بازار آشفته خودرو در سایه فشار معیشت/ وقتی قیمت‌ها شتاب می‌گیرند اما کیفیت و رقابت همچنان جا می‌مانند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار خودرو در سال‌های اخیر همواره یکی از پرحاشیه‌ترین بازارهای اقتصاد ایران بوده است، اما شرایط اقتصادی پس از جنگ و افزایش فشار بر معیشت خانوارها، اهمیت این بازار را بیش از گذشته نمایان کرده است. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود بازار خودرو نیز به سمت ثبات، شفافیت و افزایش رقابت حرکت کند؛ انتظاری که هنوز فاصله قابل توجهی با واقعیت‌های موجود دارد.

گزارش‌های اقتصادی درباره روند تورم و وضعیت معیشت خانوارها نیز نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید مردم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش قیمت در بازار خودرو، تنها یک تغییر قیمتی نیست، بلکه مستقیما بر توان خانوارها برای دسترسی به یکی از مهم‌ترین کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی اثر می‌گذارد. از همین رو، ساماندهی این بازار بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

ابهام در قیمت‌گذاری؛ وقتی متولیان روایت‌های متفاوت دارند

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار خودرو، نبود شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری است؛ موضوعی که حتی میان نهادهای مسئول نیز روایت واحدی درباره آن وجود ندارد. همین اختلاف دیدگاه، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه تعیین قیمت‌ها و میزان پاسخگویی دستگاه‌های متولی ایجاد کرده است.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اذعان به ایرادات موجود اعلام کرده است: «شیوه قیمت‌گذاری فعلی خودرو مناسب نیست» و از تدوین دستورالعمل جدید برای اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و افزایش شفافیت خبر داده است.

در مقابل، حسین فرهیدزاد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به سازوکار موجود گفته است: «شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، هیچ نقشی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت قائل نشده و قیمت‌ها را خودروسازان تعیین می‌کنند.»

این دو موضع، بیش از آنکه فقط اختلاف نظر میان دو مقام اجرایی باشد، نشان‌دهنده پیچیدگی ساختار حکمرانی بازار خودرو است. هنگامی که مسئولیت قیمت‌گذاری میان چند نهاد تقسیم شده و هر یک برداشت متفاوتی از نقش خود ارائه می‌کنند، فرآیند تصمیم‌گیری نیز برای افکار عمومی غیرشفاف می‌شود. در چنین شرایطی، نه تولیدکننده از ثبات سیاست‌ها اطمینان دارد و نه مصرف‌کننده می‌تواند تشخیص دهد مبنای افزایش قیمت‌ها چیست. نتیجه این وضعیت، کاهش اعتماد عمومی و دشوارتر شدن نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول است.

قیمت‌ها جلوتر از کیفیت حرکت کرده‌اند

افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، همزمان با تداوم انتقادها نسبت به کیفیت محصولات داخلی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا رشد قیمت‌ها با بهبود کیفیت، فناوری و ایمنی خودروها همراه بوده یا خیر.

بسیاری از خودروهای داخلی طی یک سال گذشته بین ۷۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، در حالی که تورم تولیدکننده حدود ۵۱ درصد بوده است. بخش قابل توجهی از محصولات داخلی همچنان بر پایه پلتفرم‌های قدیمی تولید می‌شوند و از نظر فناوری، استانداردهای ایمنی، مصرف سوخت و امکانات رفاهی فاصله محسوسی با خودروهای روز جهان دارند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز افزایش قیمت‌های اعلام‌شده را بیش از میزان منطقی و مجاز دانسته و از سازمان حمایت خواسته است اسناد و مدارک مربوط به قیمت‌گذاری را دوباره بررسی کند.

آنچه انتقادها را پررنگ‌تر می‌کند، شکاف میان رشد قیمت و ارتقای کیفیت است. در اغلب بازارهای رقابتی، افزایش قیمت زمانی برای مصرف‌کننده قابل پذیرش است که با بهبود کیفیت، خدمات پس از فروش یا فناوری همراه باشد؛ اما زمانی که کیفیت تقریبا ثابت باقی می‌ماند و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کنند، احساس بی‌عدالتی در میان مصرف‌کنندگان تقویت می‌شود. همین مسئله سبب شده افزایش قیمت خودرو تنها یک موضوع اقتصادی نباشد، بلکه به مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با اعتماد عمومی تبدیل شود.

انتقاد مجلس؛ افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت

انتقادها به وضعیت بازار خودرو تنها به مصرف‌کنندگان محدود نیست و در مجلس نیز بارها نسبت به روند موجود هشدار داده شده است.

محمد حدادی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در شرایط جنگی کشور گفته است: «این سوال مطرح می‌شود که چرا خودروسازان در شرایط جنگی کشور در چند نوبت نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کردند، در حالی که هیچ اقدامی در جهت ارتقای کیفیت محصولاتشان انجام ندادند.»

وی همچنین تاکید کرده است که کیفیت پایین خودروهای داخلی، علاوه بر نارضایتی مصرف‌کنندگان، به عاملی در افزایش هزینه‌های اجتماعی از جمله تصادفات و آلودگی هوا تبدیل شده است. به گفته وی، تصویب واردات خودروهای نو و کارکرده نیز با هدف ایجاد رقابت و وادار کردن خودروسازان داخلی به ارتقای کیفیت انجام شده است.

اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که انتقادها دیگر تنها متوجه گرانی خودرو نیست، بلکه نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از افزایش قیمت نیز مورد سوال قرار گرفته است. این پرسش مطرح است که اگر خودروسازان افزایش قیمت را برای جبران هزینه‌های تولید ضروری می‌دانند، این منابع تا چه اندازه به نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات اختصاص یافته است. پاسخ روشن به این سؤال می‌تواند بخشی از ابهام موجود در بازار را برطرف کند.

واردات؛ گزینه‌ای که همچنان برای بسیاری دست‌نیافتنی است

در شرایطی که کیفیت خودروهای داخلی محل انتقاد است، انتظار می‌رود خودروهای وارداتی بتوانند بخشی از کمبود رقابت در بازار را جبران کنند؛ اما در عمل، قیمت این خودروها نیز برای بخش بزرگی از جامعه قابل دسترس نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تعرفه‌ها، مالیات‌ها و سایر عوارض قانونی سهم قابل توجهی در افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی دارند؛ به گونه‌ای که بسیاری از خودروهایی که در بازارهای جهانی با قیمت متعارف عرضه می‌شوند، در بازار ایران با چند برابر قیمت اولیه به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

در نتیجه، واردات هنوز نتوانسته نقش موثری در تنظیم بازار ایفا کند. زمانی که حجم واردات محدود باشد و قیمت خودروهای وارداتی نیز فاصله زیادی با توان خرید خانوارها داشته باشد، فشار رقابتی چندانی بر تولیدکنندگان داخلی وارد نمی‌شود. بنابراین، صرف تصویب قانون واردات برای اصلاح بازار کافی نیست و نحوه اجرای آن، میزان عرضه و ساختار تعرفه‌ها نیز در تحقق هدف افزایش رقابت نقش تعیین‌کننده دارند.

رقابت؛ حلقه مفقوده بازار خودرو

همزمان با ادامه بحث افزایش قیمت‌ها، برخی نمایندگان مجلس راهکار اصلی اصلاح بازار را در تقویت رقابت می‌دانند.

بیژن زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش نرخ ارز و روند نزولی قیمت خودرو در بازار گفته است: «شرکت ایران‌خودرو با افزایش شدید قیمت کارخانه‌ای می‌خواهد از تعدیل قیمت‌ها جلوگیری کند.»

وی تاکید کرده است که خودروسازان باید به جای اصرار بر افزایش مکرر قیمت‌ها، هزینه‌های تولید را با روش‌های کارشناسی کاهش دهند و اجرای دقیق قانون واردات خودروهای نو و کارکرده و تسهیل پلاک‌گذاری خودرو در مناطق آزاد را عاملی برای تعدیل قیمت‌ها دانسته است.

در همین حال، خبر اعلام‌شده از سوی مدیرعامل سایپا درباره افزایش قیمت محصولات این شرکت نیز نشان می‌دهد که موضوع رشد قیمت خودرو همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازار باقی مانده است.

بررسی روند بازار نشان می‌دهد رقابت همچنان حلقه مفقوده صنعت خودرو است. در بازاری که انتخاب مصرف‌کننده محدود باشد و ورود رقبای جدید با موانع مختلف مواجه شود، انگیزه برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نیز کاهش می‌یابد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد رقابت، بیش از هر ابزار دیگری می‌تواند تولیدکنندگان را به بهبود کیفیت و کنترل قیمت‌ها وادار کند.

شکاف میان درآمد مردم و قیمت خودرو

در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نسبت میان درآمد خانوارها و قیمت خودرو است. حتی اگر افزایش قیمت‌ها از منظر تولیدکنندگان قابل توجیه باشد، تا زمانی که درآمد خانوارها متناسب با آن رشد نکند، دسترسی مردم به خودرو روزبه‌روز محدودتر خواهد شد.

حسین راغفر، اقتصاددان نیز با اشاره به همین شکاف گفته است: «حقوق کارمند ۲۰ درصد افزایش داشته، چطور خودرو ۱۱۰ میلیارد تومانی فروش می‌رود؟»

پرسش مطرح‌شده از سوی راغفر تنها درباره یک خودرو خاص نیست؛ بلکه به شکاف فزاینده میان رشد درآمدها و افزایش قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران اشاره دارد. نتیجه چنین شکافی، خروج تدریجی بخش بزرگی از جامعه از بازار خودرو و تبدیل شدن این کالا از یک نیاز مصرفی به کالایی سرمایه‌ای برای گروهی محدود است؛ روندی که می‌تواند نابرابری اقتصادی را نیز تشدید کند.

ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری برای بازگشت اعتماد

بازار خودرو امروز تنها با مسئله گرانی مواجه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از چالش‌ها شامل ابهام در نظام قیمت‌گذاری، ضعف رقابت، انتقادها نسبت به کیفیت تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، این بازار را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

تا زمانی که اصلاحات به‌صورت همزمان در سه محور شفافیت قیمت‌گذاری، ارتقای کیفیت و توسعه رقابت دنبال نشود، افزایش قیمت‌ها همچنان با نارضایتی عمومی همراه خواهد بود و اعتماد مصرف‌کنندگان نیز به‌سختی بازخواهد گشت. اجرای موثر قوانین مرتبط با واردات، شفاف شدن مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر، ارتقای بهره‌وری خودروسازان و پاسخگو بودن آنها در قبال کیفیت محصولات، می‌تواند مسیر بازگشت تعادل به بازار را هموار کند؛ بازاری که آینده آن بیش از هر عامل دیگری به کارآمدی سیاست‌گذاری و احیای اعتماد مصرف‌کنندگان وابسته است.