به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خواستار شفاف‌سازی بهای تمام شده مواد ناریه و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری آن‌ها شد. این درخواست در راستای حمایت از معادن کوچک و متوسط و بهبود وضعیت این بخش انجام می‌شود.
چالش‌های افزایش قیمت مواد ناریه
همتی در این نامه به چالش‌های ناشی از افزایش قیمت مواد ناریه در بخش معدن اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی بهای تمام شده این مواد شد. او تأکید کرد که کیفیت و تأمین به‌موقع مواد ناریه بر فعالیت معادن کوچک و متوسط تأثیر مستقیم دارد و از وزارت دفاع درخواست کرد که اقدامات فوری در این زمینه صورت گیرد.
مرجع صدور مجوز مواد ناریه
در نامه همتی آمده است که بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل، از جمله مواد ناریه و انفجاری است.
نیاز به شفاف‌سازی فوری
همتی به افزایش تقاضا برای مواد ناریه در بخش معدن و تأثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد اشاره کرده و اظهار داشت که ابهاماتی درباره احتمال انحراف قیمت‌ها نسبت به بهای تمام شده ایجاد شده که نیاز به شفاف‌سازی فوری دارد.
تأکید بر وضعیت معادن استان‌های محروم
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که با توجه به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استان‌های محروم، این موضوع بارها در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما هنوز پاسخی از سوی وزارت دفاع دریافت نشده است.
پیشنهاد معرفی نماینده و تدوین فرمول قیمت‌گذاری
همتی در نامه خود خواستار معرفی نماینده‌ای تام‌الاختیار از سوی وزارت دفاع برای هماهنگی و ارائه مستندات مربوط به بهای تمام شده مواد ناریه شد. همچنین او پیشنهاد کرد که فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
بحرانی برای معدن‌کاران
افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سال‌های اخیر، به بحرانی تازه برای معدن‌کاران به‌ویژه معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است. بر همین مبنا، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمت‌گذاری مواد ناریه مطرح شده است.
ارسال نظرات