طی سال گذشته بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی خراسان رضوی بازرسی شد

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این بازرسی ها منجر به تشکیل ۸۹۶ پرونده قاچاق کالا و ارز به ارزش ۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال شد که به لحاظ ارزشی و تعداد پرونده نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. علی بیاتی افزود: در مقایسه با سال ۱۴۰۲، تعداد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۲۴ درصد و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۱۳ درصد افزایش داشته است و خراسان رضوی در میزان ارزش پرونده‌های قاچاق کالا و ارز جایگاه پنجم و در مبارزه با قاچاق کالا و ارز رتبه دوم کشور را به دست آورده است. وی ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم کشوری را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسب کرد. این رتبه بر اساس ارزیابی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از عملکرد ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به دست آمده است. معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:برای تحقق راهبرد جهش تولید با مشارکت مردم، مبارزه جدی با قاچاق کالا ضروری است چرا که ورود کالای قاچاق و تقلبی نظم بازار را برهم می زند و زحمات تولیدکنندگان داخلی را هدر می‌دهد. بیاتی ادامه داد: در همین راستا مسوولان خراسان رضوی با اجرای سیاست‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، مقابله مؤثر با کالاهای در معرض قاچاق و توسعه مشارکت‌های مردمی را در اولویت قرار داده‌اند. وی افزود: عمده کشفیات قاچاق کالا در خراسان رضوی شامل مواد خوراکی، محصولات صنایع غذایی (۲۳۵ پرونده)، دخانیات (۲۳۳ پرونده)، اقلام آرایشی و بهداشتی (۱۲۰ پرونده)، منسوجات، پوشاک، کیف و کفش (۲۹ پرونده)، لوازم خانگی (۱۸ پرونده) و وسایل نقلیه و لوازم یدکی (۱۶ پرونده) بوده است. معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تاکید کرد: تمام توان خود را برای تحقق این شعار به کار خواهیم گرفت و مقابله با خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای قاچاق و ناامن‌سازی فضا برای متخلفان، از جمله مؤلفه‌های مؤثر در کاهش گرایش به تجارت غیررسمی و افزایش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید است. بیاتی افزود: با تعامل و توسعه همکاری با سایر نهادهای نظارتی، بازرسی‌های هدفمند افزایش یافته و مبارزه با عرضه اقلام قاچاق با استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه‌های جامع تجارت و انبارها در اولویت قرار خواهد گرفت.