وقتی فقه قربانی تفسیر شخصی می‌شود! / چرا برهانی مسئولیت آمران ترور شهید سلیمانی را نادیده می‌گیرد؟
گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: محسن برهانی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از حقوقدانان پر هیاهوی سال‌های اخیر، در توییتی مدعی شدهاند که قصاص تنها بر مباشر جرم اعمال می‌شود و آمران آن، نظیر ترامپ و پمپئو، به دلیل عدم مباشرت در شلیک، قابل قصاص نیستند. همچنین ایشان استدلال کرده‌اند که قصاص حق اولیای دم است و دیگران حقی در اجرای این حق ندارند و اقدام آنان به مجازات منجر خواهد شد.
این مطلب در واقع پاسخی به مقاله حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان بود. سردبیر کیهان پیشتر در واکنش به سخنان رئیس جمهور پزشکیان که گفته بود ایران به دنبال آسیب زدن به ترامپ نیست، در مقاله‌ای اینگونه نوشته بود که «قصاص ترامپ و پمپئو وظیفه شرعی و قانونی دولت ایران است.».اما پاسخ دکتر برهانی در سنجه دقت علمی و تطابق با مبانی علم حقوق، چگونه ارزیابی می‌شود؟ نقد این دیدگاه، مستلزم بررسی اصول حقوق بین‌الملل، نظام حقوقی داخلی ایران و مبانی فقهی است.باتوجه به اینکه جناب برهانی دانش آموخته حوزه علمیه هستند و ادعای آشنایی با فقه نیز دارند، بعید می‌نماید که ایشان به حیث فقهی این ماجرا ملتفت نبوده باشند.
در فقه امامیه، کافر حربی که علیه مسلمین اقدام خصمانه انجام دهد، مستحق قتل شناخته می‌شود. منابع معتبر فقهی از قدما تا متاخرین نظیر آثار شیخ طوسی و آیت‌الله خویی، بر این امر تصریح دارند. بنابراین، عاملان و آمران شهادت شهید سلیمانی، با قتل یک مسلمان آن هم شخصیتی با عنوان فرماندهی نظامی لشکر مسلمین، حتی در مضیق‌ترین تفاسیر هم حتما داخل در این تعریف شدهاند و با توجه به اقداماتشان علیه مسلمین، مصداق کافر حربی بوده و مجازات آنان از منظر فقهی نیز امری مسلم است.اولین اشکال به مطلب منتشر شده در صفحۀ شخصی دکتر برهانی از این قرار است که گزارۀ «قصاص مختص مباشر است» در نظام حقوقی داخلی ایران امری ثابت و قطعی نیست، چراکه آمران نیز می‌توانند در شرایطی به مجازات‌هایی نظیر قصاص محکوم شوند.
بنابرنظر برخی دکترین در صورتی که سبب در جنایت اقوی از مباشر باشد، مجازات از مباشر به مسبب (که در این مورد آمر است) تسری می‌یابد (ر. ک: مقالۀ آمر به قتل، محکوم به قصاص یا حبس ابد؛ آیت الله محمد محمدی قائینی)؛ مضافا قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵۱ و مواد مشابه مواردی از جمله اکراه و مانند آنرا مستوجب قصاص مکرِه (اکراه کننده) می‌داند. بنابراین، برخلاف ادعای مطرح‌شده، قصاص در نظام حقوقی ایران نیز می‌تواند شامل آمرانی شود که نقش مستقیم در وقوع جنایت داشته‌اند. مشخصا دربارهٔ این موضوع مورد مناقشه، یعنی ماجرای ترور شهید سلیمانی و نقش مباشر و آمران، می‌توان به وضوح از این تحلیل استفاده کرد؛ چراکه در واقع سبب اصلی در انجام ترور نه شخص مباشر (خلبان بالگرد) بلکه صادر کنندهٔ فرمان بوده است و از آنجایی که این عملیات در یک ساختار نظامی انجام گرفته نمی‌توان نقش مستقلی برای ارادهٔ مباشر قائل شد؛
بنابراین دست کم در این موضوع، مسبب (آمر) نقش اساسی‌تر در وقوع جنایت داشته و قوی‌تر از مباشر بوده است.نکتهٔ حائز اهمیت دیگر این است که با نگاهی دقیق‌تر مشخص می‌شود، نگارندۀ مقالۀ کیهان که برای مجازات ترامپ و پمپئو از لفظ قصاص سخن گفته، اساسا معنای مصطلح فقهی و حقوقی قصاص را مدنظر نداشته است. بلکه با توجه به قرائن مقالیه و حالیه، تصور ملحوظ نویسنده از این واژه، مفهوم عام مجازات و خونخواهی بوده است. بنابراین، استدلال دکتر برهانی در این مورد نیز مبتنی بر مصادره به مطلوب مراد متکلم است و نمی‌تواند نقد معتبری بر موضع جناب شریعتمداری باشد.
