وثیقه فقط سند ملکی نیست / آیا خودرو هم می‌تواند وثیقه شود؟

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری دانشجو، وقتی برای متهم قرار وثیقه صادر می‌شود، نخستین راهکاری که به ذهن خانواده او می‌رسد، ارائه سند خانه یا زمین است؛ اما قانون وثیقه را به اموال غیرمنقول محدود نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری، مال منقول را نیز به رسمیت شناخته و در ادامه، دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای بر پذیرش اموالی مانند خودرو به عنوان وثیقه تأکید کرده است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر آزادی متهمانی را که سند ملکی ندارند، تسهیل کند.

وثیقه از ابتدا فقط ملک نبوده است

قرار وثیقه یکی از قرار‌های تأمین کیفری است که با هدف تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی صادر می‌شود. در چنین شرایطی، متهم یا شخص دیگری باید مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند تا در صورت رعایت نکردن الزامات قانونی و عدم حضور متهم در مواقع مقرر، ضمانت اجرای مربوط به وثیقه اعمال شود.

با وجود این، یک تصور رایج میان مردم وجود دارد که برای تأمین وثیقه حتماً باید سند خانه، آپارتمان یا زمین ارائه شود؛ در حالی که قانون چنین محدودیتی را تعیین نکرده است.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در بیان انواع قرار‌های تأمین کیفری، از «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول» نام برده است؛ بنابراین قانون‌گذار از همان ابتدا وثیقه را منحصر به ملک نکرده و مال منقول نیز به صورت صریح در قانون به عنوان یکی از انواع وثیقه پیش‌بینی شده است.

این موضوع از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ممکن است فردی ملکی به نام خود نداشته باشد، اما دارایی دیگری داشته باشد که ارزش مالی آن برای تأمین مبلغ وثیقه کافی باشد.

البته باید میان «امکان قانونی استفاده از مال منقول» و «پذیرش هر مال منقول به عنوان وثیقه» تفاوت قائل شد. قانون، اصل استفاده از مال منقول را پذیرفته است، اما پذیرش یک مال مشخص همچنان نیازمند احراز مالکیت، بررسی ارزش مال و رعایت تشریفات قانونی است.

به عبارت دیگر، صرف اینکه فردی مالک یک مال منقول است، به این معنا نیست که مرجع قضایی بدون بررسی آن را به عنوان وثیقه قبول خواهد کرد. ارزش مال باید با مبلغ وثیقه تناسب داشته باشد و امکان توقیف و اجرای ضمانت قانونی نیز وجود داشته باشد.

دستور دادستان کل کشور برای پذیرش خودرو

در کنار حکم قانونی، برای تسهیل استفاده عملی از اموال منقول به عنوان وثیقه، دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها، بر پذیرش وثایق معرفی‌شده از نوع اموال منقول مانند خودرو تأکید کرده است.

صدور این بخشنامه در شرایطی انجام شد که گزارش‌های رسیده و بازرسی‌ها نشان می‌داد بخشی از جمعیت کیفری ورودی به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که برای مدت کوتاهی به ندامتگاه معرفی می‌شوند؛ اما به دلیل ناتوانی در معرفی کفیل یا وثیقه، پایان وقت اداری، تعطیلات یا طولانی شدن فرآیند معرفی و ارزیابی وثیقه ملکی، امکان آزادی آنها در زمان مناسب فراهم نمی‌شود.

بر همین اساس، در بخشنامه دادستانی کل کشور از دادستان‌ها خواسته شده است در راستای مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به پذیرش وثایق از نوع اموال منقول نظیر خودرو اقدام کنند.

در خصوص خودرو نیز شرایط مشخصی در نظر گرفته شده است. چنانچه ارزش متعارف خودرو به تشخیص مقام قضایی، مبلغ وثیقه تعیین‌شده را پوشش دهد، وثیقه‌گذار می‌تواند با ارائه مدارک معتبر و احراز مالکیت خود، خودرو را برای تأمین وثیقه معرفی کند.

پس از احراز مالکیت و بررسی شرایط، دستور توقیف خودرو صادر می‌شود و خودرو با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ مجاز معرفی خواهد شد. قبض مربوط به توقیف نیز در پرونده نگهداری می‌شود و پس از انجام این مراحل، قرار قبولی وثیقه صادر خواهد شد.

