
غریبآبادی: تحریمهای یکجانبه غیرقانونی و خارج از چارچوب حقوق بینالملل است / دسترسی به دارو برای بیماران سرطانی و نادر مشکل شده است +فیلم
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ غریبآبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در اظهارات خود در کنفرانس بین المللی اقدامات قهرآمیز یکجانبه، دسترسی به عدالت در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تاکید کرد که امروز جامعه بینالمللی در یک نقطه حساس اخلاقی و حقوقی قرار دارد؛ جایی که از یک سو تعهد جمعی به صلح، برابری و چندجانبهگرایی اعلام میشود و از سوی دیگر، تحریمهای یکجانبه که غالباً به عنوان ابزار دیپلماسی معرفی میشوند، به اهرمهای اقتصادی تنبیهی تبدیل شدهاند.
تحریمهای غیرقانونی و نقض حاکمیت ملی
تحریمهای یکجانبه بر اساس منشور سازمان ملل مجاز نیستند و توسط دولتهای منفرد و خارج از چارچوب حقوق بینالملل اعمال میشوند. این اقدامات به بهانه حفظ منافع سیاسی و امنیتی، اما با آثار مخرب بر اقتصادهای ملی و جوامع همراه بوده و اصول پایهای حقوق بینالملل را نقض میکنند.
غریبآبادی تصریح کرد که این تحریمها بیضرر نیستند بلکه عمدی، سیستماتیک و تنبیهی بوده و به طور نامتناسبی مردم عادی را تحت تأثیر قرار میدهند. حق دسترسی به بهداشت، غذا، آموزش، کار، توسعه و حتی حق حیات که حقوق انسانی بنیادین هستند بهطور غیرقانونی از مردم سلب میشود.
دسترسی به دارو برای بیماران سرطانی و نادر مشکل شده است
جمهوری اسلامی ایران نمونهای بارز از اثرات مخرب تحریمهای یکجانبه است. مردم ایران طی دههها سختترین و جامعترین رژیم تحریمها را که خارج از چارچوب سازمان ملل اعمال شده، تحمل کردهاند. تحت سیاست فشار حداکثری، این تحریمها فراتر از یک سیاست اقتصادی عمل کرده و به شکل مجازات جمعی علیه مردم تبدیل شدهاند.
دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی به شدت مختل شده است. بیماران مبتلا به سرطان، بیماریهای نادر و مزمن از دریافت درمان محروم شدهاند؛ نه به دلیل کمبود ظرفیت یا عرضه، بلکه به دلیل امتناع بانکها و شرکتهای بینالمللی از پردازش پرداختها به خاطر ترس از تحریمهای ثانویه. این مسئله نه تنها یک آسیب جانبی است، بلکه یک محرومیت حسابشده و جنایتی خاموش علیه بشریت محسوب میشود.
نهادهایی که تحت تحریم قرار میگیرند فرصت هیچ دفاعی ندارندتحریمهای یکجانبه بیش از آسیب به اقتصاد و بهداشت عمومی، دسترسی به عدالت را نیز به طور مستقیم تضعیف میکنند؛ این مسئله یکی از ستونهای اصلی نظم حقوقی بینالمللی را هدف قرار داده است. افراد و نهادهایی که تحت تحریم قرار میگیرند، معمولاً بدون اطلاع قبلی، اتهام مشخص و فرصت دفاع قانونی در فهرست تحریمها قرار میگیرند. آنها از فرآیند قضایی عادلانه محروم هستند و حتی حق داشتن وکیل قانونی از آنها گرفته میشود، زیرا محدودیتهای مالی امکان پرداخت هزینههای قانونی را از میان میبرد.
.در واقع، حق برخورداری از دادرسی عادلانه به طور کامل نقض میشود که این خود نقض آشکار اصول حقوق بشر و قوانین بینالمللی است