به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابهام اصلی از آنجا ناشی می‌شود که برای چیدن اعضای دولت به دو روش می‌توان عمل کرد و اکنون به روش نادرست و نگران‌کننده عمل می‌شود. در این مسیر روش منطقی و معقول آن است که برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شده باشد تا بر اساس اقتضائات و نیاز‌های آن برنامه بتواند تیم دولت و وزرا و معاونان را بچیند. روش دوم این است که سهم‌خواهی سیاسی و تقسیم غنائم انتخاباتی از سوی برخی فعالان ستاد بر کار کارشناسی و چیدن افراد بر مبنای برنامه غلبه کند و به تیمی متناقض و ناهماهنگ منتهی شود. با عنایت به این که آقای پزشکیان چند نوبت در تبلیغات انتخاباتی گفت از اقتصاد سر در نمی‌آورد و قرار است کار را به کارشناسان بسپارد، سؤال مهم این است که انتصابات اخیر و وزرای در دست بررسی بر مبنای کدام نقشه اقتصادی تعیین می‌شوند؟ یعنی مثلا معاون اول و معاون اجرائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه طبق کدام برنامه اقتصادی انتخاب شده‌اند.
مسئله از این جهت اهمیت مضاعف می‌یابد که شورای موسوم به شورای راهبری کابینه، توسط فردی غیر ذی‌صلاح مانند محمدجواد ظریف، برخی محکومان امنیتی، شماری از فعالان ستاد انتخاباتی و برخی ذی‌نفعان اقتصادی اداره شد و موضوعی که کمترین اولویت را داشت اولویت برنامه اقتصادی و شناسایی اهل فن اقتصادی و معرفی آن‌ها به رئیس‌جمهور بود. به همین علت هم به نظر می‌رسد در سه انتصاب مذکور، کمتر اولویت برنامه اقتصادی عملیاتی در نظر گرفته شده است. یعنی هم معاون اول و هم معاون اجرائی دو دهه قبل در مدیریت اجرائی حضور داشته و علاوه‌بر انفصال طولانی مدت، از سنین بسیار بالایی هم هستند که توان تحرک و پویایی را از آن‌ها می‌گیرد و ضمنا تخصص اقتصادی هم ندارند. در این میان کنار گذاشتن طیب‌نیا در حالی که گفته می‌شود قرار است معاون اول شود و سکان مدیریت اقتصادی را به دست بگیرد، بر سؤالات افزوده است. طیب‌نیا حتی به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم معرفی نشد و نهایتا حکم مشاور عالی (اقتصادی) از رئیس‌جمهور گرفت و حال آن که مشاور هیچ‌شان اجرائی ندارد و به همین علت هم فردی مانند ظریف با وجود ادعای عدم حضور در دولت، حاضر نشد مانند طیب‌نیا عنوان مشاور بگیرد و برای خود، معاون راهبردی تاسیس کرد.
عجیب این که اگر چه رئیس‌جمهور پس از انتخابات نه کنفرانس مطبوعاتی داشته و نه سخنی درباره برنامه اقتصادی و برنامه تعیین وزرا گفته، محمدجواد ظریف عملا در موارد بسیاری به جای رئیس‌جمهور حرف می‌زند و کارسازی می‌کند! تصورش را بکنید مثلا در دولت‌های رئیسی و روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی، فرد بی‌مسئولیتی مانند ظریف، به جای رئیس‌جمهور منتخب اظهار نظر می‌کرد یا چینش کابینه را در اختیار می‌گرفت؛ رسانه‌ها چه نگاه انتقادی با ماجرا می‌کردند.
در این میان، روزنامه هم‌میهن به دغدغه موجود درباره سکانداری اقتصادی دولت اشاره کرده، اما در توجیه نوشته است: «سکان اقتصاد به علی طیب‌نیا سپرده شد. اگرچه سمت «مشاور عالی رئیس‌جمهور» به تعبیر برخی افراد یک پست سازمانی فرمایشی است، اما کسی تردید ندارد که طیب‌نیا با همین پست قرار است فرماندهی اقتصاد را برعهده بگیرد. انضباط مالی و پولی ماموریت مهم تیم اقتصادی است و وزرای اقتصادی برای رسیدن به این انضباط باید از سیاست‌های طیب‌نیا تبعیت کنند. البته هنوز تکلیف تیم اقتصادی روشن نشده و مشخص نیست چه افرادی با چه گرایش‌هایی قرار است تصدی وزارتخانه‌های اشاره شده را برعهده بگیرند. با این حال انتخاب طیب‌نیا، تکلیف مانیفست اقتصادی دولت چهاردهم را مشخص می‌کند. پزشکیان پیش از انتخابات بار‌ها بر استفاده از تجربیات همه جناح‌ها و گروه‌ها تاکید کرده و بار‌ها اذعان کرده بود که از حضور همه تفکرات و مکاتب در تیمش استقبال می‌کند. این اظهارات موجی از نگرانی را بین اندیشمندان و تحلیلگران ایجاد کرد که با چندگانگی مکاتب فکری ممکن است به آشفتگی سیاستگذاری و تضاد روش‌ها برسیم. به دنبال این نگرانی، ایجاد وحدت فرماندهی بار‌ها از سوی محافل کارشناسی به مقام ارشد دولت توصیه شد. با این حال حضور طیب‌نیا در ستاد پزشکیان این امیدواری را ایجاد می‌کرد که در صورت پیروزی پزشکیان در انتخابات، هدایت سیاست‌های اقتصادی با او باشد».
