اصلاح نظام بانکی باید در اولویت باشد

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، میثم ظهوریان‌ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز چهارم مردادماه در نشست خبری که در سالن جلسات مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی کشور، در بدو ورود به مجلس، کمیسیون اقتصادی را به‌عنوان اولویت انتخاب کردم و به عضویت آن درآمدم.

وی با اشاره به تنوع و پیچیدگی مسائل اقتصادی کشور، تصریح کرد: بسیاری از این مسائل وزن یکسانی ندارند و برخی به‌مراتب ریشه‌ای‌تر و کلان‌تر هستند؛ از جمله موضوع نظام بانکی. به همین دلیل، به‌صورت داوطلبانه مسئولیت معاونت کمیته بانکداری را در کمیسیون برعهده گرفتم و تمرکز ویژه‌ای بر وضعیت بانک‌های ناسالم و متخلف داشتم.

ظهوریان با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک مرکزی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: علی‌رغم پیش‌بینی ظرفیت‌های مناسب در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه، این نهاد از آن به‌درستی استفاده نکرده است. در کمیته بانکداری که یکی از فعال‌ترین کمیته‌های مجلس است، هر هفته جلسات منظم برگزار و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را دنبال کردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با تکیه بر تجربه فعالیت در اندیشکده‌ها، از ابتدای فعالیت نمایندگی تلاش شد که فعالیت‌های تقنینی را ارتقا دهیم. در همان روز‌های آغازین مجلس، چندین طرح آماده در حوزه‌های مختلف از جمله طرح «گزیر نظام بانکی» در اختیار داشتیم که به جریان افتاد.

وی در ادامه به طرح‌های دیگری همچون اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، سیاست‌گذاری پارک‌های علم و فناوری، ارتقای خدمات حقوقی و قضائی و بررسی تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: طرح تخلفات ساختمانی که با مشارکت نمایندگان مشهد تهیه شد، اکنون در کمیسیون عمران در حال بررسی است. این طرح گرفتن جریمه را منع نکرده، بلکه آن را ضابطه‌مند کرده است.

ظهوریان یکی از ابزار‌های مؤثر نمایندگی را ابزار نظارتی دانست و خاطرنشان کرد: سؤال از وزرا ابزار مؤثری برای پیگیری مسائل ملی است. در این راستا موضوعاتی همچون تعرفه‌های پزشکی، مجتمع‌های رفاهی، حساب واسط امانی خودرو با بانک مرکزی و دخالت ستاد‌های انتخاباتی در روند‌های اجرایی از جمله مسائلی بود که در قالب سؤال از وزرا پیگیری شد.

وی ادامه داد: برخی پروژه‌های ملی مانند راه‌آهن شلمچه–بصره نیز با هدف ایفای نقش در حوزه انتخابیه، در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه، کمیته‌های تخصصی شهری تشکیل شد که با حضور فعالان محلی، مسئولان و نماینده، به طرح و پیگیری مصوبات پرداخته شد.

نماینده مشهد و کلات با اشاره به برگزاری ۲۲ جلسه میزخدمت در مناطق روستایی و ۹ جلسه در مناطق شهری، گفت: این جلسات با حضور مسئولان محلی و دهیاران برای پیگیری مطالبات مردم برگزار شده و تلاش شد تعداد مصوبات کم، اما پیگیری آنها مؤثر باشد.

وی با اشاره به سلسله نشست‌های هم‌اندیشی با نخبگان و تشکل‌ها، تصریح کرد: این جلسات به‌صورت مسئله‌محور برگزار شد و موضوعاتی مانند طرح حریم رضوی، قیمت و توسعه مسکن، خطوط قطار شهری مشهد، تورم، بحران آب و ساختمان‌های ناایمن از محور‌های این نشست‌ها بود.

ظهوریان درباره مسائل اقتصادی استان، بیان کرد: ساختار اقتصادی خراسان رضوی مبتنی بر بخش خصوصی است که مزیت مهمی محسوب می‌شود، اما همچنان سنتی و وابسته به کشاورزی است. برای توسعه پایدار، باید به سمت صنایع کم‌مصرف آب حرکت کنیم و ساختار سنتی را به‌روزرسانی کنیم.

وی از طرحی برای جذب ظرفیت منابع بانکی خبر داد و افزود: کلیات این طرح تحت عنوان «شئونیت مالی» در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و بر این اصل استوار است که دفاتر مرکزی شرکت‌ها در همان استانی مستقر باشند که در آن فعالیت دارند تا سهم ارزش افزوده آنها به همان استان بازگردد.

