بازگشت دولت به پیامرسانهای خارجی؛ فرصتی برای روابط عمومی یا ریسکی برای امنیت اطلاعات؟
به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، ستاد ویژه فضای مجازی با لغو ممنوعیت فعالیت در پلتفرمهای خارجی، مجوز بازگشت دستگاههای دولتی به این فضا را صادر کرد. اما در شرایطی که کشور حساسترین وضعیت امنیتی را تجربه میکند، آیا این «تغییر بستر» بدون اصلاح استراتژی محتوایی، گشایشی در اطلاعرسانی است یا صرفاً اقدامی منفعلانه که امنیت دادههای کشور را بدون دستاوردِ اقناعی، به مخاطره میاندازد؟
در اقدامی که برخلاف روند جهانی حرکت میکند، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» تصمیم به لغو ممنوعیت استفاده دستگاههای دولتی از پیامرسانهای خارجی (مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام) گرفت. در حالی که مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این تصمیم را «فرصتی برای شفافیت و روایتگری در برابر نسل Z» توصیف میکند، منتقدان بر این باورند که این بازگشت، بدون تدوین پروتکلهای امنیتی دقیق و در شرایطی که امنیت اطلاعات در حساسترین سطح خود قرار دارد، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
نیکنام حسینپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تاکید بر تغییر الگوی مصرف اخبار میان نسلهای جدید، معتقد است غفلت از پیامرسانهای خارجی به معنای واگذاری میدان روایت به دیگران است. وی با اشاره به تجربیات جنگهای اخیر، تاکید کرد که اگر دولت در بسترهایی نظیر اینستاگرام و تلگرام حضور فعال نداشته باشد، روایتهای بیگانه از وقایع کشور جایگزین خواهد شد. از نظر وی، این تصمیم صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه باز کردن دست روابط عمومیها برای استفاده حداکثری از ظرفیت گوشیهای هوشمند شهروندان در زمانهای مختلف است.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا استفاده از این پلتفرمها صرفاً برای انتشار یک «اطلاعیه ساده» است یا میتواند به جریان اطلاعات حساس دولتی منجر شود؟ برخلاف رویکرد دولت ایران، کشورهای پیشرو مانند نروژ، آلمان و آمریکا با افزایش محدودیتها بر استفاده از پیامرسانهای خارجی در بدنه دولت، به دنبال حفاظت از دادهها در برابر قوانینهایی نظیر «قانون CLOUD» آمریکا هستند که اجازه دسترسی به دادهها را حتی در خارج از مرزهای آمریکا میدهد.
در شرایط فعلی که ایران با تهدیدات سایبری و جنگهای ترکیبی روبهرو است، بازگشت به این فضاها بدون تعیین دقیق «سطح اطلاعات قابل انتشار» و «نحوه حفاظت از دادهها»، ریسک بزرگی را برای امنیت ملی ایجاد میکند. منتقدان معتقدند پلتفرمهای خارجی صرفاً ابزار ارتباطی نیستند، بلکه بر اساس تجربیات گذشته (مانند عملکرد تلگرام در ناآرامیهای دیماه یا تبلیغات هدفمند در جنگها)، میتوانند به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و نفوذ امنیتی تبدیل شوند.
بحران ساختاری و تداخل وظایف
علاوه بر ابعاد امنیتی، لایههای حقوقی این تصمیم نیز زیر سوال است. شکلگیری «ستاد ویژه فضای مجازی» به جای «شورای عالی فضای مجازی» و اتخاذ تصمیمات فرابخشی توسط این ستاد، بحثهای زیادی درباره تداخل وظایف و جایگاه قانونی آن ایجاد کرده است. کارشناسان بر این باورند که وقتی جلسات شورای عالی فضای مجازی (مرجع اصلی سیاستگذاری) برگزار نمیشود، تصمیمات اتخاذ شده توسط ستادهای اجرایی میتواند باعث بینظمی در مدیریت فضای مجازی کشور شود.
«ضرورت تدوین پروتکلهای حفاظتی»
در نهایت، باید پرسید که آیا تغییر رسانه، واقعاً تفاوتی در کیفیت اطلاعرسانی ایجاد میکند یا صرفاً جابهجایی محتوا از بستری به بستری دیگر است؟ اگر دولت نتواند زیرساختهای امنیتی لازم برای مهار اثرات جانبی استفاده از این پلتفرمها را فراهم کند، این «فرصت روابط عمومی»، میتواند به «بحران امنیتی» تبدیل شود. اجرای این تصمیم نیازمند شفافیت کامل در مورد اینکه «دادههای دولت کجا نگهداری میشوند» و «چه میزان از ارتباطات دستگاهها در این فضاها مجاز است»، پیش از هرگونه عملیاتی شدن است.