طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی استان قم مطرح شد:
به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی طی نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی استان قم، خواستار بررسی علل ترک فعل شهردار قم شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر انقلاب: "معیار عدل، عمل به قانون است و اگر قانون ملاک عمل در جامعه قرار گیرد، عدالت تحقق می‌یابد. "
رئیس محترم سازمان بازرسی استان قم
جناب حجت الاسلام و المسلمین طالبی
سلام علیکم
پیرو اخبار مطرح شده مبنی بر مرخصی‌های متعدد شهردار قم (آقای دکتر سقاییان نژاد) و سفر خارجی ایشان، با توجه به اینکه عدم حضور طولانی مدت ایشان در پست سازمانی خویش، شایسته شهر قم، شهر کریمه اهل‌بیت (ع) نیست و متاسفانه شهردار اصفهانی قم بدون رعایت قانون و اخذ اجازه از شورای اسلامی شهر قم که تجلی آراء و اراده شهروندان قمی است، مبادرت به سفر‌های متعدد نموده است.
شورای شهر که وظیفه ذاتی و مهم آن انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد وی می‌باشد، با برخوردی منفعلانه و عدم نظارت بر عملکرد شهردار، مرتکب ترک فعل شده و مشخص نیست علت این ترک فعل در عمل به وظایف قانونی چه عوامل پشت صحنه‌ای می‌باشند؟
ما جوانان انقلابی و قمی از رئیس محترم بازرسی استان قم خواستار ورود به این موضوع و بررسی علت العلل این موارد می‌باشیم:
اولا: شهردار محترم قم از تاریخ ۱۴ خردادماه لغایت ۲۸ خردادماه در محل کار خود حضور نداشته و بدون مجوز اعضای شورای اسلامی شهر، محل کار خود را ترک نموده است. به موجب تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۷۰، شهردار موظف است جهت استفاده از هرگونه مرخصی استحقاقی از شورا شهر قم مجوز بگیرد که چنین امری اتفاق نیفتاده است و شورا این اختیار را دارد که با پذیرش مرخصی موافقت ننموده و آن را به تعویق بیاندازد.
ضمنا شهردار محترم در ایام غیبت خویش، هیچ جانشینی را معرفی ننموده و عملا در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای برای شهر و ضرورت هماهنگی با شهردار، مدیریت شهری دچار اختلال خواهد شد.
ثانیا: طبق قانون، شهردار، منتخب شورای شهر بوده و وظیفه نظارت بر عملکرد شهردار بر عهده شورای شهر می‌باشد. متاسفانه شورای شهر قم در برابر اقدامات خلاف قانون شهردار منفعل بوده و مرتکب ترک فعل شده است.
طبق قانون و آیین نامه‌های آن، هرگونه استفاده از مرخصی باید به تصویب شورای شهر برسد و نه رئیس شورا!
به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی، تصمیمات شورا‌های اسلامی بر اساس رای گیری می‌باشد، لذا نمی‌توان پذیرفت که ریاست شورا، راساً نسبت به تصمیم گیری از جانب سایر اعضاء اختیار داشته باشد!
به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌ها و علت‌های اساسی بروز این گونه تخلفات، نبود شفافیت کافی در شورای شهر و شهرداری قم می‌باشد و سوال اینجاست چه کسی یا کسانی با این شفافیت مخالفت دارند؟! چرا یکبار برای همیشه شفافیت به اشکال مختلف در ساختار شورا و شهرداری قم اعمال نمی‌شود تا این عدم نظارت به خصوص عدم نظارت عمومی و نتیجتا چرخه فسادزا در موارد مختلف پایان یابد؟!
به عنوان نمونه شفافیت در حضور و غیاب ها، شفافیت آراء، شفافیت مالی، شفافیت قرارداد ها، نوع انتصابات و ...
همین عدم شفافیت مانع شناخت دقیق از تفکر کاری مسئولین شده و شهروندان را در تحلیل مسائلی هم، چون ترک فعل جدی شهرداری در موضوعات فرهنگی و اجتماعی دچار سردرگمی می‌کند و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این ترک فعل‌ها از سر اشتباه است یا بی تعهدی؟!
از جنابعالی به عنوان مقام محترم سازمان بازرسی استان قم و در راستای احقاق حقوق عامه و حراست و صیانت از حقوق و آراء شهروندان قم، درخواست ورود جدی به موضوع و پیگیری قانونی و برخورد قضایی با مرتکبان ترک فعل در شورای شهر قم و متخلفان در شهرداری مورد استدعاست.
* امضاء حقوقی:
- جامعه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم
- جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی قم
- جامعه اسلامی دانشگاه قم
- تشکل هادیان
- تشکل انصارالمهدی
- گروه جهادی هادیان
- هیئت انصارالظهور
- جنبش دانشجویی قسط دانشگاه قم (واحد خواهران عدالتخواه)
- جنبش عدالتخواه دانشگاه حضرت معصومه (س)
* امضاء حقیقی:
- علیرضا بیات / ادوار بسیج دانشجویی دانشگاه شهاب دانش قم و دانشگاه پیام نور قم
- سیدعلی حسینی فرد / ادوار کانون صراط دانشگاه مفید قم
- علیرضا حاج امینی / ادوار تشکل عدالتخواه اسلامی دانشگاه قم
- علیرضا جمکرانی دبیر ادوار شبکه ناظران استان قم
ارسال نظرات