در گفتگو با دانشجو مطرح شد
قوانین متعدد برای ورود شهرداری‌ها به موضوع اجاره‌داری مسکن+فیلم
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شهرداری با ابزاری نظیر پروانه ساختمانی، مشوق‌های شهرسازی، تراکم تشویقی و پروژه‌های TOD اعمال قدرت داشته باشد و بخشی از پروانه‌ها را به سمت عرضه در قالب مسکن استیجاری سوق دهد.
علی فرنام استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مرتضی شجاعی- درباره ورود شهرداری برای ایجاد رونق در بازار مسکن اعلام کرد: در زمینه مداخله شهرداری به موضوع اجاره‌داری رویکرد‌های مختلفی وجود دارد.
وی با اشاره به محمل‌های قانونی برای ورود شهرداری تهران به مسکن افزود: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص مسکن کم درآمدها، قانون ساماندهی حمایت مصوب ۱۳۸۷ که بحث اجاره‌داری را مطرح می‌کند و برای شهرداری‌ها نقش کلیدی قائل است، قانون افزایش عرضه تولید استیجاری مصوب ۱۳۷۷ که پیشنهاداتی برای شهرداری‌ها دارد، نشان می‌دهد فضای قانونی برای ورود شهرداری به موضوع مسکن استیجاری کاملا مهیاست.
وی با اشاره به اینکه یکی از ابزار‌های تقویت‌کننده سمت عرضه در بازار مسکن، مسکن استیجاری است، افزود: شهرداری با ابزاری نظیر پروانه ساختمانی، مشوق‌های شهرسازی، تراکم تشویقی و پروژه‌های TOD اعمال قدرت داشته باشد و بخشی از پروانه‌ها را به سمت عرضه در قالب مسکن استیجاری سوق دهد.
فرنام در ادامه با اشاره به زمین‌های بزرگ تحت عنوان اراضی قهوه‌ای برونفیلد عنوان کرد: باید توجه شود بازآفرینی و توسعه زمین‌ها مانند جابه‌جایی پادگان‌ها که معمولا مرسوم است بخشی از آن‌ها برای اجاره‌داری استفاده شود، به چه کسانی داده می‌شود.
این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: در کنار دیگر ابزارها، ابزار اجاره‌داری در زمین‌های شهرداری و نهاد‌های حمایتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در نهایت نیز اجاره‌داری حرفه‌ای در حاشیه بازار که با کمک نهاد‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک می‌کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.