اینکه ایشان با تکیه به یک لفظی که اشتبا‌ها توسط شخصی غیرحقوقدان به کار رفته کل جریان خونخواهی و مجازات افراد اصلی در این جنایت را به حاشیه ببرد، به نوعی رندی و تخطئه نظر مخالف با استفاده از ظاهری علمی است؛ که البته همانطور که گذشت این گزاره‌های به ظاهر علمی هم دارای قطعیت نبودند و در همان نگاه حقوقی هم می‌توان به دیدگاه ایشان اشکالات علمی وارد کرد.اما گذشته از اینکه حقوق بین‌الملل که مسؤلیت کیفری افرادی مانند ترامپ را به عنوان آمر جنایت به رسمیت می‌شناسد و مستندات حقوقی آن که در ادامه خواهند آمد؛ در سطح داخلی، مجلس شورای اسلامی ایران به موجب قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» ارتش آمریکا را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است،
و از آنجا که رئیس‌جمهور ایالات متحده بر اساس ماده ۲ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا فرمانده کل قوای مسلح (Commander-in-Chief) این کشور محسوب می‌شود، ترامپ نیز به‌عنوان سرکرده این سازمان تروریستی، طبق قوانین ایران قابل پیگرد و مجازات است. مجازات مصرح برای این جرم در ایران بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با تأسیس و فعالیت گروه‌های غیرقانونی و تروریستی (مصوب ۱۳۹۴)، می‌تواند شامل اعدام نیز باشد.اشکال دیگر به این مطلب که سنگ بنای استدلال ایشان بر آن استوار شده این است که، مفهوم مسؤلیت کیفری در نگاه ایشان منحصر به مسؤلیت اشخاص حقیقی آن هم تنها در محدوده حقوق جزای داخلی است، نه در وسعت مفهوم مسؤلیت اشخاص در حقوق کیفری بین‌المللی. در حقوق بین‌الملل مسئولیت کیفری تنها به مباشرت محدود نیست.اصل «مسئولیت فرماندهی» (Command Responsibility) (که مستند به بند A و B ماده ۲۸ اساسنامه رم (Rome Statute)، ماده ۸۶ و ۸۷ پروتکل الحاقی شماره ۱ (۱۹۷۷) به کنوانسیون‌های ژنو و… اصلی مسجل، محکم و پذیرفته شده در رویۀ دادگاه‌های بین المللی است و در محاکم پرونده‌هایی نظیر نورنبرگ، رواندا و یوگوسلاوی به کار گرفته شده است.) به صراحت نشان می‌دهد که آمران و فرماندهان حتی در صورت عدم مباشرت مستقیم، تنها به دلیل صدور دستور و آگاهی از وقوع جرم، و یا حتی عدم تلاش برای جلوگیری از جرم، مسئولیت کیفری دارند.در این چارچوب، ترامپ و پمپئو به دلیل صدور فرمان ترور شهید سلیمانی، در عرف بین المللی نیز مسئولیت مستقیم دارند.
ترور هدفمند شهید سلیمانی به عنوان یک مقام رسمی و در شرایط غیر جنگی، از منظر حقوق بین‌الملل نقض آشکار اصول بنیادین نظیر منع توسل به زور است که در ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو به آن پرداخته شده است. چنین اقدامات تروریستی هدفمند را می‌توان تجاوز به حاکمیت کشور ایران دانست که به کشور ما حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد می‌دهد.باری با توجه به آنچه گفته شد، اصل مسؤلیت کیفری آمران یک جنایت، حتی اگر خود مباشر نبوده باشند، در عرف جزای جهانی یک امر قطعی و پذیرفته شده است و حق ایران در پیگیری بین المللی این جنایتکاران و یا حتی محاکمه آنها بر اساس قوانین سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مسئله‌ای مورد پذیرش و غیر قابل خدشه است.
