گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- حسام زارعی؛ فهم توسعه در کشورهای حاشیه خلیج فارس(و در هرجای دیگری) نیازمند بررسی عوامل مختلف در سطوح سه‌گانه هست. همچنین توسعه ابعاد مختلفی دارد که که دائما بر هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند. نفت، ماده سیاه بد بو یا همان طلای سیاه و استعمار دو عامل مهم برای شناخت تاریخی تحولات منطقه جنوب غرب آسیا هستند. فرایند جهانی شدن، جهش‌های اقتصادی آسیا، وجود بیشترین ذخایر نفت و گاز کشف شده در جهان، رشد روز افزون درخواست برای نفت و گاز، ثروت به وجود آمده از صادرات منابع معدنی و رقابت کشورهای صنعتی نشانه اهمیت کشورهای حاشیه خلیج فارس برای قدرت‌های جهانی است. در کنار این موارد، عوامل داخلی در شکل‌گیری توسعه این کشورها موثر هستند؛ مانند رشد جمعیت، رشد مهاجرت، نظام‌های سیاسی موروثی، عدم آزادی‌های سیاسی، شکل مشروعیت نظام، وجود دولت رانتینر، وابستگی بودجه به منابع معدنی، افزایش قشر تحصیل کرده، اثرگذاری عمیق دین، نگرش نخبگان، شخصیت رهبران این کشورها وغیره.
کشورهای حاشیه خلیج فارس مخصوصا شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس(کویت، بحرین، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان) چگونه به سطوح بالایی از توسعه دست یافتند یا حداقل در حال حرکت به این جایگاه هستند. آیا این کشورها به وجوه مختلف توسعه توجه لازم را دارند؟ آمارها چه اطلاعاتی می‌دهند؟ این توسعه برای آنها چه خطرات و بحران‌هایی می‌تواند به وجود بیاورد؟
طلای سیاه و رنج استعمار
کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا کمابیش تاریخ مشترکی با استعمار دارند؛ بنابراین فهم میراث به جا مانده از استعمار در این بحث مهم می‌باشد. در دولت‌های تحت قیمومیت، مانند کویت و امارات متحده عربی، بریتانیایی‌ها اداره سیاست خارجی و بندرگاه‌ها را بر عهده داشتند و حاکمان محلی بر سیاست داخلی تسلط داشتند. بریتانیا منافع خود را در خلیج فارس از طریق معاهداتی با خانواده‌های حاکم در کویت، بحرین، قطر و شیخ نشین‌هایی که به دلیل معاهدات ضد دزدی دریایی یا آتش‌بس‌هایی امضا شده میان آنها و بریتانیا، به عنوان دولت‌های آشتی شناخته می‌شدند، تأمین می‌کرد. مسقط و عمان تقریباً مستعمره غیر مستقیم بریتانیا بودند. بریتانیا از مستعمرات به عنوان بازاری برای صادرات کالا‌های ارزان خود استفاده می‌کرد. در ابتدا، اقتصاد کشورهای تازه استقلال‌یافته خاورمیانه به عنوان صادرکنندگان محصولات اولیه در بازار‌های جهانی ادغام شدند. صنعتی‌سازی بسیار مشکل بود، زیرا این کشورهای تازه تاسیس شده، فاقد ظرفیت‌های نهادی لازم برای هدایت یک استراتژی توسعه بلند مدت بودند. از طرفی کشف طلای سیاه به مرور، میزان درآمد‌های دولت‌های حاشیه خلیج فارس را به کلی دگرگون کرد. بحرین از سال ۱۹۳۲، عربستان سعودی از سال ۱۹۳۸ و کویت از سال ۱۹۴۶ صادر کننده نفت