به گزارش خبرنگاردانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه الزهرا (س) در واکنش به خبراملاک ده ونک که در برنامه دادستان به آن پرداخته شد جوابیه‌ای را صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
جوابیه دانشگاه الزهرا
در گزارش مذکور از قول آقای سعید خلیفه عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی آمده است: «.. قرارداد منازل ده ونک اجاره به شرط تملیک بود»
بنا به مستندات موجود، این خانهها از ابتدا به صورت خانههای سازمانی بوده است و پس از انتقال کارخانه به کرج در سال ۱۳۵۳ مقرر شد، خانههای سازمانی مستقر در پلاک ثبتی ۱۹۲۵/۷۰ به مکان دیگر منتقل شود، اما همچنان برخلاف مصوبات در تصرف کارگران شرکت باقی میماند، این درحالیست که مطابق قوانین حاکم در آن زمان واگذاری خانههای سازمانی محمل قانونی نداشته است. شرکت تجهیزات ایمنی راهها، بار‌ها در همان زمان از طریق مراجع قضایی اقدام به تخلیه خانههای موصوف مینماید که مستندات آن نیز موجود میباشد، اما جز شمار اندکی از اجرای احکام دادگستری استنکاف ورزیدهاند. مبالغی که از حساب ساکنین در فیش حقوقی کسر شده مبلغ اجاره خانههای سازمانی است و ادعای اجاره به شرط تملیک کذب محض است، زیرا خانههای سازمانی تابع قوانین و مقررات پیش گفته میباشد و در تمام این سال‌ها هرگز فرآیند قانونی فروش خانهها طی نشده، مضافاً اینکه در روند رسیدگی به دعاوی در دادگاه نیز دلیلی مبنی بر واگذاری در قالب اجاره به شرط تملیک ارائه نگردیده است.
در گزارش مذکور آمده است: «دانشگاه به استناد حکم هیات وزیران میرود و طرح دعوایی را ایجاد میکند. از وزارت راه هم آقای خرم بودند و میگوید ما محل احداث کارخانه را به دانشگاه دادهایم. در واقع الان قسمتی از حاکمیت میگویند این موضوع را دانشگاه جعل کرده است»
این ادعا خلاف واقع است، زیرا پس از مکاتبات متعدد و پیگیری‌های که از سال ۱۳۶۶ به عمل میآید، در نهایت در جلسه مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۰ با موضوع حل اختلاف ملکی میان دانشگاه و راهآهن و با حضور وزیر راه و ترابری، ریاست دانشگاه الزهرا و معاون اول رییس جمهور، تصمیماتی از جمله انتقال سند مالکیت ملک مورد تنازع از وزارت راه و ترابری به دانشگاه اتخاذ میشود و شخص آقای خرم میپذیرد که طی یک ماه از تاریخ فوق نسبت به انتقال سند مالکیت مورد نظر به دانشگاه الزهرا اقدام نماید و ذیل صورتجلسه را نیز امضا مینمایند. قابل ذکر است انتقال اسناد مالکیت دولتی طبق فرآیندی قانونی و پس از تصویب توسط هیات وزیران از طریق اداره اموال دولتی وزارت دارایی صورت میپذیرد، پس ادعای جعل سند دولتی کذب محض بوده و حق پیگیری قضایی علیه مدعی این مطالب برای دانشگاه محفوظ است.
در قسمتی از مطالب از قول ایشان درج شده است «خیلی از اهالی منطقه پول دفاعیه را نداشتهاند در نتیجه دانشگاه حکم دادگاه را سال ۹۶ و ۹۷ میگیرد» بنا به مدارک موجود در پروندههای قضایی بیش از ۱۲ وکیل محترم دادگستری از طرف متصرفین اعلام وکالت کردهاند و این ادعا زیر سوال بردن اصل بی طرفی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد، شایان ذکر است این دعاوی با بیش از ۲۰۰ جلسه رسیدگی و در دوره دو رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و آرا صادره قطعی و لازم الاجراست.
در پایان خاطر نشان میسازد ادعای اینکه دانشگاه هیچ پاسخی به شبهات نداده توسط افرادی مطرح میشود که اندک اطلاعات دراین خصوص ندارند چراکه تنها با یک جستجوی ساده در فضای مجازی پاسخگویی مکرر مسئولان دانشگاه به شبهات مطروحه قابل دسترسی میباشد.
شایان ذکر است، برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران است که یک گروه منتسب به جریان دانشجویی بدون بررسی مستندات قانونی و بدون هیچگونه اطلاع حقوقی در برابر اجرای رای قطعی دستگاه قضایی موضعگیری خلاف واقع نموده است.