سيستان و بلوچستان؛ مرز جهاد اقتصادي

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، مجتبی شجاعی؛ رهبر معظم انقلاب هرساله در راستای تعيين راهبردها و استراتژي‌های مهم كشور و بر اساس دغدغه‌هاي موجود در نظام اسلامي، با آن جريان‌شناسي دقيق خود و درك و احساس نيازهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه و تداوم و تكامل برخي سياست‌ها، هر سال را به نامی مزین می‌کنند و در آغاز سال جديد از يكايك مردم و مسئولان‌ مي‌خواهند به شعار هر سال و عمل به محتواي آن پايبند، مقيد و مكلف باشند.
 

بانگاهي دقيق و تحليلي بر سير نامگذاري‌ها و سياستگذاري‌هاي 20 ساله رهبر انقلاب اسلامي در اولين‌ روز هر سال نتايج جالب توجهي دست مي‌دهد؛ كه بخش تازه و ناگشوده‌اي از تدابير ميان‌مدت و البته تاثيرگذار ايشان را نشان مي‌دهد و قطعا آن ارتباط معنوي و بينش و مردم‌شناسي و اشراف دقيق رهبري بر جامعه با جزئياتش است كه ايشان را به عنوان ولي‌فقيه بلكه چندين قدم فراتر از همگان در تحليل و تشخيص مسائل متمايز کرده است.
 

رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی براساس یک نظام فکری جامع، سال 1390 را به نام جهاد اقتصادی نامگذاری کردند؛ معظم له با توجه و عنایت به موضوعات اقتصادی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز و استراتژی های کلان کشور و همسويی با برنامه ها و قوانین کشور امسال را نامگذاری کردند.
 

ایشان سال 1380 را تحت عنوان سال اقتدار ملی و اشتغالزايی، سال 1382 سال خدمتگزاری، سال 1384 سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی، سال 1386 سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، سال 1387 سال نوآوری و شکوفايی، سال 1388 سال اصلاح الگوی مصرف، سال 1389 سال همت مضاعف و کار مضاعف و بالاخره سال 1390 سال جهاد اقتصادی کشور نامگذاري کردند.
 

بدیهی است جهاد اقتصادی، مسائل اقتصادی را هدف قرار داده است؛ لیکن نباید نادیده گرفت که این نامگذاری براساس آموزه های فرهنگ و معارف اسلامی صورت پذیرفته. ماهیت جهاد اقتصادی با توجه به لفظ جهاد، حاکی از تکلیف دینی و ملی است؛ که باید مورد توجه همگانی بخصوص مدیران حوزه های مختلف از بخش های دولتی و غیر دولتی قرار گیرد؛ تا عنوان « جهاد » برای آن اهتمام زیبنده باشد. 
 

در ماهیت جهاد، تقرب الهی نهفته است و هر فعالیت و تلاشی در این نظام اگر به قصد الهی و قرب الی الله نباشد؛ ارزش چندانی در فرهنگ اسلامی نخواهد داشت و فرماندهان، افسران،  مدیران و سربازان حوزه های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و ... میدان خدمت بدانند، جهادی که مقام معظم رهبری به آن اشاره دارد

حرکت در مسیر ارتقاي اقتصاد کشور بر مبنای ارزش های اسلامی است که باید جهاد گونه وارد میدان شد.
 

عرصه جهاد عرصه مقابله با دشمن است، استکبار جهانی در طول 33 سال گذشته در عرصه های مختلف به مقابله با نظام مقدس اسلامی ما پرداخت و از هر روزنه ای نفوذ می کرد تا ضربه ای وارد کند.  از جنگ و کودتا و رخنه عناصر نفوذی و شورش های گروهک ها و بلوا های استانی، تا راه اندازی فتنه سبز و برنامه های بعدی و آخرین سنگری که در حال حاضر دشمن وارد شده؛ اقتصاد است.
 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران سراسر کشور در اوایل اردیبهشت سال جاری، ضمن تاکید بر شان کارگران در اسلام و جمهوری اسلامی، به ضرورت جهاد اقتصادی اشاره و فرمودند: «دشمن ضمن ادامه تلاش های خود در عرصه های فرهنگی و امنیتی و سیاسی و دیگر عرصه ها، مبارزه با اسلام و جمهوری اسلامی را عمدتاً بر روی « اقتصاد » متمرکز کرده است؛ تا میان مردم با نظام و دولت شکاف ایجاد کند» .

