به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا نواز با بیان اینکه فروش اجباری مکمل در جایگاهها پیگرد قضایی دارد، اظهار داشت: نبود قیمتگذاری و استاندارد برای مکملهای سوختی موجب شده سودجویی در این امر چه در جایگاهها و چه سایر مراکز افزایش یابد.
وی ادامه داد: در صورتیکه گزارش رسمی شکایت واصل شود اقدام قضایی و تعزیراتی در دسترس است.
سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: تقاضای مردم برای خرید مکمل افزایش یافته و عدم تعیین تکلیف این محصول موجب تناقضها و رواج سودجویی شده است.
نواز گفت: هم اکنون در سایتهای معتبر اینترنتی و مغازهها به وفور مکمل به فروش میرود و میزان آن بسیار بیشتر از جایگاه هاست.
وی افزود: شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی اعلام کرده مکملها را تایید نمیکند و فروش آن ممنوع است، البته برخی پرسنل جایگاهها اکثرا بدون اطلاع مالک اقدام به فروش اجباری مکمل میکنند که مردم نباید وجه را پرداخت کنند و با متوقف کردن خودرو با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند و از پلیس بخواهند مشخصات پرسنل متخلف را در گزارش بنویسد، سپس میتوان به راحتی اقدام قضایی و تعزیراتی حتی به صورت اینترنتی وغیر حضوری انجام دهند.
سخنگوی صنف جایگاه داران ادامه داد: بارها این موضوع اطلاع رسانی شده و مردم باید دقت بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: البته، چون نهادهای نظارتی بدون توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات بعضا مالک جایگاه را جریمه میکنند لذا حاشیه امن برای پرسنل متخلف ایجاد شده که در تلاشیم این مساله رفع شود و هریک از پرسنل که تخلف داشته باشند باید پاسخگو باشند.
سخگوی صنف جایگاه داران ادامه داد: کاهش عرضه بنزین سوپر هم موجب افزایش درخواست مکمل توسط مردم میشود.