به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: در جمهوری فدرال آلمان مردم به ندرت به وضعیت حقوق بشر در این کشور فکر میکنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل حالا قرار است روز پنج شنبه این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل تقریباً هر چهار سال و نیم یکبار وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو را بررسی میکند. وضعیت آلمان پنجشنبه این هفته بررسی خواهد شد. وزارت خارجه آلمان حالا گزارشی در این باره را از قبل ارائه کرده است و خلاصهای از وضعیت از دیدگاه سازمان ملل نیز در حال حاضر موجود است.
بر این اساس بخصوص انتقاد از جمهوری فدرال آلمان در زمینه حقوق کودکان وجود دارد. کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد به دولت فدرال توصیه کرد که یک استراتژی جامع برای سیاستهای کودکان تدوین کند. در این توصیه آمده است که در این زمینه، مخارج خانوار نیز باید از نظر تأثیر آن بر کودکان بررسی شود. در گزارش وزارت خارجه آمده است که دولت قصد دارد حقوق کودکان را در قانون اساسی بگنجاند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به گزارشهای مربوط به استفاده نامتناسب از زور توسط افسران پلیس در این کشور ابراز نگرانی کرد و همچنین خواستار شناسایی اجباری همه افسران پلیس شد. این اقدام در حال حاضر فقط در برخی از ایالتهای فدرال آلمان انجام میشود. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان قصد دارد در آینده برای افسران پلیس فدرال الزامات شناسایی وضع کند.
در گزارش وزارت خارجه فدرال آلمان همچنین آمده است که معضل به اصطلاح «نژادسازی نژادی»، یعنی بازرسی پلیس از افراد صرفاً بر اساس رنگ پوستشان، بارها توسط نمایندگان جامعه مدنی مطرح شده است. دولت فدرال نیز در اینجا نیاز به اقدام را میبیند. این را گزارش فعلی کمیساریای مهاجرت نیز نشان میدهد.
در طول این بررسی، سایر کشورها این فرصت را دارند که از آلمان سؤال بپرسند.