لرزه جنگ بر اقتصاد شیخ‌نشینان؛ توقف پروژه‌ها تا بحران بی‌سابقه معیشتی

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در حالی که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که با پاسخ کوبنده کشورمان تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای شد، شکنندگی اوضاع کشور‌های خلیج فارس در سطوح مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی را فاش کرد، برآورد‌های اخیر، تصویر تیره و تاری از عملکرد اقتصادی منطقه خلیج فارس برای سال ۲۰۲۶ ترسیم می‌کند، به طوری که طبق برآورد ماه ژوئن آکسفورد اکونومیکس، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ۲.۴ درصد کاهش یابد.

توقف پروژه‌های توسعه‌ای و جاه‌طلبانه کشور‌های خلیج فارس بعد از جنگ

به گزارش وب سایت قطری العربی الجدید، این کاهش به اختلالات دریایی، جنگ جاری، افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش گردشگری ورودی نسبت داده می‌شود که پیامد‌های آن را برای کشور‌های خلیج فارس و شهروندان آنها برجسته می‌کند.

بر اساس ارزیابی شرکت مشاوره‌ای آکسفورد اکونومیکس، کاهش تولید ناخالص داخلی کشور‌های خلیج فارس در درجه اول به کاهش ۱۴.۵ درصدی تولید بخش نفت و کاهش ۱.۱ درصدی فعالیت‌های غیرنفتی نسبت داده می‌شود. این وضعیت کشور‌های مذکور را بر آن داشته است تا برنامه‌های توسعه و پروژه‌های بزرگ خود را مجدداً اولویت‌بندی کنند و استراتژی‌های خود را با استفاده از خطوط لوله جایگزین و اجرای ضمانت‌های مالی تطبیق دهند.

در همین راستا تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و اختلالات دریایی، کشور‌های خلیج فارس را مجبور به برنامه‌ریزی مجدد و به تعویق انداختن چندین پروژه بزرگ کرده است. به گزارش بلومبرگ در ۵ آوریل ۲۰۲۶، دامنه پروژه «ذا لاین» در شهر نئوم که عربستان هزینه سنگینی برای آن کرده، کاهش یافته و مراحل کلیدی ساخت و ساز به تعویق افتاده است تا نقدینگی حفظ شود و امنیت زنجیره تأمین تضمین شود.

همزمان با آن، خبرگزاری رویترز در ۱۸ مه ۲۰۲۶ گزارش داد که گسترش عملیاتی پروژه هیدروژن سبز (NGHC) نئوم به دلیل مشکلات قرارداد‌های حمل و نقل بین‌المللی به اواخر ۲۰۲۷ موکول شده است.

در همین حال، منابع عربی اعلام کردند که جدول زمانی توسعه برای پروژه‌ها در سایر کشور‌های خلیج فارس مختل شده است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در مراکز داده و محاسبات ابری پس از اعلام ایران در ۲۱ جولای مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های خدمات وب آمازون (AWS) در بحرین، وارد مرحله‌ای از ریسک شده است.

این در زمانی رخ داد که کشور‌های خلیج فارس برای جذب شرکت‌های فناوری جهانی رقابت می‌کردند و میلیارد‌ها دلار را به مراکز داده و خدمات ابری سرازیر می‌کردند.

ادامه تنش‌های نظامی و درگیری‌ها در منطقه همچنین منجر به تعویق چندین پروژه زیرساختی مشترک دیجیتال و منطقه‌ای شده است که شش کشور شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را به هم متصل می‌کند، که مهمترین آنها پروژه کابل زیردریایی "۲Africa Pearls" توسط Meta است.

کاهش قدرت خرید و بحران معیشتی بی‌سابقه در کشور‌های خلیج فارس

طبق گزارش منتشر شده توسط آژانس رتبه‌بندی اعتباری استاندارد‌اند پورز در ۲۱ جولای، طبقات کارگر و متوسط ​​در جوامع خلیج فارس روزانه با فشار فزاینده‌ای به دلیل افزایش مداوم اجاره بها و قبوض آب و برق مواجه هستند که درآمد واقعی موجود برای هزینه‌های خانوار را کاهش می‌دهد.

همچنین کاهش قدرت خرید، مصرف‌کنندگان را به کاهش هزینه‌های غیرضروری و تنظیم الگو‌های مصرف خود برای مقابله با هزینه بالای مسکن سوق داده است. این امر با افزایش هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های ساخت و ساز و افزایش تقاضا برای واحد‌های مسکونی در مراکز شهری همزمان شده است و بار مالی بیشتری را بر دوش خانواده‌های با درآمد متوسط، به ویژه مستاجران، قرار می‌دهد که بودجه ماهانه آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.

از طرف دیگر، انتظار می‌رود درگیری‌های آبی و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز و دریای سرخ، فشار‌های قیمتی قابل توجهی را بر واردات مواد غذایی و کالا‌های مصرفی در سال ۲۰۲۶ وارد کند، زیرا کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین بیشتر نیاز‌های غذایی خود به شدت به واردات متکی هستند.

