محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد دهنده الحاق این بند به ماده ۱۳، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در پاسخ به این سوال که مسئولین کانون وکلا این قانون را به منزله از بین بردن استقلال نهاد وکالت در کشور و این اقدام را به منزله زیرمجموعه قرار گرفتن وزارت اقتصاد می‌دانند، گفت: صدور مجوز‌های کاری در درگاه ملی مجوز‌ها به معنی زیرمجموعه شدن وزارت اقتصاد نیست و این موضوع تناقضی با استقلال کانون‌های وکلا ندارد و نفی کننده این موضوع نیست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: این اقدام مجلس در راستای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است که در گذشته تصویب شده است. بر همین اساس تمام فرآیند صدور مجوز‌های مشاغل باید از طریق این درگاه صورت پذیرد. این فرایند به استقلال هیچ نهادی خدشه وارد نمی‌کند، بلکه باعث تسریع فرآیند صدور مجوز‌ها می‌شود.
جوکار در ادامه در پاسخ به این سوال که دلیل عصبانیت کانون وکلا از تصویب این قانون چیست، توضیح داد: مسئولین کانون‌های وکلا کافی است متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شود که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانون‌های وکلا وجود دارد یا خیر. دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی‌دانیم.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این سوال که تصویب این فرایند چه تاثیری در اجرای قانون تسهیل و پیشبرد فرایند جذب کارآموزان قضایی دارد، گفت: قطعا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در حوزه وکالت که با هدف تسهیل دسترسی به مشاغل بوده است، با این مصوبه مجلس به صورت کامل اجرایی می‌شود و در تسهیل روند جذب کارآموزان وکالت هم تاثیر گذار خواهد بود.