بوده‌اند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سوار قطار سریع‌السیر توسعه هستند که سوخت آن با نفت و سپس گاز تامین می‌شود. بخش عمده جایگاهی که این کشورها امروز به دست آوردند از منابع طبیعی هست. جنوب غرب آسیا حدود دوسوم نفت جهان را داراست. بیش از نیمی_ حدود ۵۷ درصد_ از تمامی ذخایر نفتی جهان در خلیج فارس است و ارزان‌ترین تولید نفت در جهان از آن کشورهای حاشیه خلیج فارس هست. برای مثال در سال ۲۰۱۵ قیمت هر بشکه نفت حدودا ۵۷ دلار بوده و هزینه تولید هر بشکه نفت شیش و نیم دلار بوده و این تفاوت قیمت، رانت نفتی را می‌سازد. به نقل از اداره اطلاعات انرژی آمریکا، از لحاظ ذخایر نفت، در سال ۲۰۲۳ عربستان سعودی به تنهایی بیش از نوزده درصد از منابع نفت کل جهان را در اختیار دارد و به مراتب سایر کشورها در رتبه‌های بعد قرار می‌گیرند (کویت بیش از هفت درصد، امارات متحده عربی بیش از هفت درصد، قطر کمی کمتر از دو درصد، عمان ۳۶ صدم درصد و در انتها کمتر از همه بحرین یک‌صدم درصد). از لحاظ ذخایر گاز، با توجه به برآورد‌های سال ۲۰۱۰، بحرین پنج صدم درصد، کویت ۹۵ صدم درصد، امارات متحده عربی کمی بیش از سه درصد، عربستان سعودی نزدیک به چهار درصد و بالاتر از همه، قطر بیش ازسیزده درصد از ذخایر گاز جهان را دارا می‌باشد.
فروش این منابع، سیلی از ثروت را به راه خواهد انداخت که می‌توان جاده توسعه را با سرعتی بسیار بیشتر از کشورهای غربی پیمود. این رانت‌های گسترده به کشورها اجازه می‌دهند که با مالیات کم یا مالیات صفر (در بعضی مناطق) به حرکت خود ادامه دهند؛ برای مثال سیاست مالیات صفر دبی. دبی به دنبال این است شرکت‌هایی که به دنبال کاهش بار مالیاتی خود هستند، به این شهر مهاجرت کنند. دبی نرخ مالیات شرکتی صفر درصد را بدون مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر عایدی سرمایه، ارائه می‌دهد. بدین خاطر باید تاثیر این سیاست‌ها را در افزایش جی.دی.پی این کشورها در نظر گرفت. با این حال معایب وابستگی درآمد‌های دولت به منابع طبیعی آشکار است و زمینه آسیب پذیری اقتصاد کشور را مهیا می‌کند.
این کشورها سعی نموده‌اند میزان وابستگی خود به نفت و گاز کاهش دهند؛ بهترین نمونه این تلاش را می‌توان در چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی دید که در سال ۲۰۱۶ آن را تدوین و ارائه نمود. یکی از اهداف اصلی این سند کاهش وابستگی اقتصادی به نفت است. برای روشن‌تر شدن موضوع نگاهی به میزان درصد درآمد‌های دولت، از بخش نفت و گاز در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میندازیم: کویت با ۹۰ درصد وابستگی، صدر نشین است و سپس عربستان با ۸۷ درصد رتبه دوم و عمان با ۸۴ درصد رتبه سوم است. امارات متحده عربی ۸۱ درصد و قطر و بحرین با ۷۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند (این آمار مربوط به برآورد‌های ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ هستند).
