در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی گفت: در دولت یازدهم اقدامات مخرب بانک آینده توسعه یافت به نحوی که در سال ۱۳۹۳ استقراض از بانک مرکزی به تخلفات این بانک افزوده شد و از ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در آن سال ۹۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی بانک مرکزی شد یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد با چنین سابقه‌ای تعیین و تکلیف بانک آینده در دوران ریاست ایشان در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اختیاراتی که دریافت کردند انتظار می‌رفت که برای اولین بار اقتدار بانک مرکزی در مقابله با مفاسد کلان را شاهد باشیم.
وی افزود: بررسی کار همتی در زمان ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد ایشان نمره قبولی نمی‌گیرند. ماحصل اختیارات ویژه به همتی در زمان بانک مرکزی چه شد؟
صمصامی گفت: معاونت حقوقی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ خواستار برخورد با اخلال در نظام بانکی (بانک آینده) شد که نشئت گرفته از زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ماحصل ادغام بانک‌های نظامی باعث تعمیق مشکلات این بانک‌ها شد و دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به این بانک‌ها بدهکار شد و این سوء تدبیر است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور همتی در راس وزارت اقتصاد نتیجه‌اش بدبینی مردم و فعالان اقتصاد است همچنین رشد نقدینگی در دوران همتی به ۳۶ درصد رسید.
صمصامی اظهار کرد: پس از اجرای سیاست افزایش بنزین در سال ۹۸ نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرد. همتی خود را مخالف افزایش قیمت بنزین میدانست، اما خود برای افزایش آن به رهبری نامه نوشت.
ارسال نظرات