گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری؛ یکی از انگیزه‌های اصلی و اولیه قشر کارگر برای ورود به سال جدید، تعیین منصفانه حداقل دستمزدی است که هرساله توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود. جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق دستمزد، در آخرین روز‌های هرسال برگزار می‌شود؛ کارگران نیز مخاطب اصلی این جلسات هستند تا ببینند برای سال جدید چه نرخی برای مزد دریافتی آن‌ها تصویب می‌شود.
اگر دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲، کافی و پوشش دهنده حداقلی هزینه‌های کارگران نباشد، سال ۱۴۰۳ از تعداد کارگران کاسته و به تعداد مشاغل غیررسمی اضافه می‌شود. با کاهش مشاغل رسمی از تعداد بیمه‌گذاران کم می‌شود که این اتفاق دو پیامد در پی دارد؛ یک اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور بیش از پیش دچار بحران می‌شوند و مورد دوم اینکه کارگر از مزایای شغل رسمی خود محروم شده و به فعالیت‌های غیررسمی و بی‌قاعده‌ای روی می‌آورد که آسیب‌های بلندمدت و زیادی در پیش دارد.
چه‌خبر از جلسات شورای عالی کار؟
۲۱ اسفند ماه اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران برگزار شد. در اولین روز‌های این جلسات، صحبت بر سر سبد معیشت و هزینه‌های حداقلی زندگی بود که شورای عالی کار به جمع‌بندی نرسید و به گفته محسن باقری، نماینده کارگران، گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و به این ترتیب مصوبه توسط گروه کارگران امضا نشد؛ لذا این مذاکره تمدید و به روز دیگری موکول شد. نتیجه دقیق هزینه سبد معیشت تاکنون مشخص نشده اما این هزینه از طرف نمایندگان دولت و کارفرمایان حدود ۱۶ میلیون و از طرف نماینده کارگران حدود ۲۲ میلیون تخمین زده شده است که با تورم انتظاریِ ۲۵ درصد، عدد ۲۷ میلیون برای هزینه سبد معیشت محاسبه شد. حال باید دید آیا این عدد مورد توافق هر سه گروه قرار می‌گیرد؟
براساس ماده ۴۱ قانون کار که مشخصا معیار افزایش و تعیین حداقل حقوق را برای هر سال مشخص کرده، مبنای دیگری که غیر از سبد معیشت وجود دارد، تورم سالانه و منبع آن بانک مرکزی کشور است. آخرین اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شد نشان از تورم بیش از ۴۲ درصدی کشور در سال ۱۴۰۲ دارد.
اما صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه دیروز شورای عالی کار عنوان کرده بود: «برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم. قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است، اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به‌علاوه ۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عیناً مرّ قانون است.»
طبق گفته وزیر کار، افزایش حقوق کارگران باید بر پایه افزایش دستمزد کارمندان باشد. یعنی به ۲۰ درصدی که هرساله به حقوق کارمندان اضافه می‌شود چند درصد اضافه کرده و سپس به عنوان میزان افزایش حقوق کارگران درنظر گرفته شود! موضوع مورد تامل این است که پس تکلیف قانون کار در بین صحبت‌ها و تصمیمات وزیر کار چه می‌شود؟ ماده ۴۱ قانون کار برای جلوگیری از صحبت‌های بی اساس، صراحتا تعیین می‌کند که افزایش حقوق قشر کارگر اولا بر اساس تورم هر سال است و ثانیا میزان تورم ذکر شده را بانک مرکزی مشخص می‌کند و منبع تصمیم‌گیری بانک فوق است؛ بنابراین جدا از سبد معیشت زندگی که میزان آن هنوز به توافق نرسیده است، افزایش بیش از ۴۲ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ کمترین کاری است که وزارت تعاون بر اساس متن قانون می‌تواند انجام دهد.
وزیر کار معتقد است منبعی که توسط قانون مشخص شده مرکز آمار ایران است و به گفته ایشان بر اساس مر قانون(!) باید افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را مبنای افزایش حقوق کارمندان قرار داد. مشخص نیست وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سخن از کدام قانون می‌زنند؟ زیرا قانون ذکر شده توسط وزیر کار عینا با ماده ۴۱ قانون کار در تضاد و تعارض است.
جلسه امروز شورای عالی کار که آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، نتیجه نهایی حداقل حقوق کارگران را مشخص می‌کند. قشر کارگر در همین راستا با ایجاد کمپینی به نام «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» سعی در تغییر نظر اعضای شورای عالی کار دارد.
ارسال نظرات