مومنی: ارزیابی عملکرد استانداران بصورت سالانه انجام می‌گیرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسکندر مومنی وزیر کشور عصر امروز در نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور، گفت: در این مسئولیت، نباید تصور کنیم از جایگاه یک حزب سیاسی صحبت می‌کنیم؛ بلکه ما در مقام اجرا هستیم و باید در راستای شعار وفاق ملی، در تعامل با دیگران عمل کرده و پاسخگو باشیم.

وزیر کشور بر داشتن برنامه در حوزه‌های مختلف مسئولیتی از جمله ساماندهی اتباع و ایجاد نشاط اجتماعی در استان‌ها تأکید کرد.

وی درباره ارزیابی عملکرد استانداران که سازوکار آن فراهم شده است، تصریح کرد: ارزیابی‌ها فقط شامل استانداران نمی‌شود، بلکه مجموعه معاونت‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها را نیز دربر می‌گیرد. این ارزیابی‌ها به‌صورت سالانه انجام می‌شود و ممکن است منجر به جابه‌جایی، ترمیم یا تقویت بخش‌هایی در استان‌ها شود.

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این همایش در تبیین گفتمان دولت و سیاست‌های کلان آن، تأکید کرد: دولت به دنبال ایجاد فضایی باز و شفاف برای گفت‌و‌گو با مردم است. بر اساس سیاست‌های کلی، دولت باید همیشه در تعامل مستقیم با اقشار مختلف جامعه باشد تا از طریق گفت‌و‌گو و پذیرش نقد‌های سازنده، به بهبود وضع موجود بپردازد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین تأکید کرد: نگاه دولت به مسائل کشور از طریق یک رویکرد کلان و متوازن است که در آن توازن میان امنیت، آزادی و رفاه جامعه برقرار می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه اجرای سیاست‌های دولت در برخی استان‌ها به‌درستی پیش رفته، گفت: در این استان‌ها هم وفاق ایجاد شده، هم سیاست‌های دولت اجرا شده و هم حامیان دولت سرخورده نشده‌اند. اما در برخی استان‌ها هم نه سیاست‌های دولت به‌درستی اجرا شده و نه وفاق شکل گرفته است؛ ما اینها را رصد و ارزیابی می‌کنیم.

وی با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی نظام، تأکید کرد: اینکه برخی افراد طرفداران دولت را تحقیر می‌کنند یا به چشم رقیب می‌نگرند، پذیرفتنی نیست. حامیان دولت ستون فقرات سرمایه اجتماعی هستند و باید با احترام با آنها برخورد شود. اگر فرماندار یا معاون سیاسی موجب ناامیدی حامیان دولت شود، سرمایه اجتماعی نظام آسیب می‌بیند.

وی افزود: ما بیش از هزار رزومه برای انتخاب استاندار دریافت کردیم و همه آنها در سطح مدیران عالی بودند، اما طبیعتاً فقط یک نفر انتخاب می‌شود. اینکه کسانی که از رئیس‌جمهور حمایت کرده‌اند، به چشم رقیب دیده شوند، اشتباه است. باید حتماً از دیدگاه‌های آنها بهره گرفت.

زینی‌وند در ادامه به نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در تقویت دموکراسی اشاره و تأکید کرد: دولت به هیچ‌وجه نگران فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیست، بلکه معتقد است که این تشکل‌ها باید به طور فعال در فرآیند‌های سیاسی و اجتماعی کشور مشارکت داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین به نیاز به اصلاحات در قوانین احزاب و تقویت فرهنگ سیاسی اشاره داشت.

وی در خصوص تجمعات و اعتراضات نیز اشاره کرد که دولت به اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان یک حق قانونی نگاه می‌کند، اما تأکید دارد که این تجمعات باید در چارچوب قوانین کشور برگزار شود و هیچ‌گونه نقض امنیت عمومی و نظم اجتماعی نباید در آنها مشاهده شود.

معاون وزیر در ادامه به انتصابات در استان‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در راستای تقویت مدیران توانمند و کارآمد، انتصابات را بر اساس شایستگی و تجربه انجام می‌دهد. تمرکز دولت بر ایجاد تعادل میان نیرو‌های مختلف است تا بتوانند به بهترین نحو در خدمت مردم باشند.

سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه هرچند چالش‌های حوزه اجتماعی موضوعی فراگیر در همه کشور‌های دنیاست، ادامه داد:، اما ایران ما به پشتوانه غنی فرهنگی و تمدنی خود، نباید از وجود نارسایی‌ها و افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی در رنج باشد.

وی افزود: وجود آسیب‌های اجتماعی و نگرانی‌های ناشی از آنها نباید ما را از توجه به ابعاد ایجابی حوزه اجتماعی و مصادیقی، چون نشاط و شادابی در اجتماع غافل کند.

رئیس سازمان امور اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه وجود آسیب‌هایی همچون استفاده از سیگار و در مواردی گل در بین نوجوانان رو به گسترش است و همین موضوع، مقابله با آسیب‌های نوجوانان را دراولویت اول قرار می‌دهد.

همچنین در این جلسه، علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و مدیران کل امنیتی و انتظامی این معاونت، توضیحاتی را در خصوص حوزه کاری خود مطرح کردند.

معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های ۳۱ استان کشور نیز در این همایش یک روزه، نقطه نظرات و نکات مربوط به حوزه کاری خود را مطرح کردند.