رفع «خودتحریمی» دولت؛ تداوم محدودیت برای مردم

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ لغو ممنوعیت اطلاع‌رسانی رسمی دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های غیربومی، نشانه‌ای از بازنگری حاکمیت در برخی سیاست‌های گذشته است. این تصمیم پس از نشست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد و در عمل، بخشنامه سال ۱۳۹۷ مرکز مدیریت راهبردی افتا را که فعالیت نهاد‌های اجرایی در پلتفرم‌های بین‌المللی را محدود می‌کرد، کنار گذاشت. مقامات دولتی این محدودیت را «خودتحریمی» توصیف کرده‌اند؛ زیرا به تعبیر آنان، غیبت دستگاه‌های رسمی از سکو‌هایی که بخش بزرگی از مردم، رسانه‌ها و جوانان در آن فعال‌اند، میدان را برای شایعه، اخبار غیررسمی و عملیات روانی باز گذاشته بود.

با این وجود، تصمیم جدید صرفاً یک اصلاح اداری محدود است و لزوماً نشان‌دهنده تغییر بنیادین در رویکرد حکمرانی دیجیتال نیست. مسئله اصلی آن است که دولت حضور خود در پلتفرم‌های خارجی را مجاز می‌داند، اما همان پلتفرم‌ها همچنان برای عموم مردم و بسیاری از کسب‌وکار‌ها فیلتر یا محدود باقی مانده‌اند. بنابراین، تصمیم جدید نه‌تنها تناقض‌های قبلی را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند نوعی دوگانگی تازه در دسترسی دیجیتال ایجاد کند: دولت می‌تواند در سکو‌های بین‌المللی با مردم ارتباط برقرار کند، اما مردم برای دریافت همان اطلاعات رسمی ناچارند از فیلترشکن استفاده کنند، هزینه بپردازند و مخاطرات امنیتی و فنی آن را تحمل کنند. این دوگانگی از منظر حقوقی نیز محل تأمل است. ماده ۵ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بر دسترسی بدون تبعیض مردم به اطلاعات عمومی تأکید دارد و مواد ۲۶، ۲۷ و ۳۷ «قانون مدیریت خدمات کشوری» نیز دستگاه‌ها را به اطلاع‌رسانی مناسب، برخورداری برابر مردم از خدمات و توسعه ارائه الکترونیکی خدمات مکلف می‌کند. همچنین اصل سوم قانون اساسی بر افزایش آگاهی عمومی و رفع تبعیضات ناروا تأکید دارد. بنابراین، استفاده رسمی دولت از سکو‌هایی که دسترسی عمومی به آنها محدود است، با جهت‌گیری این مقررات در زمینه دسترسی برابر و عادلانه به اطلاعات، نوعی ناسازگاری سیاستی ایجاد می‌کند. در نهایت این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد، زیرا سیاست رسمی در عمل به معنای بهره‌مندی نهاد‌های دولتی از امکان‌هایی است که برای مردم محدود شده‌اند.

دومین تناقض به راهبرد چندساله حمایت از پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های بومی مربوط است. طی سال‌های گذشته، دستگاه‌های حاکمیتی با اختصاص منابع مالی، تسهیلات زیرساختی، حمایت‌های قانونی و ایجاد الزام‌های اداری، تلاش کردند پلتفرم‌های داخلی را تقویت کنند. بخشنامه‌های محدودکننده فعالیت نهاد‌های دولتی در پیام‌رسان‌های خارجی نیز در همین چارچوب قابل تفسیر بودند: دولت، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و نهاد‌های عمومی تشویق یا ملزم می‌شدند خدمات و اطلاع‌رسانی خود را در بستر‌های داخلی ارائه کنند تا کاربران نیز برای دریافت خدمات، به این سکو‌ها مراجعه کنند. این تصمیم با سیاست‌های پیشین حمایت از سکو‌های داخلی نیز محل تعارض است. مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب ۱۳۹۶، دولت را مکلف به بسترسازی، حمایت و ایجاد مزیت رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی کرده و حتی تبلیغات دستگاه‌های عمومی را به پیام‌رسان‌های داخلی واجد شرایط محدود کرده است. همچنین آیین‌نامه حمایت از سکو‌های اقتصاد دیجیتال مصوب ۱۴۰۱ بر تقویت سکو‌های داخلی تأکید دارد. بنابراین، حضور گسترده و رسمی دولت در پیام‌رسان‌های خارجی می‌تواند اعتبار، مخاطب و اثر شبکه‌ای را به رقیب خارجی منتقل و مزیت رقابتی سکو‌های ایرانی را که خود موضوع سیاست‌های حمایتی دولت بوده‌اند، تضعیف کند.

