خروج آمریکا از شورای حقوق بشر؛ گزارش سازمان ملل درباره جنگ ایران پرونده جنایت های آمریکا را باز کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، موضوع خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی دوباره مورد توجه قرار گرفته که هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران، تازه‌ترین گزارش خود را درباره حوادث مرتبط با جنگ ایران منتشر کرده است؛ گزارشی که در آن ادعاهایی درباره مسئولیت نیروهای آمریکایی در دو حمله نظامی مطرح شده و واکنش‌های متفاوتی را در واشنگتن و تهران به همراه داشته است.

بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن مشارکت خود در شورای حقوق بشر، برخلاف برخی روایت‌های منتشرشده در روزهای اخیر، یک تصمیم تازه در سپتامبر ۲۰۲۶ نیست.

دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در سوم فوریه ۲۰۲۵ با صدور فرمانی اجرایی اعلام کرد که ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل مشارکت نخواهد کرد، برای عضویت در این نهاد نامزد نخواهد شد و دفتر نمایندگی آمریکا در این شورا نیز تعطیل می‌شود.

در همین فرمان، دولت آمریکا همچنین دستور توقف تأمین مالی مربوط به شورای حقوق بشر را صادر کرد و خواستار بازبینی حمایت‌های مالی واشنگتن از برخی نهادهای بین‌المللی شد.

کاخ سفید در آن زمان شورای حقوق بشر را به آنچه «جانبداری علیه اسرائیل» و ناکافی بودن حمایت از حقوق بشر خوانده بود، متهم کرد؛ موضعی که ادامه سیاست دولت نخست ترامپ در سال ۲۰۱۸ بود که آمریکا را برای نخستین بار از این شورا خارج کرد.

با این حال، آنچه باعث بازگشت دوباره این موضوع به صدر اخبار شده، انتشار گزارش جدید هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ است؛ گزارشی که همزمان با برگزاری شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو منتشر شده است.

گزارش سازمان ملل درباره حملات میناب و لامرد چه می‌گوید؟

هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش شماره A/HRC/63/61 که در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، به بررسی برخی جنایات رخ‌داده در جریان جنگ ایران پرداخته است.

بر اساس این گزارش، هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرده است که درباره دو حمله؛ یکی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب و دیگری به یک مرکز ورزشی در لامرد، دلایل معقولی برای انتساب این حملات به نیروهای آمریکایی وجود دارد.

این هیأت همچنین این دو جنایت را از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، فاقد تفکیک کافی میان اهداف نظامی و غیرنظامی دانسته و آنها را در چارچوب بررسی‌های خود به عنوان جنایت جنگی ارزیابی کرده است.

در مورد حمله به مدرسه میناب، گزارش سازمان ملل اعلام کرده که شواهد بررسی‌شده نشان می‌دهد این محل یک هدف غیرنظامی قابل تشخیص بوده و هیأت مدرکی پیدا نکرده که نشان دهد این مدرسه در زمان حمله برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، هیأت حقیقت‌یاب معتقد است اطلاعات مربوط به این محل در سامانه هدف‌گیری آمریکا به‌روزرسانی نشده بود و بررسی کافی درباره وضعیت آن پیش از حمله انجام نشده است.

این هیأت، نحوه عملکرد در این حادثه را فراتر از یک اشتباه ساده ارزیابی کرده و نسبت به رعایت اصول احتیاط در انتخاب اهداف نظامی ابراز نگرانی کرده است.

در حمله به مرکز ورزشی لامرد نیز هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده که این حمله به ساختمان‌های مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب وارد کرده و ۲۲ غیرنظامی در نتیجه آن کشته یا زخمی شده‌اند.

این هیأت نیز این حمله را فاقد تفکیک کافی میان اهداف دانسته و آن را در چارچوب بررسی حقوقی خود، جنایت جنگی ارزیابی کرده است.

با این حال، باید توجه داشت که عبارت استفاده‌شده در گزارش سازمان ملل یعنی «دلایل معقول برای باور»، به معنای صدور حکم قضایی قطعی نیست. هیأت‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل نهاد قضایی محسوب نمی‌شوند و گزارش‌های آنها حکم دادگاه کیفری صادر نمی‌کند، اما یافته‌های آنها می‌تواند در تحقیقات احتمالی آینده مورد استفاده قرار گیرد.

