به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، آلمان با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است و فریدریش مرز، صدر اعظم منتخب که در انتخابات اخیر پیروز شده، باید با اقتصادی که در حال افول است، تورم رو به رشد و بحران قریب‌الوقوع مستمری‌ها دست و پنجه نرم کند. دولت او تحت فشار زیادی است تا به درخواست‌های فزاینده برای هزینه‌های دفاعی پاسخ دهد، به ویژه با توجه به تهدیدات روسیه و انتظارات ایالات متحده. نظم مالی آلمان که از دوران جمهوری وایمار و هایپر اینفلاسیون آن زمان به ارث رسیده، تحت فشار قرار گرفته است، چرا که مرز باید تصمیم بگیرد آیا باید قوانین بدهی آلمان را برای تأمین سرمایه‌گذاری‌های ضروری در دفاع و بازسازی اقتصادی تغییر دهد یا نه.
اقتصاد آلمان که روزگاری مورد حسادت اروپا بود، به مدت دو سال متوالی کاهش یافته است و بخش صنعت آن در حال آسیب دیدن است. کشور با جمعیت پیر مواجه است، به طوری که نسل بچه‌بوم‌ها که در دوران رکوردهای بالای تولد بین سال‌های 1955 تا 1969 به دنیا آمده‌اند، در حال بازنشستگی هستند و این فشار زیادی به سیستم مستمری‌ها وارد می‌کند. در عین حال، هزینه‌های دفاعی در حال افزایش است و دولت مجبور به بازنگری در استراتژی مالی خود است، چرا که آلمان باید نیازهای دفاعی ناتو را تأمین کند و در عین حال ثبات اقتصادی خود را حفظ کند.
مرز باید با «ترمز بدهی» که یک قانون اساسی است و محدودیتی برای کسری بودجه فدرال تعیین می‌کند، مقابله کند. چالش این است که باید میان محافظه‌کاری مالی که آلمان به آن مشهور است و نیاز به افزایش هزینه‌ها، به ویژه برای دفاع و مستمری‌ها، تعادل برقرار کند. موضع او ممکن است شامل ضعیف کردن ترمز بدهی برای تأمین سرمایه‌گذاری‌ها بدون افزایش هزینه‌های اجتماعی باشد، هرچند این اقدام در داخل کشور بحث‌برانگیز است، به خصوص با توجه به اهمیت تاریخی بدهی‌های بالا در سیاست‌های آلمان.
وضعیت گسترده‌تر اروپا نیز مشکل‌ساز است. در حالی که فرانسه با بدهی‌های فزاینده و یک محیط سیاسی بی‌ثبات دست و پنجه نرم می‌کند، تغییر سیاست مالی احتمالی آلمان می‌تواند آن را به مسیری مشابه فرانسه ببرد که در آن بدهی عمومی در حال افزایش است. ظهور راست افراطی در هر دو کشور، به ویژه در آلمان که حزب اف‌دی (AfD) شاهد افزایش چشمگیر آرا بوده، نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده از وضعیت موجود است. این افزایش یوروسکپتیسیزم چالش‌هایی را برای اتحادیه اروپا به همراه دارد، زیرا رهبران برلین و پاریس ممکن است علیه قوانین مالی موجود ایستادگی کنند.
در نهایت، آلمان در نقطه عطفی قرار دارد و مرز ممکن است مجبور شود تا انضباط مالی سختگیرانه خود را کنار بگذارد تا با نیازهای فوری مقابله کند. این ممکن است منجر به تغییرات قابل توجهی در مسیر اقتصادی کشور شود و سوالاتی را در مورد این که آیا آلمان در آینده‌ای نه چندان دور در مسیر فرانسه با بدهی‌های بالا و بی‌ثباتی اقتصادی قرار خواهد گرفت یا خیر، ایجاد کند. چنین تغییری پایان نقش ویژه آلمان در اروپا را رقم خواهد زد و پیامدهای عمیقی برای آینده آن در اتحادیه اروپا خواهد داشت.