کد خبر:۱۴۳۶۳۰۲
صندوق نوآوری: تخصیص منابع به شرکتهای دانشبنیان با مدل شفاف انجام میشود
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر ضرورت شفافیت در پرداخت تسهیلات گفت: حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان باید بر اساس ضوابط مشخص و قابل دفاع انجام شود.
اصغر نورالهزاده در نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک با اشاره به شرایط دشوار ماههای اخیر، اظهار کرد: همکاران صندوق نوآوری و شکوفایی در دورهای که کشور با جنگ ۱۲ روزه، قطعی اینترنت و برخی محدودیتها مواجه بود، تلاش کردند خدمات صندوق به شرکتهای دانشبنیان بدون وقفه ادامه یابد و فعالیت این شرکتها دچار اختلال نشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی یکی از مهمترین نیازهای اکوسیستم نوآوری کشور است، گفت: بدون تردید تأمین مالی میتواند نقش مهمی در رشد شرکتهای دانشبنیان ایفا کند، اما اجرای برنامههای حمایتی باید بر پایه ضوابطی شفاف، مشخص و قابل دفاع باشد تا از هرگونه تصمیمگیری سلیقهای جلوگیری شود.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: برای تخصیص منابع باید مبنای روشنی وجود داشته باشد تا در صورت طرح هرگونه سؤال از سوی نهادهای نظارتی، بتوان درباره علت تفاوت میزان تسهیلات پرداختی به شرکتها، پاسخ مستند و منطقی ارائه کرد. اگر چنین مبنایی وجود نداشته باشد، تصمیمها سلیقهای تلقی خواهند شد.
نورالهزاده با بیان اینکه هیچ مدل یا دستورالعملی نمیتواند همه شرایط را پوشش دهد، ادامه داد: اگر یک روش بتواند پاسخگوی حدود ۸۰ درصد نیازها باشد، طبیعی است که بخشی از موارد خارج از این چارچوب قرار بگیرند، اما مهم آن است که معیار انتخاب برای همه شرکتها یکسان، شفاف و مورد پذیرش ذینفعان باشد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی شرکتها به منابع بیشتری نیاز داشته باشند و برخی دیگر کمتر، اما ملاک تصمیمگیری باید برای همه یکسان باشد تا در برابر هرگونه اعتراض یا پرسش، امکان ارائه توضیح منطقی و مستند وجود داشته باشد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره نقش صندوق در فرآیند اعطای تسهیلات نیز گفت: اینکه مسئولیت ریسک نکول بر عهده بانکهاست، به معنای کنار رفتن صندوق از فرآیند بررسی نیست. طبق قانون، ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها بر عهده هیأتمدیره مؤسسه تأمینکننده منابع و بانک پرداختکننده تسهیلات است و این مسئولیت قانونی قابل واگذاری یا نادیده گرفتن نیست.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت تصویب تسهیلات نیز بر عهده هیأت عامل صندوق است، اظهار کرد: تصمیمگیری در صندوق بهصورت فردی انجام نمیشود و اعضای هیأت عامل در چارچوب اختیارات قانونی خود درباره پروندهها تصمیم میگیرند. از آنجا که این اعضا در برابر دستگاههای نظارتی مسئول هستند، نمیتوان از آنها انتظار داشت برخلاف الزامات قانونی عمل کنند.
نورالهزاده همچنین با اشاره به مشارکت نمایندگان انجمنهای تخصصی در تدوین مدل جدید تأمین مالی، گفت: اعضای انجمنها در تمامی جلسات بررسی و بازنگری مدل محاسباتی حضور داشتند و حتی نسخه جدید در محیط آزمایشی با مشارکت آنها ارزیابی شد. این موضوع نشان میدهد که ذینفعان از همان ابتدا در فرآیند تصمیمسازی حضور داشتهاند؛ رویکردی که برای نخستین بار در نظام تأمین مالی کشور اجرایی شده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا