طحان نظیف: برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قابل بررسی است/ اگر دستگاه قضایی برای میرسلیم حکمی صادر کند در صلاحیت‌ها لحاظ خواهد شد + فیلم

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه صبح امروز (شنبه) برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست بیان کرد: در آستانه سالگرد شهدای خدمت هستیم که یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال برای آنان علو درجات را خواستاریم.

وی در ادامه با اشاره به نتیجه بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، گفت: لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم از سوی شورای نگهبان تایید شد.

طحان نظیف بیان کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی تصریح کرد: لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با بررسی‌های ما در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید رسید.

طحان نظیف اعلام کرد: یک بند از لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح، به مجلس ارجاع شد.

وی افزود: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی مواجه شد که باید رفع شود.

طحان‌نظیف گفت: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: الان برای پرداختن به این موضوعات زود است.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک و حدود ۴ ماه است، لذا اینکه این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود، اما اینکه با چه سازوکاری انجام شود یا اینکه برای این کار لازم به اصلاح قانون است یا خیر، باید صبر کرد تا ببینیم چه می‌شود.

اگر ادعا‌ها درباره نمایندگان درست باشد در صلاحیت‌ها لحاظ خواهد شد

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روز‌های اخیر، دو ادعا علیه مجلس مطرح شد؛ یکی از نمایندگان فعلی مجلس، برخی از نمایندگان را متهم به کسب ثروت‌های نجومی بعد از اتمام دوره نمایندگی‌شان کرد. همچنین یک نماینده سابق مجلس بحث رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح‌ها را مطرح کرد. با توجه به اینکه رئیس مجلس به صراحت دریافت رشوه را تهمت به مجلس بیان کرده و نمایندگان هم نسبت به این ادعا‌ها واکنش نشان دادند، طرح چنین ادعا‌هایی چقدر مصداق تشویش اذهان عمومی است؟ آیا شورای نگهبان به این موضوع رسیدگی می‌کند؟، اظهار کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: نسبت به نمایندگان فعلی هم ابتدا باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ورود کند و نسبت به سایر افراد هم دستگاه قضا ورود خواهد کرد. طبیعتا اگر از طرف دستگاه قضایی موضوعی ثابت و حکمی صادر شود، در صلاحیت‌ها لحاظ خواهد شد.

بررسی مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، گفت: مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان در حال بررسی آن است و به محض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که این موضوع باید مجددا در مجلس بررسی و تصویب شود، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره آن اعلام نظر کرده، تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند

طحان‌نظیف گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.

وی ادامه داد: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند ۱ مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین کرده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قرارداد‌ها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.

وی اظهار کرد: این نظر فقهای شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهاد‌های عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.

طحان نظیف ادامه داد: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود.

وی ادامه داد به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهاد‌ها ملزم به پاسخگویی بودند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.

وی اظهار کرد: این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.

کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها

طحان‌نظیف در ادامه، اعلام کرد: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه حوزه‌های انتخابیه شد.

وی درباره امکان ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اخیرا ما صحبتی در این رابطه نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای با عنوان تعاریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری و اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در آن شرایط نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در این مصوبه هم تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که شورای نگهبان نسبت به اساس و اصل آن ایرادی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از ارجاع مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی در آن مصوبه انجام نشد و مسکوت گذاشته شد. بر این اساس، اگر مجلس ابهامات شورای نگهبان را برطرف کند، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره بررسی لایحه همکاری بلندمدت ایران و روسیه در شورای نگهبان، اظهار کرد: ما در جلسات اولیه بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور نداریم، چون معتقدیم که مجلس باید آزادانه و مستقل نسبت به طرح‌ها و لوایح بررسی‌های لازم را داشته باشد و مصوبه فرایند تصویب را طی کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، شورای نگهبان نمی‌تواند درباره این لایحه نظر اولیه خودش را بدهد، چون اساساً باید مصوبه‌ای در مجلس تصویب شود تا ما نسبت به آن اظهارنظر کنیم. بنابرین هنوز نسبت به این موضوع نظری در شورای نگهبان وجود ندارد. اگر ان‌شاءالله در مجلس تصویب شد، ما هم نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: البته اگر لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه در مجلس تصویب شود، طبق قانون اساسی باید جهت اظهار نظر به شورای نگهبان هم ارسال شود، چرا که اساساً تمام مصوبات مجلس جهت اظهار نظر باید به شورای نگهبان ارسال شود و قانون اساسی استثنایی را در خصوص مصوبات ذکر نکرده است.

طحان نظیف در ادامه، گفت: طرح اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در مجلس بررسی شده، اما هنوز در شورای نگهبان این مصوبه را بررسی نکردیم. بعد از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.