این بخشنامه از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد استفاده از خودرو به عنوان وثیقه صرفاً یک بحث نظری درباره «مال منقول» نیست، بلکه برای پذیرش آن در فرآیند قضایی نیز دستور مشخص صادر شده است.

البته اختیار تشخیص ارزش و کفایت وثیقه همچنان با مقام قضایی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت هر خودرویی با هر قیمتی و در هر پرونده‌ای الزاماً پذیرفته می‌شود. ملاک اصلی این است که ارزش متعارف خودرو برای مبلغ وثیقه کافی باشد و مالکیت آن نیز به شکل معتبر احراز شود.

چرا سند ملک همچنان رایج‌تر است؟

با وجود امکان استفاده از مال منقول، سند ملکی همچنان یکی از رایج‌ترین روش‌های تأمین وثیقه است. دلیل این موضوع را باید در ویژگی‌های اموال غیرمنقول و سهولت شناسایی و ارزیابی آنها جست‌و‌جو کرد.

ملک دارای مشخصات ثبتی مشخص است و وضعیت مالکیت آن از طریق سوابق ثبتی قابل بررسی است. از سوی دیگر، امکان توقیف رسمی ملک نیز وجود دارد و همین موضوع فرآیند اجرای وثیقه را برای مرجع قضایی روشن‌تر می‌کند، در مقابل، درباره اموال منقول ممکن است مسائل بیشتری وجود داشته باشد. احراز مالکیت، تعیین ارزش واقعی، بررسی توقیف یا رهن قبلی و فراهم کردن امکان توقیف فیزیکی مال از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خودرو نمونه مشخصی از این وضعیت است، خودرو ارزش مالی قابل توجهی دارد و مالکیت آن قابل احراز است، اما برای پذیرش آن به عنوان وثیقه، مقام قضایی باید از ارزش آن و وضعیت حقوقی خودرو اطمینان حاصل کند، بنابراین، بخشنامه دادستان کل کشور را نمی‌توان به معنای کنار گذاشته شدن سند ملکی دانست، بلکه هدف آن، ایجاد امکان استفاده از گزینه‌های دیگر و جلوگیری از بازداشت افرادی است که صرفاً به دلیل ناتوانی در معرفی سند ملکی، امکان تأمین قرار خود را ندارند.

از سوی دیگر، شخصی که مال خود را برای وثیقه معرفی می‌کند باید نسبت به مسئولیت خود آگاه باشد. وثیقه صرفاً یک تشریفات برای آزادی متهم نیست؛ بلکه تضمینی برای حضور او در مراحل رسیدگی است. در صورتی که متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود و شرایط قانونی مربوط به ضبط وثیقه فراهم شود، مالک مال نیز ممکن است با آثار مالی ناشی از آن مواجه شود.

در نتیجه، پاسخ به سؤال اصلی روشن است: برای تأمین قرار وثیقه الزاماً داشتن سند خانه یا زمین ضروری نیست. قانون آیین دادرسی کیفری مال منقول را نیز به عنوان وثیقه پذیرفته و بخشنامه دادستان کل کشور نیز مسیر پذیرش اموالی مانند خودرو را برای مراجع قضایی مشخص کرده است.

با این حال، پذیرش خودرو یا هر مال منقول دیگری منوط به احراز مالکیت، بررسی ارزش و تشخیص کفایت آن نسبت به مبلغ وثیقه و انجام تشریفات قانونی است. به این ترتیب، نداشتن سند ملکی لزوماً به معنای ناتوانی از تأمین وثیقه نیست و افرادی که دارای اموال منقول واجد شرایط هستند نیز می‌توانند از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

از منظر کاهش جمعیت کیفری نیز این موضوع اهمیت دارد؛ چرا که بخشی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت می‌تواند ناشی از طولانی شدن فرآیند تأمین وثیقه باشد. فراهم شدن امکان استفاده از مال منقول، به‌ویژه خودرو، می‌تواند این فرآیند را کوتاه‌تر کرده و از ورود برخی متهمان به زندان یا ادامه بازداشت آنان صرفاً به دلیل ناتوانی در معرفی وثیقه ملکی جلوگیری کند.