فرانسه پس از ماکرون در پیچ تاریخی ۲۰۲۷؛ افول «ماکرونیسم» و هراس از سقوط جمهوری پنجم به دست راستگرایان
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو به نقل از الجزیره؛ هنگامی که امانوئل ماکرون در سال ۲۰۲۷ به پایان دومین و آخرین دوره ریاستجمهوری خود برسد، فرانسه صرفاً در برابر یک کارزار انتخاباتی معمولی قرار نخواهد گرفت، بلکه با یک لحظه سیاسی سرنوشتساز روبهرو خواهد شد؛ نقطهای عطف که میتواند توازنهای ساختاری «جمهوری پنجم» را که شارل دوگل در سال ۱۹۵۸ بنیان گذاشت، از نو ترسیم کند. رئیسجمهور کنونی که در سال ۲۰۱۷ توانست دوقطبی سنتی میان راست و چپ را متلاشی کند، در حالی به پایان حضور خود در الیزه نزدیک میشود که نظامی سیاسی بر جای میگذارد که به شدت پراکنده شده، جامعهای که غرق در شکاف و قطبیسازی است و صحنهای انتخاباتی که بر روی احتمالهایی بیسابقه و خطیر گشوده شده است. پرسش اصلی امروز دیگر تنها نام جانشین او نیست، بلکه ماهیت مرحلهای است که فرانسه پس از افول «ماکرونیسم» وارد آن خواهد شد؛ یعنی همان پروژه میانهرویی که بیهوده تلاش داشت میان لیبرالیسم اقتصادی، گرایشهای اتحادیه اروپا و گفتمان سختگیرانه جمهوریخواهانه آشتی برقرار کند. با شکست این الگو، کشور اکنون در برابر رقابتی نفسگیر میان سه پروژه بزرگ قرار گرفته است: راست ملیگرای در حال صعود، چپ اجتماعی پوپولیست و جریان میانه که هراسان به دنبال جانشینی است که بتواند میراث ماکرون را بدون حضور خود او حفظ کند.
ظهور امانوئل ماکرون در سال ۲۰۱۷ اگرچه زلزلهای سیاسی بود که به سلطه سنتی احزاب سوسیالیست و جمهوریخواه پایان داد و نخبگان اقتصادی را حول جنبش «به پیش» گرد آورد، اما این پروژه به شدت قائم به شخص بود و با گذشت زمان، تضادهای درونی آن عیان شد. دولتهای ماکرون با اعتراضات ویرانگری همچون جنبش جلیقهزردها و بحران اصلاح نظام بازنشستگی مواجه شدند که شکاف میان قدرت مرکزی و تودههای مردم را به اوج رساند و یک خلأ راهبردی عمیق را پایهگذاری کرد. بزرگترین بهرهبردار این خلأ، جریان ملیگرای افراطی به رهبری مارین لوپن و چهرههای جوانی چون ژردن باردلا است؛ جریانی که با سوار شدن بر موج نگرانیهای امنیتی، بحران مهاجرت و هزینههای کمرشکن زندگی، پایگاه خود را از حاشیه به قلب بحثهای ملی کشانده و اکنون در یک قدمی تصاحب کاخ الیزه قرار دارد. در جبهه مقابل، ژان-لوک ملانشون یا جانشین سیاسی او با تکیه بر شعار عدالت اجتماعی و نبرد با نئولیبرالیسم، توانستهاند خشم اجتماعی طبقات به حاشیه راندهشده، جوانان، اتحادیهها و تودههای وسیع شهروندان عربتبار و آفریقاییتبار را به یک بدنه انتخاباتی منسجم تبدیل کنند؛ هرچند که این جریان برای جلب اعتماد رایدهندگان مرددِ خارج از شهرهای بزرگ همچنان با چالشهای جدی روبهروست.
در این میان، جریان میانهرو و وفادار به ماکرون با بحران هویت و فقدان یک رهبر کاریزماتیک دستبهگریبان است و در صورت عدم حفظ انسجام، سبد رأی آن میان چپ و راست تقسیم خواهد شد که این امر احتمال یک دگرگونی بزرگ را تقویت میکند؛ بهویژه آنکه تغییرات جمعیتی عمیق و حضور پررنگتر اقلیتهای عربی و آفریقایی در بافت ملی، نقشه ائتلافهای سیاسی جدید فرانسه را به کلی دگرگون کرده است. از این رو، رئیسجمهور آینده فرانسه نه تنها باید با کندی رشد اقتصادی، بدهیهای سنگین عمومی و بحرانهای ژئوپلیتیکی اروپا دستوپنجه نرم کند، بلکه بار سنگین کشوری را به دوش خواهد کشید که در جستوجوی فرمولی تازه برای آشتی میان ثبات، هویت و تنوع است. انتخابات ۲۰۲۷ در واقع یک همهپرسی بزرگ درباره ماهیت خود جمهوری خواهد بود: آیا فرانسه به سمت حاکمیتگرایی و ملیگرایی افراطی سقوط خواهد کرد، یا به سوی بازسازی یک دولت اجتماعی فراگیر گام برمیدارد؟ واقعیت این است که فرانسه وارد یک دوره انتقالی طوفانی شده است که شکل نظام سیاسی آن را دستکم برای یک دهه آینده تعیین خواهد کرد.