كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت اولين گزارش خود را قرائت كرد

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبکه خبر دانشجو»، در اين گزارش آمده است: طرح تحول اقتصادي دولت اوايل تابستان سال جاري از سوي دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور كشورمان اعلام عمومي شد و وي هدف از اجراي اين طرح را حركت دولت به سوي عدالت اجتماعي، كاهش شكاف طبقاتي، توزيع عادلانه ثروت و اصلاح ساختار اقتصادي دانست.

بر اساس اين گزارش، اين طرح كه مقرر بود بخش‌هايي از آن توسط دولت‌هاي پيشين نيز به مرحله اجرا درآيد و قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دوم و سوم نيز براي دولت‌ها تكاليفي تعريف كرده بود، به دلايل متعددي به اجرا نزديك نشده و گفته مي‌شود كه در دولت نهم، پس از دو سال و نيم مطالعات مجدد اجرايي و گسترش ابعاد طرح تحول نسبت به مطالعات و اقدامات مقطعي گذشتگان، اين بسته سياستي آماده عرضه به جامعه و اجرا در بستر اقتصادي جامعه شده است.

در گزارش كميسيون ويژه آمده است: بر اساس اظهارات رياست جمهوري و اعضاي كارگروه طرح تحول اقتصادي، در اين طرح قرار است حداقل هفت موضوع مورد بررسي و اصلاح ساختار قرار گيرد؛ اين هفت موضوع عبارت از اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام بهره وري، اصلاح نظام يارانه ها، اصلاح نظام گمرك، اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، اصلاح نظام بانكي و بالاخره اصلاح نظام ارزشگذاري پول ملي است.

پس از اعلام رسمي ابعاد اين طرح و بيان كليات آن توسط رياست جمهوري در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مردم در مجلس هشتم با توجه به رسالت و جايگاه قانوني مجلس، وظيفه خود دانستند با تشكيل كميسيون ويژه، در بررسي ابعاد آن، رفع نيازهاي قانوني و اطمينان از كارشناسي و عالمانه بودن روش هاي اجرايي، در بررسي و نظارت بر اجراي اين طرح مشاركت كنند و بدين منظور كميسيوني مركب از 15 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تيرماه سال جاري و با راي نمايندگان انتخاب و اين كميسيون شروع به كار كرد.

گزارش حاضر، اولين گزارش و بر اساس نتايج بررسي‌ها تا پايان شهريور87 است.

اين گزارش مي‌افزايد: كميسيون ويژه با رويكرد مثبت به بررسي اين طرح پرداخت؛ برگزاري شش جلسه كارشناسي با وزير امور اقتصادي و دارايي و اعضاي كارگروه طرح تحول و يك جلسه چهار ساعته با رئيس جمهور و چهار جلسه هيئت رئيسه كميسيون، ساعت‌ها كار فشرده كارشناسي، بخش هايي از اين بررسي ها بوده است و خلاصه نتايج آن به اجمال در سطور آتي آمده است.

در اولين جلسه ضمن تاكيد اعضاي كميسيون ويژه مبني بر ضرورت پرداختن به رفع مشكلات اقتصادي كشور و تمجيد از اقدامات دلسوزانه و شجاعانه دولت هم، سوالاتي اساسي به شرح زير از اعضاي كارگروه دولت پرسيده شد تا آنان در مباحث خود به آن پاسخ دهند:

1- با توجه به قرار داشتن در سال پاياني دوره دولت نهم رياست جمهوري، امكان اجراي اين طرح وجود دارد؟

2- مجموعه اين طرح ها از نظر موضوع و ابعاد با يكديگر ارتباط، تجانس و به هم پيوستگي دارند؟

3- بازه زماني براي تحقق اين اقدامات چه ميزان است؟

4- نقش قواي مقننه و قضائيه در اين طرح چگونه ديده شده است؟

5- هزينه اجراي اين طرح به چه ميزان و راه هاي تامين آن چگونه است؟

6- ارتباط اين طرح با اسناد بالادستي، سند چشم انداز 20 ساله كشور، سياست هاي كلي نظام، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي چگونه است؟