تغییرات پی‌درپی در سیاست‌گذاری، برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نیز مسئله‌ساز است. شرکت‌هایی که بر مبنای حمایت‌های دولتی، محدودیت رقبا و الزام استفاده سازمان‌ها از خدمات داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون با تغییر ناگهانی قواعد بازی روبه‌رو می‌شوند. چنین ناپایداری‌ای امنیت سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم دیجیتال را کاهش می‌دهد و توسعه‌دهندگان را نسبت به دوام سیاست‌های حمایتی بدبین می‌کند.

همچنین باید به خطر حفاظت از داده‌ها و اطلاعات حاکمیتی نیز توجه کرد. بازگشت دستگاه‌های دولتی به پلتفرم‌های خارجی، اگر صرفاً به اطلاع‌رسانی عمومی محدود نماند و بدون ضابطه‌گذاری دقیق انجام شود، می‌تواند به انتقال یا در معرض خطر قرار گرفتن داده‌های سازمانی، فراداده‌های ارتباطی، اطلاعات مکاتبات، الگو‌های رفتاری کاربران منجر شود. بنابراین، رفع ممنوعیت فعالیت دولت در سکو‌های غیربومی نباید به معنای استفاده بی‌قاعده از آنها تلقی شود. از آنجا که بخشی از خدمات دولتی در سکو‌های بومی ارائه می‌شوند، باید دید که آیا حضور دولت در سکو‌های خارجی شامل ارائه خدمات دولتی در این سکو‌ها نیز میشود یا خیر؟ ارائه این خدمات در بستر خارجی میتواند منجر به مخاطرات امنیتی غیرقابل جبران شود. 

لغو ممنوعیت حضور دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های غیربومی، هرچند واقع‌گرایانه و مبتنی بر پذیرش محل واقعی حضور مردم است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه اصلاح جامع حکمرانی دیجیتال تلقی شود. تداوم فیلترینگ برای عموم جامعه در کنار آزادسازی دسترسی دولتی، الگوی دسترسی نابرابر و «فیلترینگ طبقاتی» را تقویت می‌کند و با مفهوم اطلاع‌رسانی فراگیر، حقوق دیجیتال و اعتماد عمومی سازگار نیست. از سوی دیگر، این تصمیم ضعف سیاست حمایت از سکو‌های بومی از طریق انحصار اداری را آشکار می‌سازد و بی‌ثباتی آن می‌تواند سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم دیجیتال را تضعیف کند. مسیر اصلاح، مستلزم تفکیک دقیق اطلاع‌رسانی عمومی از تبادل داده‌های حساس، حفاظت مؤثر از اطلاعات حاکمیتی، ایجاد ثبات مقرراتی و حمایت از پلتفرم‌های داخلی بر پایه کیفیت، نوآوری و اعتماد کاربران است. بدون چنین نگاه جامع و متوازنی، اهدافی مانند دولت هوشمند، توسعه هوش مصنوعی و ارتقای جایگاه فناوری ایران در منطقه با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد ماند.


*محمد مهدی الهیاری کارشناس اندیشکده اقتصاد دانش بنیان*

*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است*