سازوکار پنهان ورود محصولات شهرکهای اسرائیلی به اروپا؛ جایخالی نظارت بر اجرای قوانین
گزارش جدید مرکز دعاوی «گلوبال اکو» نشان میدهد محصولات کشاورزی تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی صهیونیستنشین در سرزمینهای اشغالی، با استفاده از سازوکارهایی برای پنهان کردن منشا واقعی کالا، همچنان به بازارهای اروپا راه مییابند؛ روندی که پرسشهایی جدی درباره کارآمدی نظامهای گمرکی و نظارتی اروپا و نیز نحوه اجرای مقررات مربوط به تجارت با شهرکها ایجاد کرده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، از خبرگزاری آناتولی، محصولات مرتبط با شهرکهای غیرقانونی صهیونیستنشین در سرزمینهای اشغالی همچنان وارد بازارهای اروپا میشوند. این موضوع پرسشهایی را درباره نحوه صادرات، برچسبگذاری و توزیع این محصولات و همچنین میزان کارآمدی قوانین موجود اروپا برای جلوگیری از تجارت مرتبط با شهرکها مطرح کرده است.
گزارشی که مرکز دعاوی «گلوبال اکو» در ژوئن ۲۰۲۶ (خردادماه) با عنوان «واردات اشغالگری» منتشر کرده، بار دیگر توجهها را به این زنجیرههای تامین جلب کرده است. این گزارش میگوید کالاهای تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی صهیونیستنشین از طریق سازوکارهایی وارد بازارهای اروپا شدهاند که محل واقعی تولید آنها را پنهان میکند.
نحوه عملکرد این سازوکار به شرح زیر است:
تجارت محصولات شهرکها تا چه اندازه گسترده است؟
این گزارش بر صادرات محصولات کشاورزی از جمله خرما، مرکبات، انواع سبزی، میوه و صیفیجات تمرکز دارد. این محصولات در پژوهشهای پیشین نیز از جمله رایجترین محصولات شهرکنشینان معرفی شدهاند که به اروپا میرسند.
مرکز گلوبال اکو برای تشریح نحوه انجام این تجارت، زنجیره تامین سه صادرکننده بزرگ صهیونیستی، «هادیکلیم»، «مهدیرین» و «بستهبندی و بازاریابی یوناتان»، را بررسی کرده است.
پژوهشگران مسیر محصولات را از مزارع واقع در شهرکهای غیرقانونی، از طریق مراکز بستهبندی و بنادر اراضی اشغالی، تا ورود آنها به بازارهای اروپا دنبال کردهاند.
از آنجا که نه رژیم صهیونیستی و نه اتحادیه اروپا دادههای جامعی درباره صادرات محصولات شهرکها منتشر نمیکنند، ابعاد واقعی این تجارت سالها نامشخص باقی مانده است.
این گزارش اعلام میکند بیش از ۳۰ هزار سند صادراتی مربوط به بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ محموله کشاورزی را که بین اکتبر ۲۰۱۷ (مهر ۱۳۹۶) تا فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) صادر شدهاند، بررسی کرده است. از میان ۵ هزار و ۹۰۰ محمولهای که مقصد آنها اروپا بوده، ۱۷.۲ درصد حاوی محصولات شهرکها بودهاند. این رقم در مورد اتحادیه اروپا بهطور مشخص ۱۹.۲ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، محصولات کشاورزی تولیدشده در شهرکهای صهیونیستنشین مواردی غیرمعمول یا اتفاقی نیستند، بلکه بهطور منظم بخشی از صادرات کشاورزی رژیم صهیونیستی به اروپا را تشکیل میدهند.
محصولات شهرکها چگونه وارد اروپا میشوند؟
بر اساس این گزارش، صادرکنندگان از آنچه این گزارش «زنجیره تامین برای پنهانسازی منشا» مینامد استفاده میکنند؛ سازوکاری که با هدف پنهان کردن ارتباط محصولات با شهرکهای اسرائیلی و دشوارتر کردن شناسایی محل واقعی تولید آنها طراحی شده است.
این گزارش سه روش اصلی را تشریح میکند.
روش نخست چیزی است که گزارش آن را «پنهان شدن در برابر دیدگان همگان» مینامد. در این روش، صادرکنندگان ممکن است نشانی واقعی محل شهرک، از جمله کد پستی آن را در اسناد درج کنند، اما همچنان اسرائیل را بهعنوان کشور مبدا معرفی کنند. به این ترتیب، این واقعیت که کالا در یک شهرک تولید شده، پنهان میماند.
این گزارش میگوید مسئولیت بررسی اینکه یک کد پستی متعلق به یک شهرک است یا خیر، بر عهده مقامهای گمرکی اروپا قرار دارد، نه صادرکنندگان صهیونیست. به اعتقاد گزارش، همین مساله خلاهایی ایجاد میکند که به محصولات شهرکها اجازه میدهد بدون شناسایی شدن به بازارهای اروپا راه پیدا کنند.
