گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: چندی پیش «مسعود پزشکیان» با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی، فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را به مجلس، تقدیم کرد. او در این فهرست، «سید محمد اتابک» را برای تکیه زدن به صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نظر گرفت. پیش از انتشار فهرست رسمی وزرا، گمانه زنی‌ها بسیار متعدد بودند. برخی از منابع هم احتمال می‌دادند که «حسین سلاح‌ورزی»، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر بعدی صمت خواهد شد.
با تمام این‌ها بالاخره عهده‌گیری پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای محمد اتابک کنار گذاشته شد. تا به اینجا، اتابک چهره‌ای شناخته شده در عرصه رسانه و عموم مردم نیست. حتی فعالان حوزه صنعت هم، شناخت چندانی از وی ندارند.
اتابک دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا است. وی کار خود را در عرصه‌ی صنعت سیمان، با مدیرعاملی سیمان تهران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ آغاز کرد. پس ار آن اتابک از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس بود. او در سال ۱۳۹۸ نیز با حکم «پرویز فتاح»، به معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان منصوب شد. وی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز بود.
علاوه بر این، او نایب رئیس هیات مدیره شرکت اکباتان، ریاست هیات مدیره سرمایه‌گذاری بانک مسکن و شرکت صدرا بوده است. وی همچنین مجری طرح نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده است.
عباس آرگون، از فعالان اقتصادی و عضو هیات رئیسه اتاق تهران در گفتگو با دنیای اقتصاد درباره محمد اتابک می‌گوید: «اتابک در بخش صنعت و معدن متخصص و باتجربه است و مسائل تولید و تجارت را می‌داند. تصور می‌کنم او گرچه از فضای بازرگانی دور است، اما فهم خوبی از فعالیت اقتصادی دارد و به مدد قدرت مدیریت و تصمیم سازی، احتمالا خواهد توانست خارج از چرخه‌های زائد بوروکراسی، صمت را به سمت و سوی بهتری هدایت کند.»
آرگون همچنین افزود: «دولت و مجلس باید به وزیر جدید فرصت دهند تا با ارائه و اجرای برنامه‌های خود، مسیر را برای بهبود عملکرد کشور باز کند. تصور می‌کنم مساله خودرو دوباره برای وزیر صمت دردسرساز خواهد شد.»
پیرامون نحوه عملکرد اتابک، تحلیل‌های متعددی در رسانه‌ها به چشم می‌خورد. عده‌ای می‌گویند که با توجه به سوابق وی در بخش صنعت و معدن به خصوص صنعت سیمان، او توانایی مهار اسب سرکش وزارت صمت را خواهد داشت. علاوه بر این، گویا با این انتخاب، دولت قصد دارد تا اولویت خود در وزارت‌خانه را، بخش معدن قراردهد.
گروهی دیگر نیز می‌گویند، وزیر صمت باید جامع الاطراف باشد تا بتواند از پس فعالیت‌های چند وجهی این مجموعه بر بیاید. کمیت اتابک، علی‌رغم سابقه فعالیت در عرصه معدن، در حوزه‌های دیگر وزارت‌خانه مانند صنعت خودرو و حوزه تجارت و بازرگانی؛ لنگ می‌زند.
حال باید دید در جلسات وزیر پیشنهادی صمت با کمیسیون صنایع و معادن، چه روی خواهد داد و جزئیات آن چه خواهد بود.
ارسال نظرات