ظهوریان در ادامه خاطرنشان کرد: هم‌راستایی منافع بانک‌ها و مردم، از دغدغه‌های اصلی کمیسیون اقتصادی است و پیگیری ماده ۸ برنامه هفتم نیز در همین راستا انجام می‌شود. با اجرای این ماده و ورود سازمان امور مالیاتی، عدالت اقتصادی در استفاده از منابع بانکی تقویت خواهد شد.

مهاجرت؛ فرصتی که به تهدید تبدیل شد

نماینده مشهد و کلات با اشاره به چالش‌های مهاجرتی مشهد، اظهار کرد: مسئله مهاجرین از موضوعات جدی این شهر است که موجب کندی بسیاری از برنامه‌ها شده است. از ابتدای انقلاب، چندین برابر جمعیت افغانستان از کشور رد مرز شده‌اند، اما بسیاری از آنها بازگشته‌اند. این سؤال مطرح است که آیا روش ما در مواجهه با این پدیده عقلانی و هوشمندانه بوده است یا خیر؟

وی با انتقاد از نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، افزود: یک نهاد مهاجر را رد مرز می‌کند و نهاد دیگر به او مجوز ورود می‌دهد. تاکنون از فرصت‌های مهاجرت بهره نبرده‌ایم، اما تهدیدات آن را بالفعل کرده‌ایم. امروز مسئله اصلی، نبود سیاست واحد در حوزه مهاجرین است.

ظهوریان تأکید کرد: باید میان مهاجرت قانونی و غیرقانونی تمایز قائل شویم. مهاجر قانونی نباید با مشکلاتی نظیر مسدود شدن حساب بانکی مواجه شود. در حال حاضر، مواجهه ما با این موضوع بیشتر نمایشی است و بخشی از سیستم اداری با این نمایش‌ها خود را راضی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مواجهه با مسئله مهاجرت باید عقلانی، روشمند و مبتنی بر سیاست‌گذاری کلان باشد؛ در غیر این صورت، این موضوع همچنان به‌جای فرصت، تهدیدی برای کشور باقی خواهد ماند.

ظهوریان در ادامه با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد خراسان رضوی، گفت: بخش خصوصی در ساختار اقتصادی استان نقش پررنگی دارد و این وابستگی مزیتی مولد برای استان ایجاد کرده است؛ اما باید توجه داشت که ذات بخش خصوصی در برابر نوسانات اقتصادی، تاب‌آوری کمتری دارد و از سوی دیگر، ظرفیت جذب تسهیلات بانکی آن محدود است.

وی افزود: برای بهره‌مندی بیشتر استان از فعالیت اقتصادی شرکت‌ها، دفاتر اصلی این شرکت‌ها مکلف شدند در محل استقرار فعالیت خود یعنی در استان باشند تا درآمد‌های مالیاتی به همان استان بازگردد.

نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به سهم پایین استان از بودجه عمومی کشور، اظهار کرد: نسبت سهم بودجه استان خراسان رضوی با توجه به جمعیت و وسعت آن، پایین‌تر از حد انتظار است. راهکار ما این است که توسعه استان را بر پایه مشارکت با بخش خصوصی بنا کنیم؛ پروژه‌های سودآور را به این بخش واگذار کنیم تا هم سرعت اجرا افزایش یابد و هم منابع عمومی صرف پروژه‌های زیرساختی و اولویت‌دار شود.

وی ادامه داد: پس از تصویب قانون بودجه، نامه‌نگاری‌هایی برای تسریع در طراحی سازوکار‌های اجرایی آن انجام دادیم و در حال پیگیری اجرایی‌شدن کامل آن هستیم.

ظهوریان با ارائه آماری از وضعیت بودجه عمرانی کشور، اظهار کرد: کل بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که تنها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد و این بودجه باید بین حدود ۶۰ هزار پروژه توزیع شود. در چنین شرایطی نمی‌توان تنها به بودجه عمومی برای توسعه استان‌ها اتکا کرد و باید به سمت مدل «پروژه‌های دولت–مردم» حرکت کنیم.

وی به پروژه‌هایی مانند راه‌آهن سریع‌السیر اشاره کرد و گفت: این پروژه حدود ۲۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد، بنابراین چاره‌ای جز مشارکت دادن بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. امروز بیش از ۹۱ درصد پروژه‌های کشور، جاری هستند و تنها ۹ درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد که نشان‌دهنده عدم توازن جدی در توزیع منابع است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مسائل کلان شهر مشهد را بحران آب عنوان کرد و افزود: تأمین آب باید به‌صورت محلی پیگیری و طراحی شود. از جمله راهکارها، استفاده از مازاد آب شهرستان کلات است که می‌تواند بخشی از نیاز آبی مشهد را تأمین کند. پروژه سد شوریجه نیز از مطالبات مردم شهرستان سرخس بوده که پیگیری آن در دستور کار نمایندگان قرار دارد. تأکید ما این است که مدل‌های آبیاری و تأمین آب باید مبتنی بر بازار آب و با مشارکت بخش خصوصی اجرا شود.

