گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رای الیوم: سوریه به خاطر تنوع قومی و نژادی‌اش در قلب خاورمیانه شناخته شده است. با این حال، این تنوع که می‌توانست جنبه‌ای مثبت داشته باشد، پس از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ به چالشی منفی تبدیل شد، به گونه‌ای که هزاران نفر به دلیل تعلقات طایفه‌ای یا قومی جان خود را از دست دادند. سازمان‌های حقوق بشری، نقض حقوقی که توسط گروه تروریستی داعش، به‌ویژه علیه اقلیت ایزدی در شرق سوریه صورت گرفته بود، ثبت و مستند کرده‌اند. امروزه، پس از سقوط اسد، نگرانی‌هایی درباره بازگشت خشونت‌های طایفه‌ای یا قومی به وجود آمده، اما هم‌زمان اطمینان‌هایی نیز ارائه شده که چنین وقایعی تکرار نخواهد شد.
نگرانی اقلیت ها از تسلط گروه های افراطی
با تسلط گروه‌های مسلح، از جمله هیئت تحریر الشام (که پیش‌تر با نام جبهه‌النصره شناخته می‌شد) و به‌عنوان یک سازمان افراطی شناخته می‌شود، بر بخش‌هایی از سوریه، مسأله اقلیت‌های دینی و قومی بار دیگر مطرح شده است.
بشیر العلی، رئیس اداره امور اقلیت‌ها در دولت نجات که به هیئت تحریر الشام نزدیک است، اظهار داشته که قصد دارد «به همه اقلیت‌ها، از جمله مسیحیان، اطمینان دهد که زندگی، اموال، اماکن عبادت و آزادی‌هایشان محفوظ خواهد ماند.»
وی افزود: «اداره امور اقلیت‌ها به تضمین این امر ادامه خواهد داد، همان‌طور که در ادلب چنین کرده‌ایم. این شهر متعلق به شما نیز هست و شما می‌توانید آزادانه و با کرامت در اینجا زندگی کنید. امنیت و حقوق شما برای ما به‌اندازه سایر شهروندان سوری اولویت دارد.»
با وجود این، در شرایطی که کشور سوریه در مقطعی حساس از تاریخ سیاسی و اجتماعی خود قرار دارد، نگرانی‌ها درباره آینده اقلیت‌ها و تضمین حقوق آنها در دوران انتقال قدرت بیشتر شده است.
آیا توافق‌نامه‌ای مشابه آنچه ایالات متحده درباره نسل‌کشی اویغور‌ها به رسمیت شناخته، برای جلوگیری از جنایت نسل‌کشی و مجازات عاملان آن در سوریه اجرا خواهد شد؟
ایالات متحده، همراه با بیش از ده پارلمان ملی دیگر، حزب کمونیست چین را به‌عنوان مسئول نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت علیه اویغور‌ها و سایر اقوام ترک‌تبار معرفی کرده است.در اوت ۲۰۲۲، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شواهدی از نقض‌های گسترده، از جمله شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه جمعی و جداسازی خانواده‌ها، تأیید کرد و اعلام کرد که این اقدامات ممکن است به جرایم علیه بشریت تعبیر شود.
ناتوانی مجامع بین‌المللی از توقف نسل کشی ها
امروز یادآور تلخ نقض‌های مداوم حقوق بشر علیه اقلیت‌ها است و نشان می‌دهد که جهان در پایبندی به تعهدات خود تحت معاهده جلوگیری از نسل‌کشی شکست خورده است. تعیین دادگاه مستقل برای رسیدگی به نسل‌کشی مستلزم اقدام فوری است، چرا که وعده‌های بدون عمل، تعهدات این معاهده را بی‌اعتبار می‌سازد. جامعه بین‌المللی باید فوراً برای متوقف کردن نسل‌کشی در هر نقطه‌ای از جهان اقدام نماید.
بنابراین، تضمین نمایندگی اقلیت‌ها در سوریه پس از دوران اسد وابسته به تعهد نیرو‌های مسلط بر اوضاع سوریه به توافق‌نامه‌های بین‌المللی و اصول قانونی است که برابری میان شهروندان و برخورداری از حقوق کامل را تضمین می‌کنند.
این اقدامات با وجود شدت متفاوتی که دارند، در راستای تقویت اعتماد و روابط میان هیئت و اقلیت‌ها که به دنبال اطمینان برای ماندن در شهر هستند، قرار نمی‌گیرند. مردم امیدوارند که وضعیت‌شان به حالتی ناپایدار نرسد.
می‌توانم بگویم که گروه تحریرالشام در روز‌های آینده با چالشی جدید روبرو خواهد بود: یا تغییر را ثابت کرده و نیرو‌های خود را کنترل می‌کند، یا به آنها اجازه می‌دهد که بدون هیچ نظارت و مجازاتی به نقض‌ها ادامه دهند.