پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات نیرو‌های شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و هرگونه پرداخت بدون ثبت اطلاعات ممنوع است. همچنین حقوق و مزایای این نیرو‌ها از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار پرداخت خواهد شد تا امکان نظارت بر پرداخت‌ها فراهم شود. در همین راستا، رقابت شرکت‌های پیمانکاری نیز تنها به حق مدیریت ۲ تا ۳ درصدی محدود شده و انعقاد قرارداد‌ها باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام شود.

مطابق این آیین‌نامه، سازمان اداری و استخدامی موظف است فهرست فعالیت‌های مجاز برای به‌کارگیری نیرو‌های شرکتی، استاندارد‌های نیروی انسانی و شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری را تدوین کند. همچنین برای نیرو‌های شرکتی در آزمون‌های استخدامی تا سقف ۴ امتیاز بابت سابقه خدمت در نظر گرفته شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری نظارت مستمر داشته باشند؛ به‌طوری که در صورت احراز تخلف، قرارداد با شرکت متخلف فسخ و انعقاد قرارداد جدید با آن ممنوع خواهد بود.

لازم به ذکر است، سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح جزئیات آیین‌نامه «نظام پرداخت به نیرو‌های شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» اعلام کرد مهم‌ترین تغییر این آیین‌نامه، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی و ایجاد سازوکاری شفاف برای نظارت بر پرداخت‌ها است.

گفتنی است، با اجرای این آیین‌نامه، فرآیند پرداخت حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی در چارچوبی منضبط و قابل رصد انجام می‌شود تا احتمال بروز ابهام، تأخیر یا تضییع حقوق کارکنان به حداقل برسد.

یکی دیگر از محور‌های این آیین‌نامه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات نیرو‌های شرکتی شامل مشخصات فردی، عنوان شغلی، محل خدمت و سایر اطلاعات مورد نیاز در سامانه یکپارچه سازمان اداری و استخدامی است؛ اقدامی که امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه به‌کارگیری نیرو‌ها و پرداخت حقوق را فراهم می‌کند.

همچنین در راستای یکسان‌سازی رویه‌ها، نمونه واحد قرارداد‌های تأمین نیروی انسانی با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و برای استفاده همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

اجرای این سازوکار علاوه بر افزایش شفافیت مالی و حذف واسطه‌های غیرضرور در پرداخت حقوق، زمینه ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق نیرو‌های شرکتی، تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.