
اصلاحات قانون اساسی کره جنوبی برای محدود کردن اختیارات رئیسجمهور

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ در پی بحران سیاسی ناشی از برکناری ناگهانی «یون سوک یول»، رئیسجمهور پیشین کره جنوبی، درخواستها برای اصلاح قانون اساسی و کاهش اختیارات ریاستجمهوری افزایش یافته است. این تحولات در آستانه انتخابات زودهنگام و با حمایت گسترده مردمی مطرح میشوند و جدیترین تلاش برای بازنگری قانون اساسی در چند دهه اخیر به شمار میروند.
برکناری یون سوک یول در دسامبر گذشته و اعلام وضعیت اضطراری توسط او، موجی از نارضایتی عمومی و اختلافات حزبی را به دنبال داشت. این رویداد، زمینهساز درخواست اصلاحات اساسی شد و احزاب اصلی سیاسی متعهد به بازنگری قانون اساسی شدند تا اختیارات رئیسجمهور محدود و نظام سیاسی متعادلتر شود.
پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده در کره جنوبی
نامزد حزب دموکرات لیبرال، «لی جائه میونگ»، اصلاحاتی را پیشنهاد داده که شامل تعیین دو دوره متوالی چهارساله برای ریاستجمهوری از سال ۲۰۳۰، استفاده از نظام دور دوم در انتخابات و معرفی نخستوزیر توسط پارلمان است. او تأکید کرده که هدف این اصلاحات تقویت مسئولیتپذیری رئیسجمهور و کاهش تمرکز قدرت است.
از سوی دیگر، «کیم مون سو» از حزب محافظهکار «قدرت مردم» پیشنهاد ریاستجمهوری چهار ساله با دو دوره متوالی را مطرح کرده و وعده داده دوره ریاستجمهوری خود را به سه سال کاهش دهد تا انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات عمومی از سال ۲۰۲۸ همزمان برگزار شوند. او همچنین لغو مصونیت ریاستجمهوری را در دستور کار دارد.
حمایت مردمی از اصلاحات قانون اساسی
نظرسنجی مؤسسه «گالوپ کره» در ماه گذشته نشان میدهد که ۶۷ درصد از شرکتکنندگان از اصلاح قانون اساسی برای تغییر نظام ریاستجمهوری حمایت میکنند، در حالی که تنها ۲۱ درصد آن را غیرضروری میدانند. این آمار نشاندهنده حمایت گسترده جامعه کره جنوبی از اصلاحات پیشنهادی است.
آخرین اصلاح قانون اساسی در کره جنوبی به سال ۱۹۸۷ بازمیگردد که نظام انتخابات مستقیم ریاستجمهوری را پایهگذاری کرد. با این حال، تلاشهای بعدی برای تغییر این ساختار تاکنون به نتیجه نرسیده است. کارشناسان معتقدند فرصت فعلی برای اصلاحات قانونی بیشتر از هر زمان دیگری است و میتواند نظام سیاسی کره جنوبی را به سمت تعادل قدرت بهتر هدایت کند.