با جمع‌بندی مباحث پیش گفته، مشخص می‌شود که تفسیر آقای دکتر برهانی مبنی بر عدم امکان قصاص ترامپ به دلیل عدم مباشرت در شلیک، فاقد پشتوانه کافی است. ایشان نه تنها در تطبیق حقوقی و فقهی مسئله با قوانین در حیطۀ حقوق جزای بین الملل دچار خلط شدهاند بلکه اساسا در برداشت مراد نگارنده نیز دچار کژتابی گردیده‌اند.تا بدین جا روشن شد که بر اساس قواعد حقوقی، اولا در بعضی موارد می‌توان قتل را به آمر نیز منتسب دانست و مطابق همین تفسیر حکم به قصاص داد. ثانیا مجازات سلب حیات در این مورد منحصر به قصاص نیست چراکه مجازات آمران این جنایت از راه‌های دیگر نیز قابل اثبات است؛ که از جمله این راه‌ها به تعریف عمل آنها ذیل سرکردگی باند‌های تروریستی یا کافر حربی / محاربه اشاره شد، و همان‌گونه که اشاره شد مجازات این عناوین نیز همان سلب حیات خواهد بود.
در همین راستا، در نظر گرفتن مثال‌هایی نظیر مسعود رجوی و یا حتی مثال‌هایی مانند بسیاری از حاکمان جانی تاریخ (از یزید تا هیتلر) نیز جالب توجه است، چراکه آنها نیز خود مباشرتا اقدام به قتلی نکرده‌اند، بلکه در اکثر مواقع این افراد تنها آمران جنایات بوده‌اند. در این نوع برداشت، شاید صدور حکم اعدام برای شخصی، چون مسعود رجوی که به‌طور مستقیم در ترور افراد دخیل نبوده و فقط آمر جنایات بوده است، امری خلاف باشد.
این مثال به خوبی نشان‌دهنده محدودیت‌های تفسیر حقوقی ایشان در خصوص مسئولیت آمران است، که به نظر می‌رسد با واقعیت‌های فقهی و حقوقی در تعارض باشد.دو دیگر، حتی اگر انتشار چنین مطلبی توسط این استاد دانشگاه را ناشی از تفاوت تفسیر حقوقی و اختلاف در برداشت قلمداد کنیم؛ باز هم ضروری بود که ایشان به لزوم اصل مجازات برای آمران جنایات شهید سلیمانی (ولو مجازات مقتضی در تفسیر حقوقی خودشان، مثلا سزایی مادون قصاص مانند معاونت در قتل) اشاره کنند؛ چرا که این نفی مجازات قصاص و نپرداختن به هرگونه مجازات پیشنهادی دیگر، باتوجه به تصریح مقام معظم رهبری بر وجوب مجازات آمران ترور شهید سلیمانی، راه برداشت کنایه‌گونه به فرمایشات رهبر انقلاب را باز می‌گذارد، و این تصور را در اذهان مخاطبین شکل می‌دهد که ایشان از اساس قائل به هیچ درجه‌ای از مجازات برای آمران این جنایت نمی‌باشد. مطلوب آن بود که ایشان به صراحت بر لزوم مجازات افراد دخیل در عمل تروریستی شهادت سردار سلیمانی تاکید کنند،
ولو آن مجازات را چیزی غیر از قصاص می‌دانستند.در نهایت؛ آمران این جنایت، هم در نظام حقوقی بین‌المللی و هم در نظام حقوقی داخلی ایران، مسئولیت کیفری دارند و می‌توانند به مجازات‌هایی از جمله حبس ابد در دادگاه‌های بین‌المللی، و قصاص یا سلب حیات تحت عناوین دیگر در دادگاه‌های سرزمینی محکوم شوند. از منظر شرعی نیز، اقدام آنان مصداق بارز دشمنی با مسلمین بوده و قابل مجازات است و مشخصا مجازات کنندگان ایشان نیز مطابق این تفسیر متوجه ضمانی نخواهند بود. بدین ترتیب، موضع‌گیری دکتر برهانی در این زمینه نمی‌تواند نقد قانع‌کننده‌ای بر مطالب مطرح‌شده در دفاع از حق ملت ایران و عدالت باشد.