من از ابتدا معتقد بودم که شرط مرجعیت براي رهبري لازم نيست

 گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 12 آذر 1358، امام خميني(ره) در ارديبهشت 68 طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت ايران، حضرت آيت الله خامنه اي خواستار بازنگري و اصلاح قانون اساسي شد.

 

امام خميني (ره) در اين نامه از رئيس جمهور وقت كشور خواسته بود كه هيئتي متشكل از 20 نفر از رجال سياسي و مذهبي و پنج نماينده به انتخاب مجلس شوراي ملي را مامور بازنگري و اصلاح قانون اساسي كرده تا ضمن افزودن برخي موارد به قانون اساسي برخي زوايد را نيز از آن حذف كنند.

 

هيئت بازنگري قانون اساسي را شخصيت هاي سياسي و مذهبي طراز اول كشور از جمله علی مشکینی، حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‏ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا، توسلی، مهدی کروبی، عبدالله نوری تشكيل مي دادند.

 

سه ماه پس از ابلاغ اين نامه، هيئت بازنگري قانون اساسي، اصلاحات لازم را در قانون اعمال كرد و در نهايت 6 مرداد ماه سال 1368 يعني 54 روز پس از رحلت امام خميني (ره) قانون اساسي به همه پرسي گذاشته شد.

 

همه پرسی قانون اصلاح شده در سه ماده بیان شده بود كه به موجب آن در ماده يك مقرر شده بود در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت به جاي عبارت مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی استفاده شده، در ماده دوم مقرر شده كه عنوان ریاست جمهوری به ریاست جمهوری و وزراء تبدیل گردد و نخست وزیر و وزراء حذف و عبارت رسانه‌های گروهی به صدا و سیما تغییر یابد.

 

همچنين مقرر شده بود قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، يعني شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.

 

 

پس بازنگري قانون اساسي كه در همه پرسي ملت ايران با راي بالايي به تصويب رسيد، شرط مرجعيت براي مقام رهبري حذف شد.

 

البته قبل از آن و در زمان حيات امام خميني (ره)، ايشان طي نامه اي خطاب به آيت الله مشكيني فرموده بودند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

 

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.

 

اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»

 

پس از انتخاب آیت الله خامنه‌ای بعنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و در جریان اصلاح قانون اساسی که پس از رهبری وی صورت گرفت اصل صد و نهم قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود.

 

در اصل جدید صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری و اينكه در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است، شرایط و صفات رهبر بعنوان شرايط و صفات رهبري تعيين شد و همچينين در اين بازنگري حدود اختيارات رهبري نيز افزايش يافت.

 

به طوري تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای‏ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظايف قبلي كه در قانون اساسي مصوبه در سال 1358 ذكر شده بود، افزوده شد.

 

 

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسي مصوب در سال 1358 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، عمل مي كردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رئیس جمهور برقرار مي شد.

 

اما پس از اصلاح قانون اساسی و همه پرسي مردم در مرداد سال 1368، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران كه عبارتند بودند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون و مستقل از یکدیگر عمل مي‌كنند. 

 

از اين رو پس از سال 1368 به دنبال همه پرسي قانون اساسي كشور ولایت امر به ولایت مطلقه بدل گشته و مسئولیت هماهنگی میان قوا نیز از رئیس جمهور گرفته شد.

 

همچنين بر اساس اين بازنگري كه مرداد ماه سال 1368 رقم خورد، اختیارات شورای نگهبان افزايش يافت؛ به طوري كه علاوه بر نظارت بر انتخاب رئيس جمهو،ر انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی و همه‌پرسی، حق نظارت و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.

 

از سوي ديگر هيئت سياسي و مذهبي بازنگري قانون اساسي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام راي دادند؛ به طوري كه در اختیارات جديد رهبری تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براي اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور مورد نظر قرار گرفت.

 

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شده‌است که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد، اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.

 

اما عملاً و با گزینه‌ای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد، مجمع تشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا هر کجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه شده و حتی خلاف اصول قانون اساسی قانونی را تصویب کند.

 

 

از سوي ديگر با بازنگري در قانون اساسي براي هميشه مقام نخست وزير از قانون اساسي ايران حذف شد.

 

بدين ترتيب كه بنابر قانون اساسی اولیه، رئیس جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند و پس از انتخاب نخست وزیر از طرف رئیس جمهور و تایید آن از جانب مجلس، نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود؛ رئیس جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر يعني مجلس و قوه قضائیه می‌پرداخت.

 

اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رئیس جمهور واگذار شد.

 

 

و در نهايت تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي ديگر تغييري بود كه در سال 1368 در قانون اساسي كشور اعمال شد.

 

از اين رو مجلس شورای ملی بعنوان نامي كه ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند، در سال 1368 و با اصلاحیه قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.