تمديد دوره رياست محمود عباس غير قانوني است

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از العالم، محمد فرج الغول در مصاحبه اختصاصي با اين شبکه، گفت: توصيه هاي کميسيون حقوقي در جلسه روز دوشنبه مجلس قانونگذاري فلسطين در شهر غزه مبني بر غير قانوني بودن تمديد دوره رياست محمود عباس پس از پايان آن در هشتم ژانويه سال 2009 تصويب شد.

وي افزود: اگر دوره رياست محمود عباس به پايان برسد و وي بر باقي ماندن در سمت رياست تشکيلات خودگردان پافشاري کند ديکتاتور و غاصب قدرت خواهد بود.

يادآور مي شود، مجلس قانونگذاري فلسطين در نوار غزه قانوني را تصويب کرده که تمديد دوره رياست محمود عباس پس از پايان آن در اوايل سال آينده ميلادي را رد مي کند.

اخيرا اختلاف زيادي درباره پايان دوره رياست محمود عباس به وجود آمده است به طوري که جنبش «فتح» تمديد اين دوره را قانوني مي داند اما جنبش حماس و مجلس قانونگذاري فلسطين آنرا رد کرده اند و معتقدند که دوره رياست محمود عباس از زمان انتخاب وي به عنوان رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين در نهم ژانويه سال 2005 چهار سال است./انتهاي پيام/