وی افزود: در مجمع نمایندگان استان، بودجه‌های محلی را به‌صورت جمعی تنظیم و گزارش آن را به‌طور شفاف منتشر کردیم.

ظهوریان با تأکید مجدد بر اهمیت اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: معتقدم ریشه بسیاری از اشکالات اقتصادی کشور در نظام بانکی است و اگر قرار است اصلاحات اقتصادی واقعی صورت گیرد، این نظام باید اصلاح شود. این موضوع در سخنان و طرح‌های گذشته به‌وضوح دیده می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه هرگاه کسی سخنی از منافع عمومی مردم به میان می‌آورد، برچسب «پوپولیست» به او زده می‌شود، در حالی که من این نگاه را قبول ندارم. ما باید نقطه تعادل و اشتراک منافع بین دولت و مردم را پیدا کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، گفت: در برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده بود که قیمت همه حامل‌های انرژی به ۱۰ درصد قیمت جهانی برسد، اما آیا آثار و تبعات منفی این اقدام بر قدرت خرید مردم بررسی شده است؟ ما نیازمند توازنی بین اصلاح قیمت انرژی و حفظ توان اقتصادی خانوار‌ها هستیم تا توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی همراه شود.

ظهوریان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی و تمرکز در برنامه‌ریزی توسعه‌ای اظهار کرد: هنر برنامه‌ریزی این است که در میان کار‌های خوب، کار‌های خوب‌تر را شناسایی و منابع محدود را به فعالیت‌های پیشران اختصاص دهیم.

به همین دلیل معتقدم برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در ۲۰ صفحه قابل خلاصه‌سازی باشد؛ چراکه این شیوه باعث تمرکز و جلوگیری از پراکندگی منابع و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود؛ بودجه‌ریزی ما نیز باید از همین جنس باشد.

وی با اشاره به بحران آب، به نقش بهینه‌سازی تأسیسات موجود پرداخت و گفت: بهینه‌سازی خطوط انتقال آب موجود می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف آب ایجاد کند و حتماً باید بخشی از پروژه‌های مرتبط با حوزه آب، به این بخش اختصاص داده شود.

نماینده مردم مشهد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل حوزه امنیتی پرداخت و افزود: در جنگ اخیر، بیشترین ضربه را از ناحیه ضعف اطلاعاتی متحمل شدیم. اگرچه در حوزه آفندی و پدافندی تقارن وجود ندارد، اما عامل اصلی آسیب‌پذیری، ضعف اطلاعاتی بود و لازم است در این حوزه بازنگری جدی و اساسی صورت گیرد.

ظهوریان در ادامه با اشاره به عملکرد بودجه زیارت، بیان کرد: بودجه اختصاص‌یافته به زیارت در سال گذشته تنها حدود ۴۰ درصد محقق شد که عدد بالایی نیست و نباید توقع داشت که با چنین تخصیصی، مسائل شهر مشهد در این حوزه حل‌وفصل شود. باید تلاش شود سهم شهر مشهد از بودجه زیارت و همچنین از محل عوارض فرودگاهی افزایش یابد.

وی همچنین در خصوص استیضاح سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد، گفت: در ابتدا نسبت به استیضاح موضع صبر اتخاذ کردم، چراکه معتقد بودم ارزیابی عملکرد اقتصادی نیاز به زمان دارد. اما پس از آنکه طرح استیضاح به مرحله وصول رسید، با توجه به جهت‌گیری‌های نادرست و تداوم اشتباهات در سیاست‌گذاری اقتصادی، تصمیم به حمایت از استیضاح گرفتم.

ظهوریان ادامه داد: هرچند ۲ سال برای بهبود کامل اقتصاد زمان اندکی است، اما حداقل انتظار می‌رفت که روند شاخص‌های اقتصادی نشان از بهبود داشته باشد؛ در حالی که در دوره وزارت آقای خاندوزی، رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته بود، نرخ تورم ماهیانه افزایش داشت و اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی به سمت منفی شدن حرکت کردند؛ این روند نشان می‌داد که سیاست‌های اقتصادی در مسیر درستی قرار ندارد.

نماینده مشهد تأکید کرد: به باور ما، عملکرد و سیاست‌های وزیر اقتصاد در تشدید وضعیت موجود بی‌تأثیر نبود و مجموع شواهد حاکی از آن بود که ترمیم در حوزه اقتصادی کشور، در آن مقطع ضروری است.