 

بر همین اساس شعار جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری باید در قالب یکی از استراتژی بسیار مهم، مورد توجه قرار گیرد، تا برای برنامه های اقتصادی نظام یک نقشه راه باشد. شاخص های جهاد اقتصادی توسط مراجع و نهادهای قانونگذاری، اجرایی، نظامی و ... در ابعاد مختلف تعریف و تدوین شده، و یقیناً هر ارگان و نهادی مطابق اساسنامه و اهداف تشکیلات خود برنامه ریزی كرده است.
 

در مجموع طی 33 سال گذشته با تعامل نزدیک مردم با مسئولان کشور، کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف نظیر توسعه و آموزش نیروی انسانی، توسعه و جهش علمی، دستاوردهای فناوری های نوین، بهداشت و زیر ساخت های درمانی، بیمه های همگانی، توسعه راه ها و ناوگان حمل و نقل و ... و بالاخره حفظ امنیت مرزها بخوبی اثبات و نشان داده شد؛ که حکایت از توانمندی بالای نظام در مدیریت کشور و بین المللی دارد؛  لیکن در بحث جهاد اقتصادی و شیوه های اجرایی آن در سطح استان ها، نیاز به یک بازنگری در مدیریت کلان کشوری است؛ تا منویات مقام معظم رهبری بخوبی عملیاتی گردد.
 

 استان سیستان و بلوچستان با داشتن 1250 کیلومتر مرز خشکی و 310 کیلومتر مرز آبی در چابهار با دو کشور بی ثبات و ناامن افغانستان و پاکستان، از مناطق مهم کشور است که اجرای پروژه های اقتصادی ارتباط مستقیم و بی واسطه ای با امنیت مرزها دارد.
 

مناطق مرزی این استان که تاکنون با زور سلاح،  مهمات و لشکر کشی تامین امنیت می شد؛ بعد از انقلاب اسلامی از شکل نظامی به اقتصادی و فرهنگی تغییر ماهیت داده است.
 

مناطق مرزی از نقاط حساس و استراتژیکی کشور به شمار می آیند، طبیعت منزوی و غیر حاصلخیز مناطق مرزی بخصوص در عرصه های کوهستانی و بیابانی، پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه لازم برای زندگی،‌ زمینه ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت های وقت بوده، و توانایی های بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه  عمده ترین مشخصه های اقتصادی و  اجتماعی این مناطق است.

 

یکی از عمده ترین مشکلات مناطق مرزی، خالی شدن از سکنه و مهاجرت مرز نشینان به شهرهای بزرگ در اثر فقدان انگیزه های لازم برای زندگی در این مناطق است؛ در حالی که برای ایجاد امنیت در 1560 کیلومتر مرز مشترک این استان، حضور مردم در مناطق مرزی ضروریست.
 

از آنجا که حفاظت از مرزهای هر کشور از اهم مسائل حکومت هاست؛ حکام منصوب دولت های یکصد ساله اخیر در این استان، با گماردن افراد شرور و مسلح و با زبان زور و سلاح در حفظ امنیت داخلی و مرزی اهتمام داشتند؛ در حای که بعداز انقلاب اسلامی، ‌سیاست نظام سمت و سویی متفاوت پیدا کرده، و مبناي حمايت مرزنشینان در مناطق مرزی قرار گرفته است.
 

اهتمام مسئولان بر توجه بیشتر به رفع مشکلات مرزنشینان و مشارکت آنان در تامین و حفظ امنیت مرز متمرکز شده است؛ زیرا مرزنشینان به هنگام بروز برخي بحران ها مثل جنگ، مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور کشور می باشند.
 