واکنش آمریکا؛ رد گزارش سازمان ملل و ادامه تحقیقات داخلی

دولت آمریکا گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل را رد کرده است.

«آنا کلی» سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش، اعتبار شورای حقوق بشر را زیر سؤال برد و مدعی شد این شورا عملکرد مناسبی در زمینه دفاع از حقوق بشر نداشته است.

وی همچنین ایران را مسئول اصلی برخی اقدامات در جریان درگیری‌های اخیر دانست؛ موضعی که در تضاد با نتیجه‌گیری گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حملات منتسب به نیروهای آمریکایی قرار دارد.

وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرده است که تحقیقات داخلی درباره حوادث مورد اشاره همچنان ادامه دارد و در حال حاضر اطلاعات بیشتری برای ارائه ندارد.

در خصوص حمله به مدرسه میناب نیز واشنگتن پیش از این موضع نهایی رسمی اعلام نکرده بود. دونالد ترامپ در ماه ژوئن گفته بود که این مدرسه به صورت عمدی هدف قرار نگرفته و به انجام تحقیقات درباره این حادثه اشاره کرده بود.

واکنش ایران؛ خروج آمریکا مانع پاسخگویی نیست

در ایران، مقام‌های وزارت امور خارجه میان خروج آمریکا از شورای حقوق بشر و گزارش تازه سازمان ملل ارتباط برقرار کرده‌اند.

«کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل، اعلام کرده است که اقدامات مورد ادعا درباره حملات به میناب و لامرد نباید صرفاً به عنوان «خطای عملیاتی» تلقی شود.

وی تأکید کرده است که خروج آمریکا از شورای حقوق بشر نمی‌تواند مانع بررسی مسئولیت این کشور در قبال اقدامات مورد ادعا شود.

از نظر حقوقی، عدم مشارکت یک کشور در شورای حقوق بشر به معنای از بین رفتن گزارش‌های این شورا یا رفع مسئولیت احتمالی آن کشور نیست. شورای حقوق بشر یک نهاد بین‌دولتی در ساختار سازمان ملل است و وظیفه آن بررسی وضعیت حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی است؛ اما این نهاد دادگاه کیفری محسوب نمی‌شود.

خروج آمریکا چه اثری بر پرونده حقوقی واشنگتن دارد؟

کارشناسان حقوق بین‌الملل میان دو موضوع تفاوت قائل می‌شوند: نخست، تصمیم سیاسی یک کشور برای مشارکت نکردن در یک نهاد بین‌المللی و دوم، بررسی مسئولیت احتمالی آن کشور در قبال اقدامات نظامی.

بر همین اساس، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر باعث توقف فعالیت این شورا یا لغو گزارش‌های آن نمی‌شود. هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل مأموریت خود را ادامه داده و گزارش مربوط به ایران را برای بررسی در نشست شورای حقوق بشر ارائه کرده است.

در مقابل، آمریکا نیز اعتبار سیاسی این نهاد و یافته‌های گزارش منتشرشده را رد کرده و تأکید دارد بررسی‌های داخلی خود را ادامه خواهد داد.

در نهایت، موضوع اصلی اختلاف میان تهران و واشنگتن نه فقط درباره تفسیر حقوقی حملات، بلکه درباره اصل انتساب حملات، نحوه انتخاب اهداف نظامی و مسئولیت ناشی از تلفات غیرنظامیان است.

بنابراین، تحول جدید را نمی‌توان صرفاً خروج تازه آمریکا از شورای حقوق بشر دانست؛ بلکه موضوع اصلی، همزمانی انتشار گزارش جدید سازمان ملل درباره جنگ ایران با تصمیم پیشین واشنگتن برای کنار گذاشتن مشارکت خود در این شورا است؛ گزارشی که باعث شده بار دیگر بحث درباره مسئولیت حقوقی و سیاسی آمریکا در سطح بین‌المللی مطرح شود.