توسعه تجارت مرزی در گروی امنیت پایدار آن مناطق است
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از دیدبان حقوق بشر کردستان ایران: میرقاسم مؤمنی، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص اهمیت اعلام رسمی ممنوع شدن فعالیت گروه‌های مسلح شبه نظامی مستقر در اقلیم کردستان عراق و ابعاد مختلف این موضوع، با اشاره به سابقه همکاری‌های امنیتی میان تهران و بغداد، اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت حفظ امنیت ملی و منافع مردم خود تلاش کرده و از هر مسیر مشروعی برای جلوگیری از اقدامات تروریستی علیه شهروندان ایرانی استفاده کرده است.
وی با اشاره به نقش ایران در مبارزه با داعش تصریح کرد: نقش مؤثر ایران در مقابله با گروه‌های تکفیری، بر کسی پوشیده نیست. دولت عراق نیز اذعان دارد که بدون حمایت‌های ایران، سرکوب داعش ممکن نبود.
مؤمنی با تأکید بر اینکه امنیت، اولویت مشترک همه کشورهاست، خاطرنشان کرد: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد امنیتش مورد تعرض قرار گیرد. ایران نیز همواره کوشیده تا با تأمین امنیت شهروندان خود، مانع فعالیت گروه‌های تروریستی در داخل و خارج از کشور شود.
وی استقرار و فعالیت برخی گروه‌های تروریستی در اقلیم کردستان عراق را چالشی جدی برای امنیت منطقه دانست و گفت: دولت ایران بارها و به‌صورت رسمی، از دولت مرکزی عراق و مسئولان اقلیم کردستان خواسته تا مانع اقدامات تروریستی و تحریک‌آمیز این گروه‌ها در نوار مرزی با ایران شوند. متأسفانه در مواردی، ایران ناچار شده در چارچوب حق مشروع دفاع، برای مقابله با تهدیدات وارد عمل شود.
این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به معاهدات بین‌المللی و اصول حقوقی تصریح کرد: بر اساس معاهدات دوجانبه و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دولت عراق مسئول مستقیم برخورد با گروه‌های تروریستی در خاک خود است و نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند. اقلیم کردستان نیز به‌عنوان بخشی از دولت عراق، ملزم به همکاری در این حوزه است.
مؤمنی در ادامه افزود: اگر دولت مرکزی عراق در مهار این گروه‌ها کوتاهی کند، ایران ناچار خواهد بود برای صیانت از امنیت خود وارد عمل شود؛ اقدامی که بی‌شک بازتاب‌های خاص خود را خواهد داشت.
او تأکید کرد: امنیت و اقتصاد دو مؤلفه وابسته به هم هستند. در صورتی که امنیت پایدار در مناطق مرزی برقرار شود، می‌توان شاهد رشد سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت مرزی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در مناطق مرزی بود. اما اگر ناامنی ادامه یابد، ایران و عراق هر دو آسیب خواهند دید.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین بر لزوم همکاری قضایی میان دو کشور تأکید کرد و خواستار تحویل عاملان اقدامات تروریستی به ایران شد و به گفته وی، پیگیری قضایی این موضوع باید در دستورکار دستگاه قضا و وزارت خارجه قرار گیرد و دولت عراق موظف است این مجرمان را به ایران تحویل دهد.
مومنی افزود: در کنار برخورد قاطع با تروریست‌ها، باید زمینه بازگشت امن و داوطلبانه برای افرادی که توبه کرده‌اند نیز فراهم شود تا بتوانند در آغوش خانواده و جامعه بازسازی شوند. ایجاد زیرساخت‌های شهری، توسعه اجتماعی، و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی، به‌ویژه در مناطق کُردنشین، می‌تواند نفوذ گروه‌های افراطی را به حداقل برساند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه‌ی سرمایه‌گذاری وابسته به امنیت است و برقراری امنیت نیز در گرو سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق محروم مرزی است. با اجرای صحیح این سیاست‌ها، می‌توان زمینه توسعه پایدار و امنیت ملی را به‌طور هم‌زمان تقویت کرد.