استان سیستان و بلوچستان با داشتن هشت شهرستان بزرگ مرزی، در فرآیند توسعه کشور نقش  بسزایی دارد. نوع تعامل مرزی ساکنان این مناطق با مردمان آن سوی مرز تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ویژه ای را رقم خواهد زد و سازماندهی این تعاملات جز در پرتو مدیریت هوشمندانه که ضامن بقا، حفظ امنیت ارضی و استقلال اقتصادی کشور می باشد؛ میسر نیست و توسعه یکی از حقوق این مدیریت است.
 

توسعه روز افزون روستاهای مرزی قطعاً مانع مهاجرت روستايیان به شهرها خواهد شد و برخورداری مردم مرزنشین از رفاه و امنیت مناسب از اولویت های توسعه دولت نهم و دهم می باشد.
 

نهادها و شاخص های استان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ... بستری مناسب برای برنامه ریزی و هدایت بودجه ها به سمت جذب سرمایه گذار، اشتغال زایی، اتخاذ سیاست های تشویقی و حمایتی، برخورداری مردم از سطح رفاه بیشتر، توزیع عادلانه ثروت و کاهش محرومیت در پی خواهد داشت.
 

وجود بندر چابهار به عنوان اولین بندر متصل به آب های آزاد در کشور که متصل به قاره هند و اقیانوس هند و مهمترین بندر تجاری و مدخل محور ترانزیت حمل و نقل شرق ایران است، وجود هشت گذرگاه مرزی و بازارچه مشترک مرزی برای کمک به مرزنشینان، وجود دانشگاه های بزرگ زاهدان و زابل که بیش 25 هزار دانشجو و 35 دانشکده را در خود جای داده است، اختصاص 363 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی ( عمرانی ) بودجه سال 90 به این استان که نسبت به سال قبل از آن حدود 100 میلیارد تومان افزایش دارد، وجود 4020 گلخانه فعال در گستره 217 هکتار با تولید سالانه 46 هزار تن انواع محصولات در این استان، آغاز اجرای طرح بزرگ گازرسانی از عسلویه به ایرانشهر به طول 902 کیلومتر و دیگر شهرهای استان که فعلاً بودجه ای بیش از 1700 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است، افزایش 50 درصد صادرات کالا به کشورهای افغانستان، پاکستان و امارت متحده عربی از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی به مبلغ 181 میلیون دلار در سال 1388، اجرای طرح بزرگ توسعه محور شرق با نگاه های با توجه به اینکه محور شرق به علت مناسب بودن برای ارتباط نیمه غربی افغانستان، ترکمنستان و تا حدودی ازبکستان و نیمه غربی قزاقستان ( از طریق ترکمنستان ) با آبهای آزاد جهان، وجود شرکت های صنایع و معادن و ...  فعایت تعداد 21 سد بزرگ و کوچک با حجم دو میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب در استان و مطالعه ساخت 18 سد جدید با میزان اشتغال زایی بالا، وجود شهرک های صنعتی در استان که در حال حاضر 28 شهرک و ناحیه صنعتی با گستره 4368 هکتار استقرار یافته است و در این واحد ها 10750 نفر مشغول به کار هستند؛ در حالی که پیش از انقلاب هیچ شهرک صنعتی در این استان فعالیت نداشت، تاسیس و توسعه 41 مرکز آموزش عالی با 84 هزار دانشجو در سطح استان و همچنین در حوزه های کشاورزی، آب و فاضلاب، راه و ترابری، بهداشت و درمان، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش و ... این استان در مسیر پر شتاب توسعه در حرکت است.
 

در واقع همه مسئولان این استان در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... بسیج شده اند تا در سایه تدابیر دولت خدمتگزار، سایه فقر، محرومیت و توسعه نیافتگی را از چهره این استان بزدایند.
 

