کد خبر:۱۳۶۲۴۲۸
معاون پژوهشی وزیر علوم:
۱۰ آزمایشگاه ملی در کشور برای حل چالشهای کلان ایجاد میشود/ مأموریت ویژه دولت به پژوهشگاهها در حوزههای آب و انرژی
معاون پژوهشی وزیر علوم با تأکید بر لزوم همگرایی میان دانشگاهها و پژوهشگاهها، از واگذاری مأموریتهای راهبردی دولت در حوزههای آب و انرژی به جامعه علمی خبر داد و گفت: برای پاسخگویی به این اعتماد، ایجاد ساختارهای چابک و راهاندازی ۱۰ آزمایشگاه ملی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی ابطحی در مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه مواد و انرژی که در مشکیندشت البرز برگزار شد، با اشاره به رویکرد جدید دولت در بهرهگیری از توان علمی کشور اظهار کرد: رئیسجمهور مأموریتهای مشخصی را در موضوعات حیاتی همچون مدیریت آب، ناترازی انرژی و اصلاح قیمتگذاریها به دانشگاههای تراز اول کشور واگذار کرده است. این سطح از اعتماد، مسئولیت سنگینی را بر دوش محققان میگذارد که پاسخ به آن نیازمند مدیریت زمان، دادههای دقیق و همگرایی حداکثری است.
معاون پژوهشی وزیر علوم، ماموریت اصلی این معاونت را تقویت پیوند میان ساختارهای مختلف علمی دانست و افزود: پژوهشگاهها دارای ظرفیتهایی نظیر انباشت دانش تخصصی در بلندمدت و خطوط پژوهشی روشن هستند که دانشگاهها کمتر از آن برخوردارند. ترکیب این تخصصگرایی با نگاه جامع دانشگاهها به مسائل اجتماعی و اقتصادی، کلید حل چالشهای ملی در حوزههایی چون نفت، شیمی و مواد پیشرفته است.
راهاندازی ۱۰ آزمایشگاه ملی و تقویت دیپلماسی علمی
ابطحی از نقش کلیدی پژوهشگاهها در مدیریت زیرساختهای بزرگ خبر داد و تصریح کرد: برنامهریزی شده است تا ۱۰ آزمایشگاه ملی در کشور راهاندازی شود که متعلق به واحد خاصی نبوده و خدماتی در سطح ملی ارائه میدهند. پژوهشگاهها با توجه به تجربه و تجهیزات منحصربهفرد خود، محور اصلی راهاندازی و مدیریت این مراکز خواهند بود.
وی همچنین حضور در شبکههای علمی بینالمللیپ نظیر شبکه نانوفناوری جهان اسلام را فراتر از یک فعالیت علمی دانست و تأکید کرد که خروج از این عرصهها تبعات راهبردی و سیاسی برای کشور به همراه دارد.
تغییر رویکرد در جذب اعضای هیئت علمی و تجاریسازی
معاون وزیر علوم با انتقاد از حاکمیت نگاههای فردی بر منافع ملی، خواستار مسئولیتپذیری جمعی در سازمانها شد و گفت: در جذب اعضای هیئت علمی جدید برای پژوهشگاهها، توانایی کار تیمی و روحیه همگرایی باید بر درخششهای فردی اولویت داشته باشد. همچنین ضرورت دارد دفاتر انتقال فناوری (TTO) برای حفظ حقوق مالکیت فکری و تجاریسازی دستاوردها بیش از پیش حمایت شوند.
ابطحی در پایان با اشاره به جایگاه درخشان پژوهشگاه مواد و انرژی در تربیت فارغالتحصیلان اثرگذار و تولید نشریات معتبر، بر لزوم تدوین برنامه راهبردی دقیق برای حفظ سرمایههای انسانی و تجهیزاتی این مرکز تأکید کرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
