قیمت بنزین از ۱۷ شهریور؛ نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی در آزمون ۳ میلیون لیتری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، از بامداد ۱۷ شهریور اجرایی می‌شود؛ در حالی که سهمیه‌های اول و دوم بدون تغییر باقی مانده‌اند. دولت می‌گوید سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای سواری همچنان برقرار است و مجموع این سهمیه‌ها حدود ۸۵ درصد نیاز سوختی مصرف‌کنندگان را پوشش می‌دهد.

بنابراین، نقطه اصلی تصمیم جدید نه افزایش عمومی قیمت بنزین، بلکه بالا رفتن هزینه سوخت‌گیری خارج از سهمیه‌های اول و دوم و استفاده از کارت جایگاه است.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف بنزین در شهریورماه حتی به ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که میانگین توان تولید روزانه بنزین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر اعلام شده است. دولت انتظار دارد نرخ جدید بتواند حدود ۳ میلیون لیتر از مصرف روزانه کم کند؛ هدفی که نشان می‌دهد نرخ سوم بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم قیمتی باشد، به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی سوخت طراحی شده است.

نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور چه تغییری می‌کند؟

از بامداد سه‌شنبه ۱۷ شهریور، بنزین با کارت جایگاه با نرخ ۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود. در مقابل، سهمیه اول خودروهای سواری، یعنی ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم، یعنی ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، بدون تغییر باقی می‌ماند.

در نتیجه، فعلا نمی‌توان از افزایش عمومی قیمت بنزین برای همه مصرف‌کنندگان سخن گفت. تغییر اصلی متوجه نرخی است که برای مصرف خارج از سهمیه‌های اول و دوم یا در موارد استفاده از کارت جایگاه اعمال می‌شود.

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده است که تغییر نرخ سوم شامل استفاده از کارت جایگاه، ناوگان دولتی، خودروهای وارداتی و مناطق ویژه می‌شود. به گفته او، سهمیه‌های اول و دوم برای حدود ۸۵ درصد نیاز مردم کفایت می‌کند.

به این ترتیب، برای خودروهای سواری، ۱۱۰ لیتر سهمیه اول و دوم با نرخ‌های قبلی همچنان برقرار است و مسئله اصلی زمانی آغاز می‌شود که مصرف از چارچوب سهمیه‌های تعیین‌شده عبور کند.

نرخ جدید بیشتر متوجه چه کسانی است؟

اگر برآورد دولت درباره کفایت سهمیه‌ها برای ۸۵ درصد مردم را مبنا قرار دهیم، گروهی که بیشتر در معرض نرخ سوم قرار می‌گیرد، مصرف‌کنندگانی هستند که میزان مصرف آنها از سقف سهمیه‌ای عبور می‌کند.

اما این گروه یکدست نیست. مصرف بالاتر ممکن است در یک مورد ناشی از استفاده غیرضروری از خودرو باشد و در مورد دیگر به فردی مربوط شود که خودرو ابزار کار و درآمد اوست. راننده تاکسی اینترنتی، پیک موتوری یا راننده‌ای که روزانه مسافت زیادی طی می‌کند، شرایطی متفاوت از خانواری دارد که برای رفت‌وآمد معمولی از خودرو استفاده می‌کند.

به همین دلیل، سنجش موفقیت سیاست جدید فقط با کاهش مصرف امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید مشخص شود این کاهش مصرف از کدام بخش اتفاق می‌افتد و هزینه اجرای سیاست بر دوش چه گروهی قرار می‌گیرد.

دولت انتظار دارد مصرف بنزین چقدر کاهش پیدا کند؟

ویس‌کرمی گفته است پس از اجرای نرخ سوم در آذر سال گذشته، مصرف بنزین حدود ۶ درصد کاهش یافت و دولت انتظار دارد افزایش جدید نرخ سوم، مصرف را حدود ۳ میلیون لیتر در روز کاهش دهد.

۳ میلیون لیتر در روز معادل حدود ۹۰ میلیون لیتر در ماه است. در مقایسه با اختلاف روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتری میان تولید و مصرف، این میزان به تنهایی نمی‌تواند شکاف موجود را برطرف کند، اما در صورت تحقق، حدود ۳۰ درصد این فاصله را پوشش می‌دهد.

بنابراین، حتی در صورت تحقق کامل هدف دولت، نرخ سوم قرار نیست به تنهایی مسئله ناترازی بنزین را حل کند؛ بلکه یکی از ابزارهای مدیریت تقاضا در کنار سایر سیاست‌های دولت خواهد بود.

از این منظر، افزایش نرخ سوم را باید بیشتر یک سیاست مدیریت مصرف دانست تا اقدامی صرفاً برای افزایش درآمد دولت.

چرا کارت سوخت شخصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؟

یکی از آثار کمتر دیده‌شده تغییر نرخ سوم، تلاش برای تغییر الگوی استفاده از کارت سوخت است. مدیرعامل شرکت ملی پخش اعلام کرده است که پس از اصلاح نرخ سوم در آذر ۱۴۰۴، استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها از ۴۳ درصد به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

این آمار نشان می‌دهد افزایش فاصله قیمتی میان کارت شخصی و کارت جایگاه می‌تواند مصرف‌کننده را به سمت استفاده از کارت شخصی سوق دهد. در مدل جدید، کارت شخصی ابزار اصلی دریافت بنزین با نرخ‌های پایین‌تر است و کارت جایگاه همچنان در دسترس خواهد بود، اما استفاده از آن برای مصرف خارج از سهمیه با نرخ بالاتری انجام می‌شود.

