به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درباره عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک‌های دولتی توسط هیأت وزیران با توجه به گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون تو سط مجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین‌المللی به رقابت بپردازد مورد تاکید قرار گرفته و همچنین بر استفاده از فن‌آوری‌های نوین و پیشرفته برای ارتقای کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است. بدین لحاظ صنعت بانکداری کشور بعنوان یکی از زیربخش‌های مهم اقتصادی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، اهمیت بسیاری دارد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: نظام بانکداری بر مبنای فرصت‌هایی که فن‌آوری‌های نوین برای آن ایجاد کرده است با استفاده از فنون و راهبرد‌های مختلف می‌تواند در تحقق اهداف چشم انداز، گام‌های موثری بردارد. از این رو مجلس شورای اسلامی برای تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها، در سال ۱۳۸۶ بعنوان تسریع در فرایند‌های مالی و بانکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود ظرف مدت یک ماه، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند. لکن این قانون علی رغم گذشت حدود ۱۶ سال از تصویب آن، عملیاتی نگردیده است که خلاصۀ گردشکار پروندۀ متشکله در این کمیسیون به شماره ۷۹۴۵ ذیلاً تقدیم نمایندگان محترم می‌گردد:
وی در تشریح اقدامات انجام شده توسط مرجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و این کمیسیون ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ طی مکاتبه با وزیر محترم وقت امور اقتصادی اعلام کرده «منصرف از شائبه‌های مطرح، روشن است این مورد (عدم اجرای وظیفۀ آن وزارت) از مصادیق ترک فعل و عدم اجرای نص صریح قانون مذکور بوده و مسئولیت آن متوجه مسئولان فعلی و قبلی آن وزارتخانه است.
خضریان افزود: اساسنامه بانک‌های دولتی به صرف تصویب در هیات مدیره بانکها و هیات محترم وزیران (که بموجب قانون، نقش مجامع عمومی بانکها را ایفا می‌نمایند قابلیت اجرایی شدن را دارا نمی‌باشد، زیرا به استناد بند‌های (چ) و (۵) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، تصویب اساسنامه و هرگونه تغییر در آن باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: این کمیسیون در تاریخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ از وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی تقاضا می‌نماید علت عدم اجرای قانون یادشده پس از سپری شدن ۱۴ سال به این کمیسیون اعلام گردد که وزیر نامبرده در پاسخ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ به کمیسیون اعلام نمود. این وزارت مکرراً از بانکها درخواست نموده پیش نویس اساسنامه مورد نظر را ارسال کنند که متعاقب آن این وزارتخانه پیش‌نویس اساسنامه کلیه بانک‌های دولتی را تهیه و به منظور سیر مراحل قانونی تصویب برای معاون اول وقت رئیس جمهور ارسال نمود لیکن موضوع در هیات وزیران مطرح نگردید...» و ضمناً درخصوص لزوم یا عدم لزوم تصویب اساسنامه بانک‌های دولتی به استناد قانون تسهیل مصوب ۱۳۸۶ در شورای پول و اعتبار در کمیسیون‌های مرتبط دولت مطرح و اینگونه جمع‌بندی شد که نیازی به تصویب در شورای پول و اعتبار نیست... و ضرورتاً اعلام گردیده نظر کارشناسی آن وزارتخانه به استناد قانون مذکور و تغییرات صورت گرفته در صنعت بانکداری به صلاح سایر اساسنامه بانک‌های دولتی بوده و کلیه بررسی‌های مورد نظر صورت گرفته و نظرات بانکها اخذ و با شروع بکار دولت جدید مراتب برای سیر مراحل تصویب به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ در پاسخ به استعلام این کمیسیون اعلام می‌نماید به استناد ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات... وظیفۀ تغییر و اصلاح اساسنامه بانکها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس حکم صدر ماده (۶) قانون مذکور ... مبنی بر انحلال شورای عالی بانکها و جایگزینی آن با هیات مدیره، حکم ذیل این ماده دائر بر اصلاح اساسنامۀ بانک‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیات وزیران صرفاً ناظر بر حکم صدر این ماده (تغییر ساختار مذکور) استد که این موضوع نافی ترتیبات مقرر برای تغییر و اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی نمی‌باشد و مجدداً با تاکید به ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی اعلام شده تغییر و اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی مستلزم تایید شورای پول و اعتبار است.
خضریان گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اعلام می‌نماید «پیش‌نویس اساسنامه بانک ملی ایران برای طرح و تصویب در شورای پول و اعتبار با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال ارسال است و متعاقباً اعلام داشته است «این وزارت نسبت به اصلاح اساسنامه بانک سپه اقدام نمود که طی مصوبه شماره ۹۰۱۴۷/ت ۵۸۲۴۹ هـ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین اساسنامه بانک‌های ملی ایران طی نامه شماره ۳۱۳۴۴/۶۲ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ و پست بانک ایران طی نامه شماره ۶۵۰۱۵/۶۲ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ جهت طرح در شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به مکاتبه کمیسیون اعلام می‌کند «یکی از دلایل تأخیر در اجرای اصلاح اساسنامه بانک‌های مورد اشاره ناشی از ابهامات مطروحه و معطل ماندن موضوع در هیات وزیران بوده است. از طرفی با توجه به طرح ادغام بانک‌های نظامی، اصلاح اساسنامه بانک سپه نیز به تأخیر افتاده است.
