ناکامي طرح نجات مالي دولت آمريکا در رفع بحران اقتصادي

به گزارش «شبکه خبر دانشجو»، حسين القاضي، وزير اسبق صنايع سوريه روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم با درخواست از کشورهاي جهان و به ويژه کشورهاي عربي براي قطع رابطه با اقتصاد آمريکا، اظهار داشت: راه حل هايي که هم اکنون براي بحران مالي آمريکا پيشنهاد مي شود موقتي است و نمي تواند مشکل به وجود آمده را ريشه کن کند.

وي گفت: نظام سرمايه داري به دنبال جهاني شدن و سلطه شرکت هاي چند مليتي است که فقط در صدد به دست آوردن سود هستند.

القاضي افزود: اصول نادرست نظام سرمايه داري که فقط يک هدف يعني به دست آوردن سود را دنبال مي کند عامل اصلي به وجود آمدن مشکل اقتصادي کنوني است.

وزير اسبق صنايع سوريه خاطرنشان کرد: در حالي که اين بحران مالي فقط متعلق به کشور آمريکاست و از آنجا سرچشمه گرفته، هم اکنون دامنه آن به سوي اروپا نيز کشيده شده است زيرا اقتصاد جهاني در هم تنيده شده و اقتصاد آمريکا، اقتصاد جهاني را هدايت مي کند.

وي افزايش چندين برابري حجم نقدينگي جهان در برابر مقدار محدود کالاهاي توليدي و هم چنين افزايش قراردادهاي مالي و قراردادهاي اعتبارات مالي نسبت به نقدينگي موجود را از مهم ترين دلايل بحران مالي آمريکا دانست که از بورس وال استريت آمريکا شروع و به ديگر بازارهاي جهاني نيز کشيده شده است.

القاضي گفت: قراردادهاي بلند مدت که شرکت هاي بزرگ و به ويژه شرکت هاي نفتي بدان گرايش خاصي دارند نيز بحران مالي کنوني را به دنبال داشته است.

وزير اسبق صنايع سوريه افزود: گرايش به بورس بازي که منجر به افزايش قيمت نفت شده رقابت سوخت حيواني با نفت را ميسر کرده است و اين مسئله به افزايش قيمت مواد خام و شدت يافتن بحران رکود مالي در آمريکا پيش از ديگر کشورهاي دنيا منجر شده است.

وي با اشاره به کمک صدها دلاري دولت آمريکا به پرداخت کنندگان ماليات اظهار داشت: اين مسئله نيز نتوانست مشکل رکود مالي را به شکل گسترده اي ريشه کن کند.

القاضي گفت: تضاد بين شرکت هاي آمريکايي و دولت اين کشور که در صدد گسترش سلطه خود بر همه جهان بوده و خود را ژاندارم بين المللي مي داند؛ هزينه اسلحه سازي و جنگ ها را بالا برده و بحران اقتصادي را پيچيده تر از پيش کرده به طوري که بودجه آمريکا را با کسري چشمگيري به مواجه نموده است که در تاريخ اين کشور بي سابقه است.

وزير اسبق صنايع سوريه افزود: درست زماني که رکود مالي شدت يافته و سطح تورم اقتصادي آمريکا و جهان افزايش يافته است؛ اما شرکت هاي آمريکايي سودهاي بادآورده اي حاصل از سرمايه گذاري در کشورهايي مانند چين به دست مي آورند که به دليل نيروي کار ارزان و تسهيلات مالياتي محلي براي سرمايه گذاري شده در حالي که اين مساله افزايش آمار بيکاري در آمريکا را موجب شده است.

وي افزود: جهان در برابر بحران اقتصادي ايدئولوژيک قرار دارد که ايجاب مي کند اقتصاد دانان جهان و رهبران سياسي به دنبال يافتن راه حل هايي براي آن باشند تا اين بحران به ديگر کشورهاي جهان نيز راه پيدا نکند.

القاضي خاطرنشان کرد: اين مسئله مستلزم تلاش هاي فراوان و ديدگاه هاي شفاف اقتصادي است زيرا اقتصاد کنوني در حال حاضر متکي بر ديدگاه هاي قديمي آمريکاست که از ابتداي دهه هشتاد قرن گذشته به عنوان سنگ زيربناي اقتصاد جهان گذاشته شد.

وزير اسبق صنايع سوريه خواستار کنترل بازارهاي مالي و بانک ها براي حفظ اعتبارات مالي شد و از کشورهاي جهان نيز خواست رابطه اقتصادي خود را با اقتصاد، ارز و دلار آمريکا قطع کنند.

وي در اين خصوص به ويژه به سازمان هاي اقتصادي کشورهاي عربي اشاره کرد که با سپرده هاي صدها ميليارد دلاري خود درسازمان هاي مالي و اقتصادي آمريکا، به حامي دلار آمريکا تبديل شده اند.

القاضي افزود: رابطه سازمان هاي اقتصادي کشورهاي عربي با آمريکا نبايد به گونه اي باشد که اين سازمان ها مجبور شوند تاوان سياست هاي بي باکانه دولت و خزانه داري آمريکا را بپردازند./انتهاي پيام/