نامه دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به پزشکیان/ اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور قرار دهید

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی؛ محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور دکتر پزشکیان خواستار اصلاح ساختار اقتصادی کشور شد.

در این نامه با اشاره به پیشنهاد‌های پنجگانه حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی دولت، که شامل ۱. وجود ساختار‌های متعدد تصمیم‌گیری در دولت ۲. عدم وجود وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی کشور ۳. تغییر رویکرد دستگاه‌های نظارتی متناسب با شرایط خاص اقتصادی۴. عدم وجود اختیارات کامل برای مواجهه با مشکلات اقتصادی ۵. فقدان ساختار فرآیند‌های شایسته‌گزینی در انتصابات می‌باشد، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، خواستار اصلاح موارد نامبرده شده است.

وی در ادامه نامه خود به چند نکته مهم اقتصادی که به منزله هشدار و مطالبه مسئولانه و خیرخواهانه آورده و تاکید کرده است: در ادامه پیشنهاد‌های تقدیمی، موارد قابل ملاحظه‌ای بیان می‌شود که شامل: الف:تورم ریشه‌ای در آستانه تضعیف تاب‌آوری عمومی و ضرورت پیشگیری از گسترش آن ب: عدم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مورد قبول، در سالی که به این عنوان نامگذاری شده است. ج: اصلاح سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی د: ناترازی انرژی که نه تنها کمک به بحران اقتصادی انرژی نموده، حتی در صورت تداوم می‌تواند به عاملی برای گسترش نارضایتی عمومی تبدیل شود. ه_: اهمیت تقویت سلامت اداری و ارتقاء سطح اعتماد سازی به نهاد‌های خدمت‌رسان و ضرورت کاهش و پیشگیری از رفتار‌های غیر رسمی و خود سازماندهی و: وجود اعتراضات پنهان و نانوشته و "جزیره‌ای عمل‌کردن" برخی موارد از جمله "نرخ نان" و موارد مشابه که باعث خدشه وارد آمدن به اعتماد عمومی می‌شود. ز: عدم تثبیت ارزش پول ملّی که مانع رشد اقتصادی و مقابله با پیشرفت کشور و افزایش رونق می‌شود.

ح: پالایش و تعیین وضعیت بیش از یکصد عنوان "شورای عالی" در نظام حکمرانی و اداره امور کشور که وجه مشترک همه آنها این است که ذیل قوه مجریه قرار دارند و ترکیبی از مسئولان رده بالا یا نمایندگانی از قوای سه گانه را شامل می‌شود و برخی برای تصمیم گیری مؤثر محسوب می‌شوند.

شایان ذکر است، محمدعلی امانی اردیبهشت سال جاری با توجه به نامگذاری امسال به نام "سرمایه‌گذاری جهت تولید" نامه‌ای جهت تسهیل امر تولید به ریاست جمهوری مرقوم داشت که پاسخی از سوی دولت دریافت نکرد.