حفاظت از قدرت خرید رو به کاهش خانوار‌های کشور‌های خلیج فارس در برابر نوسانات هزینه‌های بیمه و حمل و نقل، نیازمند یک استراتژی جامع است که اقدامات اجتماعی دولت را با سیاست‌های پس‌انداز خانوار ترکیب کند.

راه‌حل‌های دولتی که توسط برخی از کشور‌های خلیج فارس پیشنهاد شده است شامل گسترش شبکه‌های تأمین اجتماعی، ارائه یارانه‌های مستقیم برای اقلام غذایی ضروری و تعیین سقف‌های نظارتی برای افزایش اجاره بهای مسکن است.

چشم‌انداز تاریک برای اقتصاد نفتی شیخ‌نشینان بعد از جنگ

خلفان الطوقی، کارشناس اقتصادی در این زمینه در گفت‌و‌گو با العربی الجدید اظهار داشت که اثرات جنگ در کشور‌های خلیج فارس از نظر مقیاس و عمق متفاوت است و شاید این کشور‌ها در کوتاه مدت بتوانند پیامد‌های اقتصادی این جنگ را کنترل کنند، اما اگر درگیری‌ها همچنان طولانی شود چشم‌انداز توسعه ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند.

وی افزود: حتی اگر جنگ در تابستان امسال هم پایان یابد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور‌های خلیج فارس متوقف خواهد شد. در این میان کشور‌هایی مانند کویت، بحرین و قطر به دلیل وابستگی مستقیم به درآمد‌های نفتی و گزینه‌های لجستیکی محدود، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، در حالی که عربستان سعودی به دلیل دسترسی به گزینه‌هایی مانند خط لوله شرق-غرب، به طور متوسط ​​​​تحت تأثیر قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی عرب زبان تاکید کرد: در همین حال، امارات متحده عربی، به ویژه دبی، به دلیل وابستگی شدید به بخش‌های خدمات، گردشگری، هتلداری و جاده‌ای به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. هرگونه اختلال در زنجیره‌های تأمین یا جابجایی شهروندان، تأثیر منفی به ویژه در مورد نیروی کار خارجی شاغل در پروژه‌ها و خدمات در امارات دارد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، بهبود وضعیت در امارات و سایر کشور‌های خلیج فارس به زمان زیادی دارد و تا ماه‌های طولانی بعد از جنگ ادامه خواهد داشت. همچنین میزان موفقیت این کشور‌ها در رسیدگی به پیامد‌های اقتصادی جنگ، بستگی به ذخایر مالی آنها دارد.

علی احمد درویش، اقتصاددان و مشاور مالی هم به نوبه خود گفت که انقباض ۲.۴ درصدی اقتصاد کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، علیرغم درجات مختلف تأثیر جنگ بین کشورها، نتیجه طبیعی و مورد انتظار جنگ جاری است.

وی افزود: این رکود عمدتاً ناشی از اختلالات کشتیرانی، افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش شدید بخش گردشگری در دوران اخیر است. در این میان برخی از کشور‌ها از ذخایر خود برای حمایت از خانواده‌ها و جلوگیری از افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی یا تغییر اساسی در سبک زندگی استفاده کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا بحران را مهار کرده و تأثیر آن را بر عموم مردم و طبقه متوسط ​​به حداقل برسانند.

این کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: با وجود همه این تلاش‌ها، اما هزینه‌های زندگی در کشور‌های خلیج فارس همچنان بیشتر می‌شود و هزینه‌های اجاره به دلیل کاهش قدرت خرید و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار در این مرحله، در حال افزایش است.

وی اظهار داشت که در این میان برخی از شهروندان در کشور‌های خلیج فارس به دلیل خروج برخی از مهاجران از منطقه، فرصت‌هایی برای خرید ملک با تخفیف‌های قابل توجه پیدا می‌کنند. اما اجاره بها همچنان بالاست، زیرا اکثر ساکنان برای ماندن در منطقه به شغل خود در شرکت‌ها متکی هستند.

علی احمد درویش تاکید کرد: بخش گردشگری در کشور‌های خلیج فارس به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و منجر به تعطیلی موقت بسیاری از مؤسسات تحت پوشش «نوسازی» شده است و این کشور‌ها در صادرات مانند گذشته رنج می‌برند.

وی در پایان گفت: وضعیت به گونه‌ای شده که بسیاری از خانواده‌های کشور‌های خلیج فارس، به ویژه خانواده‌های با درآمد متوسط ​​و پایین، سبک زندگی خود را تغییر داده‌اند و بر نیاز‌های اولیه غذایی تمرکز کرده و از تجملات و رستوران‌ها اجتناب می‌کنند و همه منتظر حل و فصل جنگ هستند تا ابعاد پیامد‌های اقتصادی آن روشن و سازوکاری برای رسیدگی به این وضعیت اتخاذ شود.