توسعه در این کشورها دارای چه وضعیتی است؟
برای اندازه گیری توسعه در کشورها شاخص کاملا جامع وجود ندارد. با این حال معمولا شاخص توسعه انسانی(اچ.دی.آی) می‌تواند بهتر از بقیه درباره توسعه به ما اطلاعات دهد. آژانس توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) از سال 1990 همه ساله گزارش توسعه انساني را بر اساس شاخص‌های توسعه انساني منتشر می‌کند. شاخص توسعه انسانی یک مقیاس خلاصه از میانگین موفقیت در ابعاد کلیدی توسعه انسانی است: زندگی طولانی و سالم، دانش و آگاه بودن و داشتن استانداردهای زندگی مناسب. این شاخص تنها بخشی از آنچه توسعه انسانی مستلزم آن است را ساده کرده و در بر می گیرد و نابرابری، فقر، امنیت انسانی، توانمندسازی و غیره را منعکس نمی کند(سایت UNDP). با این حال هر شش کشور شورای همکاری خلیج فارس جزو کشورهای با توسعه انساني بالا هستند. سال ۲۰۲۲ این سازمان در آخرین گزارش خود، ۱۹۳ کشور را بررسی کرد که رتبه‌های شورای همکاری خلیج فارس در این لیست به شرح زیر است: امارات متحده عربی رتبه هفده در شاخص توسعه انساني در جهان است ، بحرین رتبه ۳۴، قطر و عربستان سعودی با یک میزان توسعه در جایگاه ۴۰ و ۴۱، کویت رتبه ۴۹ و در آخر عمان در جایگاه ۵۹ می‌باشد. برای مقایسه بهتر، آمریکا در این لیست رتبه ۲۰ را دارا می‌باشد و فدراسیون روسیه در جایگاه ۵۶ قرار دارد.
اما این آمارها را می‌توان از جهتی به ژانوس با دو چهره تشبیه کرد. که یک روی آن نشان‌دهنده پیشرفت و توسعه است و در طرف دیگر می‌توان ناامنی، کاهش مشروعیت نظام‌سیاسی، افزایش روز افزون خواسته‌های جامعه مخصوصا برای آزادی‌های سیاسی، افزایش خشونت و بحران مهاجران قرار دارد.
بررسی بحران مهاجران: صادرکنندگان عمده نفت نمی‌توانستند پروژه‌های توسعه‌ای خود را بدون کارگران خارجی به انجام برسانند. این کارگران تکوین سریع سرمایه فیزیکی و ایجاد زیرساخت‌های دوره رونق نفتی را امکان پذیر کردند. مهاجرت معلمان نیز کشورهای نفتی را قادر ساخت به گسترش سریع نظام‌های آموزشی مبادرت ورزند؛ با این وجود، در طول زمان شعارهای ملی‌گرایانه در مورد این وابستگی به نیروی کار مهاجر افزایش یافته است. اتکای کشورهای خلیج فارس به خارجیان برای تامین نیروی کار در موازات با عقبه اقتصادی که مدرن نبود، باعث شد وزارت منابع انسانی امارات در اواخر سال ۱۴۰۲ اجرای تصمیم دولت برای گسترش دامنه شرکت‌های مشمول استخدام اتباع اماراتی را آغاز کند، که بر اساس آن بیش از دوازده هزار شرکت با ۲۰ تا ۴۹ کارمند، ملزم است حداقل یک شهروند امارات در سال ۲۰۲۴ و یک شهروند دیگر در سال ۲۰۲۵ استخدام نمایند. از کسب و کارها خواسته شده است تا تعداد شهروندان اماراتی را که استخدام میکنند، سالانه دو درصد افزایش دهند به طوری که تا در آغاز سال ۲۰۲۷ این رقم به ده درصد برسد. این یک نمونه از تاثیرات مهاجرت بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هست. در بعضی از این کشورها جمعیت مهاجران بر جمعیت محلی پیشی گرفته است در عین حال بخش مهمی از مهاجران را جمعیت غیر ماهر تشکیل می‌دهند. این جمعیت غیر ماهر شغل‌های متناسب با خود را اشباع میکنند و به دلیل تعداد بالا و خواسته‌های حداقلی‌شان، رقابتی ایجاد میکنند که باعث می‌شود کارفرمایان بتوانند با میزان کمتری از حقوق و مزایا آنها را به کار بگیرند. همچنین دولت از جمعیت بومی می‌خواهد که با استفاده از زیرساخت آموزشی، مهارت کسب کنند و با مهاجران غیر بومی ماهر رقابت کنند. در این حال، این دولت‌ها در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلانی بر حوزه تکنولوژی و اخیرا در حوزه هوش مصنوعی انجام دادند، که منجر به کاهش نیاز به نیروی غیر ماهر می‌شود. از جهتی این کارگران آنچنان توانایی هماهنگ شدن با آهنگ سریع توسعه تکنولوژیک را ندارند و آنگاه جمعیت بیکاران غیر ماهر افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند موجب افزایش بزهکاری، افزایش حاشیه‌نشینی، افزایش فقر و نابرابری و حتی خطرات بزرگ‌تری برای نظام‌های سیاسی شود؛ البته باید توجه داشت که این سیل مهاجران در کشورهای کوچک‌تر و با جمعیت‌های اندک بیشتر وجود دارد.
