چرا تسلط بر منابع معدنی اوکراین برای آمریکا اهمیت دارد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در اوج تنش‌های سیاسی و اقتصادی، توافق پیشنهادی آمریکا درباره کنترل بر معادن نادر اوکراین، به یک بحران راهبردی و تهدیدی آشکار برای حاکمیت ملی کی‌یف تبدیل شده است؛ موضوعی که نه‌تنها روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده بلکه آینده عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

توافقی تحقیرآمیز یا همکاری استراتژیک؟

تلاش‌ها برای امضای توافقی درباره معادن نادر اوکراین در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد اما پس از برخورد تحقیرآمیز دونالد ترامپ در دیدار با ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید، گفت‌وگوها به بن‌بست رسید. ترامپ در واکنش، کمک‌های نظامی به اوکراین را تعلیق کرد و زلنسکی را تحت فشار برای پذیرش آتش‌بس و بازگشت به میز مذاکره قرار داد.

نسخه جدید توافقنامه که در مارس ارائه شد، شامل شروطی است که کارشناسان آن را «نفوذ کامل اقتصادی آمریکا» بر منابع طبیعی اوکراین توصیف می‌کنند.
برخی از مفاد کلیدی توافق شامل موارد زیر است:

• مطالبه بازپرداخت کامل هزینه‌های آمریکا از سال ۲۰۲۲

• ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با کنترل اکثریتی آمریکا

• مطالبه سود بهره‌برداری از معادن نادر با نرخ ۴٪

• اعطای حق انحصاری خرید منابع اوکراینی به ایالات متحده

زلنسکی: این توافق، خط قرمز حاکمیت ماست

رئیس‌جمهور اوکراین در گفت‌وگو با کی‌یف ایندپندنت اعلام کرد:«اوکراین هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد که مانع مسیر ما به سمت اتحادیه اروپا شود.»

او تأکید کرد که این مفاد، اصل حاکمیت ملی و مسیر پیوستن به اروپا را به خطر می‌اندازد. روزنامه لو فیگارو نیز هشدار داد که توافق فعلی، ممکن است قوانین رقابت آزاد اتحادیه اروپا را نقض کرده و شانس عضویت اوکراین را به شدت کاهش دهد.

هدف آمریکا: سلطه ژئوپلیتیکی بر معادن نادر اوکراین

طبق گزارش رویترز، اوکراین دارای ۵٪ از ذخایر معدنی کمیاب جهان است که نقش حیاتی در صنایع دفاعی، تولید انرژی پاک و فناوری دارند.
«گیوم پترون» نویسنده کتاب جنگ معادن نادر می‌گوید:«اوکراین به‌نوعی قربانی جدیدی در نبرد ژئوپلیتیکی بر سر منابع است و واشنگتن در تلاش است از بحران این کشور برای تحمیل نفوذ بلندمدت استفاده کند.»

دولت ترامپ اعلام کرده است که کمک‌های قبلی ایالات متحده، در واقع وام بوده‌اند و باید بازپرداخت شوند. در حالی‌که کی‌یف این کمک‌ها را بلاعوض و در چارچوب مقاومت در برابر تجاوز روسیه می‌داند.
رقم مورد مناقشه نیز محل اختلاف است؛ آمریکا مدعی است این بدهی ۵۰۰ میلیارد دلار است، اما دولت اوکراین آن را بیش از ۱۱۴ میلیارد دلار نمی‌داند.

تحلیل‌گران معتقدند که اوکراین به دلیل نیاز به حمایت نظامی آمریکا برای ادامه مقاومت در برابر روسیه، در موقعیتی ناهمتراز قرار دارد. وزیر خارجه اوکراین با تأکید بر ضرورت «توافق متوازن»، اعلام کرد که هیچ توافقی نباید به بهای از دست رفتن حاکمیت ملی امضا شود.

 آیا واشنگتن در مسیر سلطه بر اقتصاد اوکراین است؟

اگرچه اجرای کامل این توافق ممکن است به سال‌ها زمان نیاز داشته باشد، اما تحلیل‌گران می‌گویند ایالات متحده در تلاش است با بهره‌گیری از وضعیت بحرانی اوکراین، کنترل بلندمدت بر منابع استراتژیک، مسیرهای سرمایه‌گذاری، و جهت‌گیری ژئوپلیتیکی این کشور را به دست گیرد.

این توافق بیش از آن‌که صرفاً اقتصادی باشد، ابزاری ژئوپلیتیکی برای مقابله با نفوذ اروپا و چین در اوکراین و تضمین تسلط راهبردی واشنگتن بر قلب منابع معدنی اوراسیا محسوب می‌شود.