سیاست راهبردی رییس قوه قضاییه در خصوص جرايم خاص حساسيت فوق العاده اي دارد

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، سيد مرتضي بختیاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، درباره عملکرد این وزارتخانه درخصوص امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار عنوان كرد : شیوه بررسی و برخورد با جرایم خاص و سیاست های راهبردی قوه قضاییه در دوره جدید ، از سوی رییس قوه به صورت بخشنامه ابلاغ شده است.

 

وي افزود: شیوه بررسی و برخورد با جرایم خاص و سیاست های راهبردی قوه قضاییه در دوره جدید از سوی رییس این قوه در مقاطع مختلف به صورت شفاف مطرح و بخشی از آنها به صورت بخشنامه ابلاغ شده است.

 

وی گفت: امنیت، در هر حکومتی یکی از مطالبات اولیه مردم به شمار می آید و در نظام اسلامی و درفقه

پویای ما به مقوله امنیت به طور ویژه پرداخته شده است.

 

بختیاری تاكيد کرد: در شرع مقدس و قوانین ما، سنگین ترین مجازات ها مربوط به کسانی است که امنیت، آسایش و آرامش مردم را بر هم می زنند و با شرارت های مسلحانه و یا با تجاوز به عنف موجب مخدوش شدن امنیت جامعه می شوند.

 

وی گفت: بر اساس فقه پویای ما، محارب و مفسد فی الارض کسی است که در این عرصه آسایش و امنیت مردم را بر هم می زند.

 

وزیر دادگستری افزود : سیاست راهبردی رییس قوه قضاییه درخصوص جرایم خاص مانند قتل های فجیع، تجاوز به عنف ، سرقت های مسلحانه و شرارت های مسلحانه؛ از حساسیت فوق العاده برخوردار است.

 

وی گفت: رییس قوه قضاییه برای برخورد با این مسائل به صورت شفاف دستور داده و در جلسات مختلف به عنوان یک مطالبه تاکید کرده است که مسائلی که با امنیت، عفت و امنیت اجتماعی مردم سر و کار دارد به صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی شود.

 

بختياري افزود: یکی دیگر از مسایل راهبردی ما مسئولیت مستقیمی است که به دادستان کل کشور داده شده است تا در مسائل امنیتی، موضوع را با برنامه ریزی و حساسیت تعقیب کنند.

 

بختیاری گفت: شیوه رسیدگی در این گونه جرایم خاص به صورت فوق العاده است و اگر پرونده ای در دادسرا درباره شرارت های مسلحانه یا شرارت هایی که امنیت عمومی جامعه را مخدوش می کند تشکیل شود، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است شخصا موضوع را پیگیری کند و با ارجاع به بازرس ها و دادیارها و با همکاری نزدیک با پلیس، موضوع را تا عمق قضیه پیگیری و به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کند.

 

وي افزود: در دادگاه ها هم به همین صورت است و پرونده ای که با کیفرخواست درباره جرایم خاص وارد دادگاه می شود چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه کیفری استان، متناسب با جرمی که اتفاق افتاده است مانند قتل های عمد، بخشنامه و دستوالعمل وجود دارد و به صورت خاص و خارج از نوبت با رعایت آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود.

 

وزیر دادگستری افزود: در برنامه های دستگاه قضایی چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدید نظر کیفری استان و دیوان عالی کشور در کنار این برنامه ها، قانون، حقی را برای متهم قایل شده است و الزاماتی در آیین دادرسی کیفری وجود دارد که مقامات قضایی و ضابطان دستگاه های قضایی نمی توانند آن را نادیده بگیرند و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

 

وی با بیان اینکه این الزامات تا حدودی فرایند را طولانی می کند ادامه داد: آیین دادرسی کیفری برای جرایم عادی پاسخگوست اما جرایم خاص نیاز به آیین دادرسی خاص دارد که قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد.

 

علی لاریجانی که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت در پاسخ گفت: در مورد جرایم خشن، استثنایی و سلاح سرد اگر شما معتقدید روند موجود دادرسی به نحو دیگری بررسی شود، به مجلس پیشنهاد دهید.

 

بختیاری در ادامه پینشهادات گفت: در لایحه پیشیگری از وقوع جرم، عنایت ویژه ای شود و هر چه زودتر نواقص آن بر طرف شود که در روند مسائل اجتماعی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

 

وی همچنین بر سیاستگذاری در اطلاع رسانی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی و انتشار خبرهای مسایل مربوط به امنیت باید حساب شده باشد.

 

بختیاری افزود: ما اکنون شاهدیم که سایت های ضد انقلاب، کوچک ترین مسئله نا امنی را که خود گرداننده آن هستند با بوق تبلیغاتی بزرگ نمایی می کنند.

 

لاریجانی هم خطاب به وزیر دادگستری درباره اطلاع رسانی گفت: این موضوعی است که مشکل آن را از نظر قانونی می توانید برطرف کنید و در مواردی که حساس و مبین است می توانید از مجلس اختیارات بگیرید و با نظر قوه قضاییه انجام شود .