در نتیجه، پیام اقتصادی سیاست جدید برای مصرف‌کننده روشن است: مدیریت سهمیه و استفاده از کارت شخصی می‌تواند هزینه سوخت را پایین نگه دارد و مصرف خارج از سهمیه، هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت.

بعد از تمام شدن سهمیه چه اتفاقی می‌افتد؟

پایان سهمیه به معنای پایان امکان سوخت‌گیری نیست. کارت‌های جایگاه همچنان در دسترس خواهند بود و مصرف‌کننده می‌تواند پس از پایان سهمیه‌های خود از آنها استفاده کند، اما نرخ این سوخت‌گیری از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

برای افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند نیز مسیر دریافت کارت المثنی برقرار است. ویس‌کرمی گفته است کارت هوشمند سوخت در حال حاضر یک‌روزه صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از مسیر پلیس +۱۰ یا سامانه شرکت ملی پخش برای دریافت کارت اقدام کنند.

بنابراین، یکی از اهداف عملی سیاست جدید این است که استفاده از کارت شخصی افزایش پیدا کند و کارت جایگاه بیشتر به گزینه‌ای برای مصرف مازاد تبدیل شود.

رانندگان پرتردد؛ نقطه حساس اجرای نرخ سوم

چالش اصلی اما درباره افرادی است که مصرف بالای سوخت آنها مستقیماً با فعالیت اقتصادی‌شان ارتباط دارد.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌ها و سایر مشاغل وابسته به خودرو در صورت افزایش هزینه سوخت، با افزایش هزینه فعالیت مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، بخشی از هزینه سیاست مدیریت مصرف ممکن است در نهایت به قیمت خدمات و حمل‌ونقل منتقل شود.

دولت برای کاهش این فشار اعلام کرده است که برنامه‌هایی برای تامین سوخت و حمایت از این گروه‌ها در نظر گرفته شده است. یکی از راهکارهای اعلام‌شده، تبدیل رایگان خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی به خودروهای دوگانه‌سوز است.

ویس‌کرمی همچنین از وجود ۲۵۰۰ جایگاه CNG و ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعبی این جایگاه‌ها خبر داده که در حال حاضر تنها حدود ۱۴ میلیون مترمکعب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کنار این ظرفیت، موضوع مطالبات کارگاه‌های تبدیل خودرو نیز مطرح است. به گفته ویس‌کرمی، شرکت‌های تبدیل‌کننده خودروها حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و پرداخت این مطالبات برای ادامه روند تبدیل خودروها اهمیت دارد.

بنابراین، صرف اعلام حمایت نمی‌تواند فشار ناشی از نرخ سوم را برای رانندگان برطرف کند. تعداد رانندگان مشمول، سرعت تامین منابع و امکان اجرای واقعی طرح تبدیل خودروها، تعیین می‌کند این حمایت تا چه اندازه می‌تواند اثر افزایش نرخ سوخت را جبران کند.

تضاد اصلی سیاست جدید کجاست؟

دولت از یک سو اعلام می‌کند سهمیه‌های اول و دوم برای حدود ۸۵ درصد نیاز سوختی مردم کافی است و از سوی دیگر، برای کنترل مصرف مازاد، نرخ سوم را دو برابر کرده است.

در ظاهر، این سیاست قرار نیست همه مصرف‌کنندگان را به یک اندازه تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی، مصرفی است که از سقف سهمیه عبور می‌کند؛ اما در همین گروه هم تفاوت مهمی میان مصرف غیرضروری و مصرف حرفه‌ای وجود دارد.

اگر افزایش نرخ سوم بتواند مصرف غیرضروری را کاهش دهد، سیاست دولت به هدف خود نزدیک می‌شود. اما اگر بخش قابل توجهی از کاهش مصرف از فعالیت رانندگان و مشاغلی حاصل شود که سوخت مستقیماً بخشی از هزینه آنهاست، بخشی از فشار این سیاست می‌تواند به هزینه حمل‌ونقل و خدمات منتقل شود.

به همین دلیل، اثرگذاری نرخ سوم باید نه فقط با عدد مصرف بنزین، بلکه با پیامد آن برای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده نیز سنجیده شود.

عدد مهم‌تر از ۱۰ هزار تومان

در نهایت، مهم‌ترین عدد در سیاست جدید الزاماً ۱۰ هزار تومان نیست؛ بلکه باید دید دولت به هدف کاهش حدود ۳ میلیون لیتر از مصرف روزانه خواهد رسید یا نه.

اگر این کاهش بدون فشار جدی بر مصرف‌کنندگان عادی و بدون افزایش قابل توجه هزینه فعالیت گروه‌های حرفه‌ای اتفاق بیفتد، نرخ سوم می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت مصرف ارزیابی شود.

اما اگر مصرف همچنان در سطوح بالا باقی بماند و نتیجه اصلی سیاست، افزایش هزینه سوخت مصرف‌کنندگان مازاد باشد، نرخ سوم به تنهایی نمی‌تواند مسئله ناترازی بنزین را حل کند.

از ۱۷ شهریور، آزمون واقعی این سیاست آغاز می‌شود؛ اینکه نرخ سوم می‌تواند حدود ۳ میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین کم کند یا در نهایت فقط هزینه سوخت مصرف‌کنندگان مازاد را افزایش خواهد داد.