روش دوم استفاده از آن چیزی است که گزارش «نشانیهای صوری» مینامد. صادرکنندگان به جای محل واقعی تولید، از نشانیهایی در داخل اراضی اشغالی استفاده میکنند و در نتیجه محصولات تولیدشده در شهرکها را بهگونهای نشان میدهند که گویی در داخل این اراضی تولید شدهاند.
روش سوم «اختلاط» است؛ در این روش، محصولات تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی پیش از صادرات، در مراکز مشترک بستهبندی یا انبارداری با محصولاتی که در داخل اراضی اشغالی تولید شدهاند مخلوط میشوند. پس از ترکیب این محصولات، محموله با اسناد مبدا اسرائیلی صادر میشود و همین امر شناسایی محصولاتی را که از شهرکها آمدهاند برای واردکنندگان و مقامهای گمرکی دشوار میکند.
کشورهای اروپایی چه اقداماتی انجام دادهاند؟
کشورهای اروپایی رویکردهای متفاوتی در قبال محصولات تولیدشده در شهرکهای صهیونیستنشین اتخاذ کردهاند؛ از ممنوعیتهای ملی واردات گرفته تا درخواست برای اعمال محدودیتهای قویتر در سطح اتحادیه اروپا. در این سطح هنوز ممنوعیت سراسری برای واردات محصولات شهرکهای صهیونیستنشین وجود ندارد، اما این موضوع به اقدام در سطح اتحادیه نزدیکتر شده است. کمیسیون اروپا در ماه گذشته میلادی گزینههایی را در اختیار کشورهای عضو قرار داد که ممنوعیت کامل یا جزئی واردات، وضع تعرفههای بازدارنده و ایجاد نظام صدور مجوز واردات را شامل میشد.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر) این پیشنهادها را بررسی کردند. ممنوعیت کامل واردات بیشترین حمایت را به دست آورد، اما توافقی حاصل نشد و مقرر شد بررسیها و اقدامات بیشتر در این زمینه ادامه یابد.
هلند ممنوعیت ملی واردات، خرید و فروش کالاهای تولیدشده در شهرکهای صهیونیستنشین در سرزمینهای اشغالی را تصویب کرده است. این قانون همچنین دور زدن ممنوعیت را نیز منع میکند و قرار است از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور) اجرایی شود.
ایرلند نیز روند تصویب قانونی برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای صهیونیستنشین را پیش برده است. دولت ایرلند در ماه مه (اردیبهشتماه) لایحه «ممنوعیت واردات کالاهای شهرکهای اسرائیلی» را تصویب کرد و این لایحه در ماه گذشته میلادی مراحل تصویب در پارلمان ایرلند را پشت سر گذاشت. پس از تصویب نهایی و آغاز اجرای قانون، واردات کالاهای تولیدشده در شهرکها جرم محسوب خواهد شد.
اسپانیا نیز پیشتر واردات محصولاتی را که در شهرکهای صهیونیستنشین در سرزمینهای اشغالی تولید میشوند ممنوع کرده است. بلژیک نیز ممنوعیت واردات از شهرکهای صهیونیستنشین را تصویب کرده و همزمان از اقدام قویتر در سطح اتحادیه اروپا حمایت کرده است.
فرانسه و سوئد خواهان اتخاذ رویکردی مشترک در سطح اروپا، به جای اقدامات جداگانه ملی، شدهاند. این دو کشور در نامهای در آوریل ۲۰۲۶ (فروردینماه) به کمیسیون اروپا اقدامات بیشتر علیه محصولات شهرکها، از جمله اعمال تعرفه و محدودیت از طریق نظامهای صدور مجوز صادرات را مطالبه کردند.
چرا این سازوکار همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد؟
مرکز گلوبال اکو استدلال میکند که مسئولیت در این زمینه میان صادرکنندگان اسرائیلی و مقامهای اروپایی تقسیم شده است.
پژوهشگران میگویند صدها گواهی مبدا را شناسایی کردهاند که ظاهرا مربوط به محصولات شهرکها بوده، اما در عین حال مدعی استفاده از امتیازات تجاری ترجیحی در چارچوب توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی بودهاند.
این گزارش همچنین اعتبار گواهیهای بهداشت گیاهی و گواهیهای محصولات ارگانیک صادرشده برای کالاهایی را که در سرزمینهای اشغالی تولید شدهاند، زیر سؤال میبرد و استدلال میکند که ممکن است این گواهیها با الزامات قانونی اتحادیه اروپا مطابقت نداشته باشند.
در این گزارش آمده است که نظام فعلی، مسئولیت شناسایی کدهای پستی مربوط به شهرکها را به جای صادرکنندگان اسرائیلی بر عهده مقامهای اروپایی گذاشته است. این مساله فرصتهایی برای عبور محصولات شهرکها از نظارت و شناسایی نشدن آنها فراهم میکند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