7- مجموعه آمار و اطلاعاتي كه اين طرح را حمايت مي‌كند، چگونه تدوين و تهيه شده و يا مي‌شود؟ تدوين فرم شناسايي خانوار بر چه مبنايي استوار است؟

8- پس از اجراي اين طرح، شاخص هاي تورم، نقدينگي، ارزش پول ملي، تراز بازرگاني خارجي، نرخ يبكاري، درآمد سرانه، توليد ملي، رشد اقتصادي، نرخ سود در مبادلات بانكي، حجم پس انداز ملي، سبد هزينه خانوار، توزيع درآمد، كسري بودجه و جايگاه ايران در منطقه از منظر اقتصادي و اجتماعي چگونه و به چه ميزان بهبود خواهد يافت؟

9- آيا هدفمند شدن يارانه‌ها به معناي حدف يارانه‌ها در تمام بخش هاي اقتصادي است؟ يا مقصود از هدفمند شدن، نشانه رفتن به سوي توانمندي جامعه هدف در هرم اقتصاد كشور است؟ اين جامعه هدف چه ميزان از خانوارها را در خود جاي مي‌دهد؟

10- آيا اين طرح به صورت همزمان و جامع به اجرا درمي آيد و يا اين كه هر يك از اجزاي آن در ظرف زماني مستقل عمل مي‌كند؟

11- آيا با اجراي اين طرح، حجم دولت كوچك مي‌شود؟

به گفته مخبر كميسيون ويژه مجلس در جلسات كارشناسي مشترك كميسيون ويژه و كارگروه دولت، تا كنون فرصت تشريح كليات طرح، معرفي طرح تفصيلي آمارگيري خانوار به روش خوداظهاري، طرح اصلاح نظام توزيع كالا، طرح اصلاح نظام گمرك و طرح نظام جامع مالياتي فراهم شده و با تاكيد اعضاي كميسيون مبني بر اولويت دادن به بررسي طرح اصلاح نظام يارانه ها و ابعاد آن و اثر اين اصلاحات بر متغيرهاي اقتصادي - اجتماعي جامعه، كارگروه دولت طي دو جلسه به تشريح اين بخش از طرح پرداخته و تا زمان تنظيم اين گزارش، كليات و طرح اجمالي اصلاح يارانه‌ها مبتني بر سه مدل اجرايي (غيرقطعي) را ارائه كرده اند كه اين مدل ها مجددا با سوالات بسياري از سوي اعضاي كميسيون ويژه روبرو شد.

در جلسه مشترك اعضاي كميسيون ويژه با رئيس جمهور نيز ضمن تاكيد بر اهميت طرح و لزوم بررسي دقيق ابعاد آن توسط دولت و مجلس، در موارد زير تفاهم شد:

1- كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت به صورت جدي در جلسات كميسيون ويژه حضور يافته و پاسخگوي كميسيون باشد.

2- اطلاع رساني ابعاد اين طرح از سوي دولت متمركز و مطابق با پيشرفت طرح باشد.

3- قبل از اجراي طرح، كميسيون ويژه و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به طرح قانع شده باشند.

4- از اقدامات شتابزده در اجراي طرح پرهيز شود.

دلخوش ادامه داد: نظر به مجموعه مباحث مطروحه در جلسات كارشناسي و مطالعه كليه مكتوبات ارائه شده به عنوان خلاصه اسناد مطالعات پشتيبان اين طرح و برخي نظرخواهي‌هاي اعضاي كميسيون از كارشناسان و خبرنگاران مباحث اقتصادي، كميسيون ويژه ضمن اداي احترام به همه نمايندگان ملت ايران و تاكيد بر بررسي دقيق طرح، جمع بندي خود از مرحله اول بررسي‌ها را به شرح زير تقديم مي‌دارد:

1- ضرورت اجراي اين گونه طرح‌ها كه در راستاي اصلاحات بنيادي در اقتصاد كشور و حركت به سوي رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي است، مورد تاكيد همه كارشناسان و فعالان اقتصادي و مسئولان كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده و همان گونه كه مقام معظم رهبري (مدضله العالي) نيز تاكيد فرموده اند، دولت نهم با شجاعت به اين مهم پرداخته و بنابراين بر همه مسئولان است كه دولت را در اين مسئله ياري كنند، اما ورود به جزئيات و روش‌هاي اجرايي و زمان آن و... نيازمند تفاهم و اقناع قواي سه گانه كشور بوده و مناسب است شرايطي فراهم شود تا همه مردم، اين گونه تحولات را پشتيباني كنند.

2- هر چند برخي اظهارات مسئولان دولتي مبني بر كافي نبودن قوانين موجود براي اجراي طرح تحول اقتصادي، مشخص شد كه بسياري از اقدامات، نيازمند ارائه لايحه از سوي دولت و بررسي و تصويب آن در مجلس است و دولت نيز در حال نهايي كردن لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها براي ارائه به مجلس مي باشد كه در جاي خود اقدامي مثبت و در خور تقدير است.

وي ادامه داد: گرچه معتقديم با توجه به فرارسيدن زمان تدوين و تصويب برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنجم و نظر به دوره نسبتا طولاني احكام اساسي اين تحولات، بخش هايي از طرح تحول مي‌تواند در قالب برنامه پنجم نيز گنجانده شود.

3- بررسي‌ها نشان داد كه اجراي اين طرح نيازمند تدريج زمان بوده و هر يك از موارد آن بايد در ظرف زماني مناسب به مرحله اجرا درآيد.

4- ابعاد موضوعات طرح تحول اقتصادي داراي وزن يكسان نيست و برخي از آنها از جمله وظايف ذاتي دولت‌هاي پيشين و دولت نهم بوده كه بتدريج از سال هاي گذشته به مرحله اجرا درآمده و ضروري است متناسب با شرايط و تحولات جهاني، نوسازي ساختار سازماني صورت پذيرد؛ طرح تحول در گمركات، اصلاح نظام ماليات و اصلاح نظام توزيع كالا از اين جمله اند.

5- تا كنون دولت با كميسيون ويژه مجلس تعامل نسبتا فعال و مثبتي داشته و ضرورت دارد لوايح مورد نياز اين طرح علاوه بر كميسيون ويژه، در ساير كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد.

6- نظر به اهميت اصلاح نظام يارانه‌ها در گستره كشور و تاثير آن بر آحاد جامعه، ضروري است كميسيون ويژه از نظرات كارشناسي برخي كارشناسان خبره خارج از سيستم دولت و مجلس نيز استفاده كند.

7- تاكيد مي‌شود كه قبل از تفاهم دولت و مجلس در جزئيات اجرايي از اعلام شتابزده برخي ابعاد طرح و برخي آمار و ارقام و زمان‌هاي اجراي طرح در رسانه ها، توسط مسئولان دولتي پرهيز شود.

8- ضمن تاكيد بر ايرادات و ضعف‌هاي جدي طرح آمارگيري اخير مركز آمار ايران، ضروري است كارگروه دولت در ايجاد ارتباط نتايج آمار تهيه شده با ساير بانك‌هاي آماري كشور به گونه‌اي عمل كند تا كميسيون ويژه از قابل اتكا بودن مباني علمي و كارشناسي نحوه طبقه بندي دهك‌هاي اقتصادي اطمينان حاصل كند.

9- تا كنون ارزيابي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از نتايج مدل هاي طرح تحول اقتصادي دولت به كميسيون ويژه ارائه نشده و اميدواريم در جلسات آتي به اين موارد پرداخته و در گزارش هاي بعدي كميسيون به اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز رسانيده شود.

10- تا كنون فرصت بررسي ابعاد اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام پولي و ارزشگذاري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي و افزايش بهره وري مهيا نشده و موكول به جلسات آتي كميسيون ويژه است./انتهاي پيام/