غریب آبادی: بررسی راهکارهای شکایت از رژیم صهیونیستی در محاکم بین المللی در چهار سطح/ مستندسازی خسارات به پایان رسیده است + فیلم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، کاظم غریب آبادی معاون حقوق و بین الملل وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد نامشروع بودن رژیم صهیونیستی و عدم شناسایی آن کاملاً روشن است. بنابراین، اگر ایران اقداماتی در حوزه حقوقی و قضائی انجام دهد، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ایران بخشی از رژیم صهیونیستی را در یکی از اقدامات خود به رسمیت شناخته است. 

وی افزود: هفت سال پیش آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها هم حتی یکی از تعهدات خود را انجام ندادند. حالا بعد از هفت سال یادشان افتاده که تفاهمی وجود داشته و تعهداتی بر عهده هر دو طرف بوده است. واضح است که این یک اقدام کاملاً سیاسی است و نه حقوقی، بلکه اقدامی غیرقانونی است. 

غریب آبادی اضافه کرد: اگر آنها به مکانیزم «اسنپ بک» یا «مکانیسم ماشه» روی آورند، باید بگوییم که چرا تعهدات خود را انجام نداده‌اند. این را هم برای سایر کشورها و هم برای سازمان ملل و شورای امنیت روشن کرده‌ایم که اگر چنین اقدامی صورت گیرد، سوءاستفاده از ساختارهای بین‌المللی است. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران واکنش قاطعی نسبت به آن نشان خواهد داد و آن را رسمیت نخواهد بخشید.

بررسی ۴۰۰ راهکار در مورد شکایت از رژیم صهیونیستی در محاکم بین المللی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار SNNTV گفت: در مورد شکایت از رژیم صهونیستی بخاطر تهاجم به ایران یک کمیته هماهنگ‌کننده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت خارجه تشکیل شده است که راهکارهای مختلفی تا به حال تحت بررسی قرار گرفته است. 

غریب آبادی افزود: در حدود ۴۰۰ راهکار، هم در محاکم ملی و هم در محاکم خارجی با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی موجود و همچنین محاکم بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان دعاوی ایران و آمریکا که در لاهه مستقر است، مورد بررسی قرار گرفته است که در روزهای آینده جمع‌بندی نهایی انجام خواهد شد. 

به گفته غریب ابادی، مستندسازی خسارات توسط دستگاه‌های ذی ربط تقریباً به پایان رسیده و گزارش آن آماده است و متاسفانه کار حقوقی به نوعی آلوده به کار سیاسی شده است.

وی خاطر نشان کرد: رویکردهای سیاسی برخی کشورهای زورمدار و استعماری بر فرایندهای حقوقی بی‌تأثیر نیستند. اما این مسئله باعث نخواهد شد که ما از این بخش مهم از فرایند پیگیری عواقب حقوقی برای متجاوزان غافل شویم.