بیماری هلندی، بلای طلای سیاه
یکی از مشکلاتی که طلای سیاه می‌تواند برای دارندگانش به ارمغان بیاورد بیماری هلندی هست. بیماری هلندی یعنی فرایندی که به موجب آن کشفیات جدید یا افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد مثلا نفت باعث فشار بر سایر بخش‌ها مثلا کشورهای یا صنایع کشاوزی می‌شود. ماندگاری بیماری هلندی باعث رشد سریع و حتی بدقواره خدمات، حمل نقل و سایر کالا‌های غیر قابل مبادله در بازار‌های جهانی می‌شود، در حالی که هم‌زمان از صنعتی شدن و رونق کشاورزی ممانعت می‌کند.
کشورهای جی.سی.سی (شش کشور شورای همکاری خلیج فارس) پس از درس گرفتن از تجربیات تلخ خود در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیار محتاطانه در الگو‌های هزینه‌ای خود رفتار میکنند تا بتوانند از بیماری هلندی فاصله بگیرند. تاثیرگذاری جهانی شدن و توسعه بر جامعه مسلمان می‌تواند دو واکنش را به وجود بیاورد؛ بخشی از جامعه، مخصوصا جوانان در حرکت این کشورها به سمت توسعه، اسلام برایشان کمرنگ می‌شود یا به گونه‌ای متفاوت از گذشتگان خود به آن نگاه میکنند. از طرفی قشر دیگری هم به هویت خود و گذشتگان خود بیشتر تاکید میکنند و آینده خوب را در گذشته می‌یابند. این روند با تاثیرپذیری از ماهیت شبکه‌های اجتماعی جامعه را از همگونی خارج می‌کند و به تکه‌های مختلف تبدیل می‌کند. این گروه‌ها دائما همدیگر را بازتولید میکنند. در نهایت به دلیل رشد طبقه متوسط جامعه و تاثیرگذاشتن بر تصمیمات سیاسی، بین دیدگاه‌های مختلف جمع بندی صورت می‌گیرد. آن لحظه می‌توان زنگ خطری برای نظام‌های سیاسی موروثی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشند، زیرا توسعه اجتماعی تا حدودی انجام شده و توسعه اقتصادی با استفاده از منابع طبیعی رخ داده، اما هیچ گونه توسعه سیاسی دیده نمی‌شود چراکه با ذات منافع نظام‌ها منافات دارد. در مورادی هم که توسعه رخ داده راه چاره‌ای جز آن وجود نداشته است. شاید در آینده عدم توازن در ابعاد توسعه به همراه تحول در هویت جامعه، باعث خطرات اساسی برای نظام‌های سیاسی این کشورها شود. در چند دهه اخیر تحولات غیر منتظره و تاثیرگذار در جنوب غرب آسیا بسیار روی داده است که البته بخشی به دلیل وجود نظام‌های مطلقه است؛ به عبارتی هر سناریویی که برای آینده چیده شود می‌تواند با جا به جا کردن یک مهره، تغییر کند.
*حسام زارعی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.