در کنار این همت و کار مضاعف مسئولان در توسعه استان،  سال 90 به نام جدید آغاز شد. جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری برای سال جاری عنوان کردند از هدایای گرانقدری است تا مسئولان نگاه جهادی به اقتصاد داشته باشند و اجرای طرح های جهادی در این استان تابع امنیت در مناطق مرزی است.
 

در واقع مرزها بستری مهیا برای فعالیت های اقتصادی است که اگر بنا به هر دلیل، کوچکترین خدشه ای به امنیت مرزها وارد شود، نا امنی روانی در جامعه ایجاد خواهد شد و اولین اثر  را بر فعالیت های اقتصادی خواهد گذاشت و سرمایه گذاران، پیمانکاران، کارگران غیر بومی و حتی بومی را در انجام این فعالیت ها منصرف خواهد کرد.

 

امنیت مرزها نقش انکار ناپذیری بر جهاد اقتصادی دارد و اولین و مهمترین اقدام در حفظ امنیت مرزها سوق دادن سرمایه ها وسرمایه گذاران، سیاست های اقتصادی به مناطق مرزی،  بهره مندی از امکانات بالقوه و بالفعل این مناطق و اشتغال زایی روستايیان بیکار از طریق گسترش بهینه کشاورزی و دامپروری است؛ همان نکته ای که اخیراً مقام معظم رهبری در دیدار با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به آن اشاراتی داشتند.
 

ایشان توصیه کردند: مقامات استانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی توجهات ویژه و خاص به مناطق روستایی مرزنشین داشته باشند و رفع مشکلات آنان را در اولویت کاری خود قرار دهند.
 

افزایش جمعیت، امکان سکونت روستايیان مرز نشین و بهره مندی از امکانات آب، برق، گاز، نفت، بنزین، گازوئیل، مازوت، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، بهره مندی گسترده از زمین های کشاورزی و رواج پر منفعت دامپروری و ... مناطق مرزی را از آسیب های مرزی بیمه خواهد کرد و خودشان با هرگونه نا امنی شدیداً بر خورد خواهند کرد، بنابراين ضروریست مسئولان شهرستان های مرزی سیستان و بلوچستان تعامل بیشتری با مرزبانان و مرزنشینان ومرزداران داشته باشند و در تامین خواسته ها و نیازمندی های مرزنشینان اهتمام بیشتری نموده؛ مجاهدانه وارد عرصه خدمتگزاری شوند.
 

مسئولان باید از پشت میزشان بلند شوند و به عنوان خدمتگزاران مردم مومن و متدین و صبور مرزنشین به روستاهای مرزی بروند و از نزدیک مشکلات مرزنشینان را رفع و رجوع نمایند. جهاد اقتصادی یعنی همین حرکتی که توسط عده ای از جوانان مومن و انقلابی، بی تکلف و خستگی ناپذیر جهاد سازندگی در دهه اول انقلاب بروز و ظهور پیدا کرد و نتایج درخشانی در پی داشت و این می تواند الگویی مناسب و موثر برای خدمتگزاران باشد.
 

جهاد و مساعی جدی اقتصادی که مدنظر مقام معظم رهبری در پیام جامعشان در نوروز 90 بوده، قطعا در سايه مشاركت عمومي و همت مسئولان‌ موجب دستيابي به جايگاه نخست علمي، فناوري و اقتصادي در منطقه و در نهايت موجب اقتدار كشور و نیل به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
 

به نظر می‌رسد هر كس به تناسب شرايط و مسئوليتي كه دارد بايد کمک کند تا این هدف و آرمان مقدس و الهی به بهترین نحو محقق شود و بايد توجه داشت؛ كه اگر جامعه و مردم احساس كنند همه مسئولان اعم از دولت، مجلس و قوه قضاييه در راستاي دسترسي به اهداف این نقشه راه، به صورت مضاعف تلاش مي‌كنند؛ آنها نيز بر تلاش خود افزوده، جامعه را به سمت پيشرفت و توسعه حركت ‌دهند.