خضریان افزود: بنا به مراتب فوق‌الاشاره ملاحظه می‌گردد، ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳/۴/۱۳۸۶ که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نموده ظرف مدت یک ماه از تصویب، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند عملیاتی نگردیده و آنچه در عمل اتفاق افتاده پس از سپری شدن ۱۶ سال از تکلیف مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها اساسنامه بانک سپه (به لحاظ ادغام بانک‌های متعلق به نهاد‌های نظامی و انتظامی) و به منظور تغییر اعضاء مجمع عمومی آن بانک در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ و سپس به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان در تاریخ‌های ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مورد اصلاح قرار گرفته است را به تصویب هیات وزیران رسانده است و به نظر می‌رسد.
وی در تشریح دلایل تأخیر صورت گرفته عنوان کرد: تفکیک بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که قابل واگذاری می‌باشند مدت‌ها به طول انجامیده و در نهایت بانک‌های صادرات ایران، ملت، تجارت، پست بانک و رفاه کارگران جزء بانک‌های قابل واگذاری تشخیص داده شدند و بانک‌های تخصصی، شامل بانک‌های توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و بانک‌های تجاری شامل ملی و سپه در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ بعنوان بانک‌های دولتی شناسایی و برای طی مراحل قانونی از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول وقت رئیس جمهور معرفی شدند؛ بنابراین بیش از یکسال از تاریخ تصویب قانون سپری شده تا وزارت امور اقتصادی و دارایی توانسته بانک‌های دولتی را شناسایی کند. چگونه امکان داشته تا تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۶ (مهلت تعیین شده در قانون) اساسنامه بانک‌های دولتی اصلاح شده و بموقع اجراء گذاشته شود؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مستند به بند‌های (ج) و (هـ) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ تصویب اساسنامه و هرگونه تغییر در آن باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. اولین شبهه که عمدتاً ناشی از نحوۀ تدوین و تصویب قانون مربوطه است، از همین جا آغاز شده که آیا با تصویب ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی...، حکم ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی نسخ شده است؟ و یا اینکه علاوه بر تصویب هیات وزیران، اصلاح اساسنامۀ پیشنهادی باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد؟ آنچه در عمل انجام شده، اساسنامه‌های اصلاح شده برای شورای پول و اعتبار نیز ارسال شده است.
خضریان بیان کرد: آیا با ارسال اساسنامه‌های اصلاح شده برای معاون اول وقت رئیس جمهور و عدم تصویب هیات وزیران، وظیفۀ قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است؟ یا این وظیفه وقتی پایان می‌یابد که هیات وزیران اساسنامه‌ها را تصویب نماید؟ آیا پیشنهاد اصلاح اساسنامه‌های بانکها می‌بایستی از سوی بانک‌های ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد همچنان که در مانحن فیه عمل شده است؟ یا آنکه وزارت مذکور باید خود رأساً اساسنامه‌های اصلاح شده را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نماید؟ در عمل، آنچه صورت گرفته آن وزارتخانه از مدیران عامل بانکها خواسته است تا اساسنامۀ پیشنهادی را خودشان تهیه و به وزارتخانه ارسال نمایند. به این ترتیب وقت بسیاری صرف این دستور وزارتخانه شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: هرچند فرصت یکماهۀ مندرج در قانون با توجه به حجم کار موضوع تهیه اساسنامه‌ها، فرصت مناسبی برای اقدام عملی نبوده است، مع‌الوصف تأخیر ۱۶ ساله نیز به هیچ وجه قابل قبول نبوده و نشان از بی توجهی به قانون و همچنین طرز کار معیوب وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد و باید مسئولین مستقیم انجام کار در آن وزارتخانه برای تعلل طولانی و عدم انجام تکالیف قانونی، مورد مؤاخذه قرار گیرند. ناگفته نماند اگر کمیسیون تخصصی ذیربط در مجلس شورای اسلامی در وقت مقرر به وظایف نظارتی خود اقدام و یا در رفع ابهامات با تدارک مقدمات تفسیر قانونی، اهتمام می‌ورزید تعلل غیرقابل دفاع موصوف، به هیچ وجه در این قانون و قوانین مشابه که تکالیف مشابهی برای دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده است، رخ نمی‌داد.
خضریان عنوان کرد: نهایتاً به نظر می‌رسد با ریشه‌یابی ناهنجاری‌های موصوف باید تدابیری اتخاذ گردد تا قوانین موضوعه در مقام اجرا از این آشفتگی‌های آزاردهنده مبرّی و در امان باشد. در این راستا مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین، کمیسیون‌های تخصصی و حتی مجلس می‌توانند با دقت و امعان نظر بیشتر، به وظایف محوله اهتمام ورزند.
ارسال نظرات