گزارش|
بحران تصمیم‌سازی دولت بر سر انتخاب وزیر اقتصاد/ وعده‌هایی که عملی نشدند!
در حالی که مدت‌هاست وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره می‌شود، دولت با تکرار وعده‌های بی‌سرانجام و اتکای مداوم به «مهلت قانونی سه‌ماهه»، عملاً این مطالبه ملی را پشت گوش انداخت. اکنون که حتی همان مهلت تعیین‌شده در قانون اساسی در آستانه به پایان رسیده «بی‌تصمیمی هسته دولت» برای این امر بیش از پیش معلوم شده است.
به گزارش خبرنگارسیاسی خبرگزاری دانشجو_امیرعلی فتحی:وزارت امور اقتصادی و دارایی، قلب تپنده اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود، حدود سه ماه است که بدون وزیر اداره می‌شود؛ موضوعی که هرچند به‌ظاهر ساده است اما در عمل، نشانه‌ای از عدم تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت چهاردهم و تشدید رکود مدیریتی در بخش اقتصادی تلقی می‌شود.
وعده‌هایی که تکرار شدند اما محقق نشدند
از ابتدای خالی شدن کرسی وزارت اقتصاد، چندین بار وعده معرفی وزیر توسط مقامات مختلف دولتی داده شده است؛یکی از این افراد محسن اسماعیلی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور است که حدود یک‌ماه قبل صراحتاً در مصاحبه خبرنگار رسانه ملی اعلام کرده بود که تا یکشنبه آینده وزیر اقتصاد به مجلس معرفی خواهد شد.
اما این وعده مانند بسیاری دیگر، بی‌نتیجه ماند و دولت تنها در پاسخ به انتقادات، به مهلت سه‌ماهه اشاره کرد و تأکید داشت که هنوز مهلت قانونی تمام نشده است.
مواضع متناقض؛ از «عجله نداریم» تا «کارها معطل نمانده»
مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به انتقادها، چند موضع متفاوت را در بازه‌ای کوتاه مطرح کرده است:«عجله‌ای نداریم چون کارها به خوبی پیش می‌رود»، «در حال بررسی با حوصله هستیم تا بهترین گزینه انتخاب شود»، «بی‌صاحب بودن وزارت اقتصاد را قبول ندارم»
این‌ها عباراتی است که به شکل مداوم از سوی سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاران و مطالبه‌گرانی مطرح شد که در پی روشن شدن تکلیف متناسب‌ترین وزارت‌خانه با رفع مشکلات اقتصادی مطرح شد و تا کنون هم ادامه دارد.
عبور بی‌سر و صدا از قانون اساسی
اگرچه سخنگوی دولت بارها در دفاع از تعلل‌ها به «مهلت قانونی سه‌ماهه» اشاره کرده بود، اما دولت آن‌قدر این موضوع حیاتی را پشت گوش انداخت که اکنون این فرصت قانونی درآستانه سپری شدن است.مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسفندماه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی سابق را پس از کش و قوس‌های فراوان استیضاح و برکنار کرد.
این در حالی است که دراصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد که سرپرستی نمی‌تواند بیش از سه ماه ادامه یابد و دولت باید تا 12 خردادماه وزیر پیشنهادی اقتصاد خود را معرفی کند که با توجه به تعطیلی مجلس در هفته جاری عملا امکان آن وجود ندارد و دولت با بی‌توجهی، این محدودیت قانونی را نادیده گرفت.
سرپرستی کافی است؟
اگر امور به درستی در حال انجام است، چرا اساساً نیاز به وزیر است؟ اگر هم جایگاه وزارت، با اهمیت و حیاتی دانسته می‌شود، چرا معرفی فرد نهایی، این‌چنین زمان‌بر شده؟ پاسخ دولت تاکنون قانع‌کننده نبوده و بیشتر به توجیه تعلل شبیه است.
برخی تحلیل‌گران معتقدند این روند نشانه‌ای از عدم اجماع در حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور بر سر گزینه نهایی است. برخی دیگر نیز از نگاه گزینشی به ملاحظات سیاسی و امنیتی در معرفی چهره اقتصادی سخن می‌گویند.
نقش مذاکرات و دوگانگی در گفتار رسمی
اگرچه دولت بارها تأکید کرده که «هیچ موضوعی از جمله معرفی وزیر را به مذاکرات گره نزده است»، اما هم‌زمان شاهد سکون قابل‌توجه در انتصاب کلیدی‌ترین پست اقتصادی هستیم. همین امر باعث شده برخی گمانه‌زنی‌ها از انتظار برای روشن شدن تکلیف پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها پیش از معرفی وزیر جدید حکایت داشته باشند.از طرفی شاهد هستیم که دولت با بهانه‌های واهی معرفی وزیر اقتصاد را به انتخابات هیئت رئیسه مجلس گره زده واجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی به هعنوان یک بهانه دیگر برای این تعلل خود معرفی می‌کند تعللی که به نظر می‌آید بیشتر کشاکش‌های جریان‌های درون دولت مسبب آن هستند تا تعیین صدرنشنینان بهارستان.
دولت چهاردهم این‌بار نه با اقدام، بلکه با سکوت در آستانه عبور از قانون قرار گرفت. وعده‌های متعدد و اتکا به مهلت قانونی، در نهایت به جایی رسید که نه‌تنها وزیر معرفی نشد، بلکه دولت تنها یک روز از همان مهلت قانونی دارد. این وضعیت، به‌روشنی از یک بحران تصمیم‌گیری برای انتخاب یک فرد شایسته برای وزارت کلیدی اقتصاد حکایت دارد. وزارت اقتصاد نمی‌تواند معطل بماند و کشور نمی‌تواند منتظر اجماع‌سازی‌های بی‌پایان در پاستور باشد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.