به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد محمودزاده، معاون وزیرآموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ در نشست خبری سی و یکمین سالروز تصویب قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش در خصوص افزایش درآمد آموزش و پرورش گفت: در خصوص اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون، چالش‌هایی مانند عدم تمکین شهرداری‌ها به تفکیک مبالغ سهم عوارض آموزش و پرورش داشتیم. راهکار‌های خوبی ارائه دادیم و اکنون هیچ‌کس حق ندارد این مبالغ را به حساب شهرداری واریز کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: مقرر شد این حوزه تحت نظارت آموزش و پرورش قرار گیرد و وجه ابتدا به حساب آموزش و پرورش و سپس به حساب شهرداری واریز شود. این اقدامات موجب افزایش درآمد‌های آموزش و پرورش شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از اجرای مواد قانونی شورا‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۳.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
محمود زاده با اشاره به تغییر آیین نامه‌ها گفت: ما تلاش کرده‌ایم با تغییرات آیین‌نامه‌ها و ممنوعیت پرداخت عوارض به حساب شهرداری، درآمد‌ها را به حساب آموزش و پرورش واریز کنیم. این اقدام منجر به جهش قابل توجهی در درآمد‌ها شده است. همچنین پرداخت عوارض مربوط به صدور پروانه، حصارکشی، دیوارکشی، زیربناها، تراکم و سایر موارد تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی در قانون تبصره آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ مشخص شده است. با پیگیری‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال آینده بیش از سه برابر شود.
وی افزود: یکی از شاخص‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی ما در سال گذشته، کیفیت‌بخشی به مسائل آموزشی و برنامه‌های پرورشی و تربیتی و فرهنگی بوده است. حدود ۲۵ درصد از ارزیابی‌های ما مربوط به این حوزه بوده و تحلیل و مداخلات لازم انجام شده است. همچنین، افزایش درآمد‌های اختصاصی آموزش و پرورش با رشد درآمد شهرداری‌ها همراه بوده است. این درآمد‌ها به حساب آموزش و پرورش واریز می‌شود و سپس در داخل استان‌ها هزینه می‌شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان شد: با این اقدامات، ان‌شاءالله شاهد افزایش چشمگیر درآمد‌های آموزش و پرورش خواهیم بود.