کد خبر:۱۲۶۸۰۲۴
تسهیل شرایط انعقاد قرارداد برای تحقق تولید۴.۸میلیون بشکه نفت
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص «تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز»، توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻨﻮﻳﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩﺳﺘی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣی ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺗﺎ ۴,۸ میلیون ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺧﺎﻡ ﺗﺎ ۱,۳۴۰ میلیون ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ، ﺷﻮﺭﺍی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ جلسه اول اردیبهشت ۱۴۰۴، ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩﺳﺘی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ» ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﺩﻩ (۱۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟی ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
در قسمتی از بخش «تسهیلات و مشوق‌ها» در این مصوبه آمده است: «ﺷﺮﻛﺖ ملی ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ مکلف ﺍﺳﺖ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ داخلی (IRR) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩﺳﺘی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ۲۰ ﺗﺎ ۲۳ ﺩﺭﺻﺪ (ﺍﺭﺯی) ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ایجاد ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺭﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﺍی، ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟی ﺷﻮﺩ.»
در این مصوبه، ﻧﺮﺥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩﺳﺘی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧی، ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻼﻣی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ملی ﺑﺮﺍی ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩﺳﺘی ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺩﻭ ﺩﺭﺻـﺪ ﺗﻌﻴین شده است.
در بند دیگری از این مصوبه آمده است: «ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺳریع‌تر ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ تجمعی ﻧﺎﺷی ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ تجمعی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨی ﺷﺪه ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﭖ) ﻣﺎﺩﻩ (۶) ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣی، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﮕﻮی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩﺳﺘی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۷۲۲۵ /ﺕ ۵۳۳۶۷ به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ مجاز ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ تجمعی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ تجمعی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨی ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ انجام ﻣیﺷﻮﺩ.»
در بخش دیگری از این مصوبه که به «تسریع فرایندها» اختصاص دارد، آمده است: «ﺷﺮﻛﺖ ملی ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ مکلف ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۳ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ/ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ/ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣیﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃی ﻣﺪﺕ ۲ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ انجام ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ انجام ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ داخلی ﺷﺮﻛﺖ ملی ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃی ﻣﺪﺕ ۴ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ/ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺼﻮﻳﺐﺧﻮﺍﻫی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳال ﺷﻮﺩ.»
در بخش تسریع فرایندها علاوه بر موارد فوق، مقرر شده است چارچوب مشخصی برای ارائه درخواست‌های تصویب به شورای اقتصاد با همکاری مشترک سازمان برنامه و وزارت نفت تهیه شود و از این به بعد، این درخواست‌ها در چارچوب فوق تهیه و ارسال شود. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شده است پس از دریافت درخواست‌ها با رعایت چارچوب مورد توافق، تا حداکثر یک ماه نسبت به تعیین تکلیف و طرح موضوع در شورای اقتصاد اقدام کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
