گزارش|
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت علمی و فناوری یکی از ارکان مهم در توسعه و پیشرفت علمی و فناوری هر کشور محسوب می‌شود. در ایران نیز این معاونت نقش کلیدی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی ایفا می‌کند. این معاونت نهادی است که در سال ۱۳۸۵ و همزمان با دولت‌های نهم و دهم راه‌اندازی شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تحولات قابل توجهی در ساختار و عملکرد این معاونت صورت گرفته است که در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین این تغییرات می‌پردازیم.
یکی از بارزترین تغییرات در دولت سیزدهم، تغییر رویکرد معاونت علمی از حمایت صرف از شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت هدایت و هماهنگی بیشتر در زیست‌بوم نوآوری و فناوری است. این بدان معناست که معاونت علمی به جای اینکه صرفاً به ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به شرکت‌ها بپردازد، تلاش می‌کند تا با ایجاد یک اکوسیستم قوی و هماهنگ، زمینه رشد و توسعه همه جانبه شرکت‌ها را فراهم کند.
تغییر در ساختار معاونت علمی
یکی از مهم‌ترین این تغییرات، افزایش تعداد ستادهای توسعه فناوری بوده است. در زمانی که روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت، علاوه بر آن عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» به این معاونت اضافه شد و همچنین تعداد ستادهای توسعه فناوری را از ۱۱ ستاد به ۱۹ ستاد افزایش پیدا کرد.
فهرست ستادهای جدید توسعه فناوری‌های راهبردیِ معاونت علمی:
* ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم
* ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات
* ستاد توسعه فناوری‌های زیستی و پزشکی دقیق (ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی با حفظ ساختار ذیل این ستاد فعالیت خواهد کرد)
- ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته
* ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی
* ستاد توسعه فناوری‌های مالی و حکمرانی
* ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو
* ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک
ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را نیز با هدف شتابدهی نوآوری‌های فناورانه در زنجیره‌های بزرگ اقتصادی، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از توسعه بازار محصولات فناورانه، ایجاد زمینه شکل‌گیری ابَربازیگران فناوری و در نهایت افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص ملی و بهبود تراز تجاری کشور، به این شرح افزایش داد:
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان انرژی
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان حمل و نقل و فضایی
* ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط زیست
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی پیشرفته
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معدن و صنایع فلزی
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی
* ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان عمران و ساختمان
همچنین ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی نرم با حفظ مأموریت‌ها، ساختار سازمانی و نیروی انسانی، ذیل دفتر توسعه اقتصاد خلاق و فناوری‌های نرم در معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بازتعریف شد.
در حالی که در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک ایجاد شده است، سازمان مستقل دیگری با عنوان سازمان ملی هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.
در دی سال گذشته مصوبه «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ شد که بر اساس آن ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت یافت این سند را با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و با استفاده ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تدوین کند.
۱۲ تیرماه سال جاری محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ این شورا را برای اجرا به شرح ذیل ابلاغ کرد.
«ماده واحده؛ ضمن تأیید کلیات سند ملی هوش مصنوعی و واگذاری تصویب مفاد آن به شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این سند شامل تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی سند، تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تسهیل اجرای سند، تصویب ره‌نگاشت کاربست هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی مستقل ملی و پیشنهاد روزآمدسازی سند «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی»، با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود. همچنین در راستای ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه این شورا «سازمان ملی هوش مصنوعی» به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تأسیس می‌شود.
تغییر نظام ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان
با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» آیین‌نامه جدید ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، جایگزین آیین‌نامه قبلی شده که نه تنها مدل کاملاً متفاوتی برای ارزیابی و دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کرده که نحوه حمایت از این شرکت‌ها را نیز دستخوش تغییرات متنوعی خواهد کرد.
راهبرد اصلی در تغییر رویکرد نظام ارزیابی، توجه به شاخص‌های ورودی و خروجی به جای توجه صرف به شاخص‌های فرآیند تولید است. به این ترتیب برای هر حوزه علاوه بر شاخص‌های عمومی، شاخص تخصصی (ترجیحاً ناظر بر خروجی‌ها) تعیین می‌شود مثلاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد کاربر در برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها)، حجم قرارداد با دستگاه‌ها، تعداد کاربر خارجی و تعداد نیروهای تحصیل‌کرده و میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه هم در نظر گرفته می‌شوند.
در مدل جدید برای هر شرکتی که به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مراجعه کرده و دانش‌بنیان شناخته می‌شود، برنامه رشدی با همکاری خود شرکت تدوین شده و با حمایت‌ها و ابزارهایی که از طریق قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه می‌شود و همچنین حمایت‌های معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان، این شرکت‌ها در مسیر رشد قرار می‌گیرند. به این صورت نظام جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد بهتر هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
توسعه ستادهای فناوری، چالش‌های تأمین مالی و ابهام در نقش و عملکرد
با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای تقویت اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور، موضوع تأمین اعتبارات همچنان به عنوان یک چالش اساسی مطرح است. این در حالی است که ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی با هدف ایجاد فضایی مناسب برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت می‌کنند.
مطالعات نشان می‌دهد که عملکرد ستادها با چالش‌هایی که در ادامه ذکر می‌شود مواجه هستند:
- ابهام در نقش و مسئولیت‌ها، مرز‌های مسئولیت‌های ستادها به وضوح مشخص نبوده و در برخی موارد با نهاد‌های دیگر همپوشانی وجود دارد.
- محدودیت منابع مالی، بودجه ستادها به صورت مشخص و مستقل در لوایح بودجه سنواتی دیده نشده و این موضوع به پراکندگی منابع و اولویت‌بندی نامناسب منجر شده است.
- سلیقه‌محوری در تخصیص منابع، سازوکار‌های موجود برای تجهیز منابع طرح‌ها، عمدتاً سلیقه‌ای بوده و بر اساس معیار‌های مشخص و شفافی عمل نمی‌کنند.
- نظام نظارتی ضعیف، نبود یک نظام نظارتی قوی و ارزیابی مستمر عملکرد ستادها، مانع از بهبود مستمر فعالیت‌های آن‌ها شده است.
- جایگاه نامشخص در نظام ملی نوآوری، جایگاه ستادها در نظام ملی نوآوری به طور دقیق تعریف نشده و این امر موجب بروز مشکلات در هماهنگی و همکاری بین آن‌ها و سایر نهاد‌ها شده است.
طرح‌ها از منابع مختلفی حمایت می‌شوند که این امر به عدم تمرکز منابع و کاهش اثربخشی آن‌ها منجر می‌شود. اولویت‌بندی حوزه‌های فناورانه به صورت مناسب و به موقع انجام نمی‌شود و این امر موجب اتلاف فرصت‌ها می‌شود. نبود قوانین مشخص برای منع تعارض منافع در فرآیند ارزیابی طرح‌ها، می‌تواند بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها تأثیر منفی بگذارد.
حال باید دید حسین افشین سکان دار جدید معاونت علمی، فنلئری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای ادامه راه این معاونت با همین شیوه پیش خواهد رفت یا تدبیر جدیدی اتخاذ می‌کند.
ارسال نظرات