به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، نشست پرسش و پاسخ با موضوع اصل ۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
نماینده مشهد در این نشست در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت فساد چای دبش گفت: فعالیت چای دبش از سال ۹۳بوده و حواشی زیادی نسبت به این موضوع مطرح شده و واقعی نیست.
وی افزود: این هلدینگ برای بسته بندی چای از سال ۹۳ تشکیل شده و تا سال ۱۴۰۲ فعال بوده است. در این سالها سه میلیون ارز که مورد استفاده قرار گرفته قانونی بوده و توسط ارگانهای مختلف پرداخت شده است. اما چایی که وارد شده مازاد بر تقاضا بوده و دوباره به کشورهای دیگر صادر شده است.
وی ادامه داد: تخلف اینجاست که اولا کیفیت چای پایین بوده و دوما پول چای پرداخته شده، ولی چای وارد نشده است. البته گزارشهای این موضوع هنوز کامل نشده و پس از تکمیل در صحن علنی اعلام خواهد شد.
پژمانفر تصریح کرد: همچنین با همه افرادی که در بانک مرکزی، جهاد و گمرک در ماجرای چای دبش نقش داشتند برخورد خواهد شد.
وی افزود: تخلف وجود داشته، ولی این رقم ۱۵۰هزار میلیارد درست نیست. ۶۰ نفر از افراد دخیل از کارشان برکنار شدند، ولی به دادگاه معرفی نشدند. همچنین حکم افراد متهم هنوز نیامده و مراحل بازپرسی از افراد و تکمیل پروندهها در جریان است.
وی در پاسخ به شایعه حقوق نجومی نمایندگان مجلس گفت: حقوق نجومی نمایندهها صحت ندارد. کسانی که عضو هیئت علمی، قاضی و ... هستند معمولا از همان حیطه خودشان حقوق میگیرند و حقوق مجلس خیلی پایینتر از حوزه کاریشان است. حقوق یک نماینده حدودا ۲۵ میلون تومان است.
نماینده مشهد ادامه داد: در مجلس میخواستیم شفافیت را اجرا کنیم، ولی بعضی از نمایندهها مخالف بودند و گفتند باید بقیه قوهها هم شفاف شود. در شورای نگهبان با شفافیت مخالفت کردند، ولی در مجلس قرار بود توسط خود افراد شفاف شود. همچنین شفافیت دارایی و اموال نمایندگان و اموال خانواده آنها توسط قوه قضاییه است.
وی درباره لایحه حجاب و عفاف گفت: طرح لایحه عفاف و حجاب را آماده کردیم. بعضی از اینها را به عنوان کمیسیون اصل ۹۰ انجام دادیم و به شورای نگهبان فرستاده شده و اشکالاتی مطرح بود که توسط مجلس اصلاحات آن انجام شد و شورای نگهبان دوباره باید رای بدهد و منتظر رای آنها هستیم.
پژمانفر درباره تعلل در لایحه تجارت گفت: بخشی از لایحه تجارت تصویب شد و رسیدگی کامل آن باید بعد از اصلاحاتی که انجام دادیم توسط شورای نگهبان بررسی شود و هنوز منتظر رای شورا هستیم.