اما چنان که گفته شد عنوان مشاور فاقد بار اجرائی است و وزرا و معاونان اقتصادی قطعا از مشاور تمکین نخواهند کرد. در همین حال روزنامه آرمان احتمال می‌دهد که طیب‌نیا به خاطر نگرانی از عدم تمکین وزرا، از خیر معاون اولی گذشته است: «چرا طیب‌نیا به سمت معاون اولی یا مسئول تیم اقتصادی دولت منصوب نشد؟ یکی از گزینه‌ها و شاید گزینه اصلی طیب‌نیا بود که در نهایت، با توجه به شرایط خاصِ کشور، توقعات بالا رفته از جایگاه معاونت اول و با توصیه اکیدِ دو روز بعد محمد خاتمی، جمع‌بندیِ طیب‌نیا بر این شد که مدتی در کنارِ گود، کمک به حال رئیس دولت باشد. معاون اولی به مانند تجربه‌ای که جهانگیری ۸ سال آن را لمس کرد، به هیچ کاری نمی‌آید! معاونِ اولی راهگشایِ کار دولت بوده و به نوعی شبه‌نخست‌وزیر است که حداقل اختیارِ ۷ وزارتخانه کلیدی را دارا باشد تا بتواند پاسخگوی وضعیت اقتصادی _ صنعتی کشور شود. در دولت فعلی، زمانی معاونتِ اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که حدود اختیارات و دخل و تصرفِ عارف (معاون اول) و ظریف (معاون راهبردی) در دولت مشخص باشد. طبیعی ا ست در چنین شرایطی پذیرفتن معاونتِ اقتصادی معنا و مفهومی نیز نداشته باشد».
در این میان روزنامه جمهوری اسلامی از دیگر روزنامه‌های حامی پزشکیان با انتقاد از تاخیر در استقرار دولت جدید نوشت: «اشتباهات بزرگی که در کمیته‌های شورای راهبری دولت چهاردهم در زمینه مشخص کردن افراد پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها صورت گرفت، یکی از عوامل کُند شدن مسیر است. سهمیه دادن‌های اقلیتی، قومیتی و جنسیتی، با عدالت و شایسته‌گزینی در تضاد ذاتی هستند. علاوه‌بر این، فشار‌های جناحی و حزبی و افراد دانه‌درشت نیز در کار کمیته مؤثر بوده و فهرست پیشنهادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. ملاحظات خودساخته‌ای از قبیل شکل دادن کابینه وفاق ملی نیز از دیگر عوامل تأخیر هستند. اگر در این مرحله، معیار اصلی فقط کارائی و سلامت نفس بود، اولاً کار به سرعت پیش می‌رفت، ثانیاً زمینه‌ای برای سهمیه خواهی‌ها و طمع‌ورزی این و آن به وجود نمی‌آمد و ثالثاً با شایسته‌گزینی، وفاق ملی هم حاصل می‌شد. در چنین نقطه‌ای ایستادن، دِلِ شیر می‌خواهد که گویا موجود نیست. با در دست داشتن فهرست برآمده از چنین نگاه فاقد مبنا، طبیعی است که رئیس جمهور برای عبور از گردنه‌های بعدی دچار مشکل و در نهایت تأخیر شود. انتظار این بود که با استفاده از فرصت ۲۲ روزه میان مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تا مراسم تحلیف، فهرست اسامی اعضاء پیشنهادی کابینه به مجلس داده شود و هرچه زودتر دولت جدید مستقر گردد. نه‌تن‌ها این انتظار برآورده نشد بلکه هنوز چشم‌انداز روشنی از حرکت به سوی استقرار دولت مشاهده نمی‌شود»؛ و نهایتا حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و حامی انتخاباتی پزشکیان ضمن انتقاد به روند فعلی چینش کابینه گفته است: «پزشکیان باید بداند، چینش کابینه و انتخاب معاونین ماموریتی دشوار و فوق‌العاده است؛ بنابراین لازم است، به هنگام تعیین وزرای کابینه و رؤسای سازمان‌های مهم اقتصادی حتما در کنار تجربه به تخصص و البته کارنامه هم توجه لازم را داشت. اینکه کسی بدون اینکه تحصیلات اقتصادی داشته باشد و با توصیه فردی که در دولت نفوذ دارد به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شود، حتما اثرات بسیار منفی‌ای به جای خواهد گذاشت. پزشکیان باید در این روز‌های حساس بیشتر مراقب باشد تا دولت با حضور افرادی تشکیل شود که هم تجربه داشته باشند و هم از تخصص بالایی برای کارآمدی بهره‌مند باشند».
ارسال نظرات