اعتراض به عملکرد وزیر علوم به قوه قضائیه رسید؛ پای نظم دانشگاه و معیشت در میان است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دانشجویان و فعالان دانشگاهی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه‌های مختلف دانشگاهی شدند. نویسندگان این نامه با طرح انتقاداتی درباره نحوه مدیریت مسائل انضباطی و امنیتی دانشگاه‌ها، وضعیت رفاهی و معیشتی دانشجویان و برخی تصمیمات اتخاذشده در این حوزه، نسبت به پیامد‌های ادامه این روند در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ابراز نگرانی کرده‌اند.


متن نامه به شرح ذیل است:

«بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

سلام علیکم

دانشگاه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تربیت نیروی انسانی، تولید علم و شکل‌دهی به آینده کشور، نیازمند مدیریتی مسئولانه، پیش‌دستانه و مبتنی بر صیانت از منافع ملی است. با این حال، عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره اخیر، پرسش‌ها و ابهامات جدی را در خصوص میزان پایبندی این وزارتخانه به وظایف و تکالیف قانونی خود ایجاد کرده است؛ ابهاماتی که امروز آثار آن نه‌تنها در محیط دانشگاهی، بلکه در امنیت روانی، سرمایه اجتماعی و آینده آموزش عالی کشور نیز قابل مشاهده است.

طی چند سال گذشته به ویژه در رخداد‌های منتهی به سال تحصیلی گذشته و ماه‌های پیش از جنگ اخیر، دانشگاه‌های کشور با رخداد‌هایی مواجه بوده‌اند که بخشی از آنها مستقیماً به حوزه مسئولیت و مدیریت وزارت علوم بازمی‌گردد. در این مدت، شاهد بروز رفتار‌ها و اقداماتی در برخی دانشگاه‌ها بوده‌ایم که در مواردی از چارچوب‌های قانونی و ضوابط دانشگاهی عبور کرده و حتی به تعرض به نماد‌های ملی و ایجاد تنش در محیط علمی کشور منجر شده است. با این وجود، آنچه بیش از اصل این وقایع محل سؤال است؛ انفعال وزارت علوم در مواجهه با آنهاست.

آنچه ضرورت بررسی نقش و مسئولیت شخص وزیر علوم را دوچندان می‌کند، آن است که بخش قابل توجهی از مواضع و تصمیمات مرتبط با این رخداد‌ها مستقیماً از سوی جناب آقای سیمایی صراف اعلام و پیگیری شده است. ایشان در مواضع علنی خود ضمن تأکید بر عدم مماشات با آشوبگران و لزوم برخورد انضباطی با متخلفان، وعده پیگیری و برخورد مؤثر با عوامل تنش‌های دانشگاهی را مطرح کردند.   با این حال، این پرسش جدی مطرح است که نتایج عملی این وعده‌ها چه بوده و چه میزان از برخورد‌های اعلام‌شده به‌صورت مؤثر و بازدارنده تحقق یافته است. از این رو، موضوع صرفاً بررسی عملکرد یک وزارتخانه نیست، بلکه ارزیابی میزان ایفای مسئولیت و پاسخگویی شخص وزیر علوم در قبال تصمیمات، مواضع و نتایج مترتب بر آنها نیز هست.

این پرسش جدی وجود دارد که چرا با وجود ظرفیت‌های قانونی، انضباطی و اجرایی متعدد، برخورد مؤثر و بازدارنده‌ای با عوامل و محرکان این اقدامات صورت نگرفت؟

چرا بخش قابل توجهی از تخلفات و قانون‌شکنی‌های آشکار، بدون هزینه و بدون پیامد مؤثر باقی ماند؟

و چرا وزارت علوم به‌عنوان متولی مستقیم دانشگاه‌ها، در انجام وظیفه خود برای ایجاد نظم، پیشگیری از تکرار تخلفات و صیانت از محیط علمی کشور موفق عمل نکرد؟

نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری این پیام در فضای دانشگاهی بوده است که هزینه ارتکاب تخلف ناچیز و در برخی موارد نزدیک به صفر است.
طبیعی است که چنین وضعیتی نه‌تنها به حل مسئله منجر نمی‌شود، بلکه زمینه بازتولید و تکرار آن را نیز فراهم می‌کند. امروز و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، نگرانی جدی نسبت به تکرار التهابات گذشته وجود دارد؛ التهاباتی که در شرایط حساس کشور می‌تواند آثار و پیامد‌هایی فراتر از محیط دانشگاه داشته باشد و هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی جدیدی را به کشور تحمیل کند.

این وضعیت صرفاً یک مسئله دانشگاهی نبود. در شرایطی که کشور در مقاطع مختلف با تهدیدات خارجی و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی مواجه بوده است، هرگونه انفعال در مدیریت کانون‌های التهاب می‌تواند به افزایش آسیب‌پذیری کشور و تضعیف انسجام ملی منجر شود. از این منظر، بررسی عملکرد وزارت علوم تنها ناظر به مدیریت دانشگاه نیست، بلکه ناظر به میزان ایفای مسئولیت این وزارتخانه در قبال امنیت روانی جامعه و تقویت وحدت ملی نیز هست. نگرانی آنجاست که استمرار همان رویکرد‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید، مجدداً بستر بروز تنش‌هایی را فراهم کند که هزینه آن متوجه کل کشور خواهد شد.

از سوی دیگر، عملکرد وزارت علوم در حوزه رفاهی و معیشتی دانشجویان نیز محل ابهام و اعتراض گسترده است.

تصمیمات اتخاذشده در حوزه خدمات دانشجویی، افزایش فشار‌های مالی، تشدید هزینه‌های تحصیل برای دانشجویان به ویژه دانشجو‌های سنواتی و حرکت به سمت سیاست‌هایی که بار اقتصادی بیشتری بر دوش دانشجویان قرار می‌دهد؛ از جمله مواردی است که نیازمند بررسی دقیق از حیث رعایت حقوق دانشجویان و انجام وظایف قانونی دستگاه متولی است.

علاوه بر آثار اقتصادی، این سیاست‌ها پیامد‌های قابل توجهی بر آرامش روانی دانشجویان و فضای عمومی دانشگاه‌ها داشته است. در شرایطی که بخش مهمی از جامعه دانشجویی با دغدغه‌های معیشتی و آینده شغلی مواجه است، تحمیل هزینه‌های جدید و کاهش سطح حمایت‌های رفاهی می‌تواند به تشدید نارضایتی، کاهش تمرکز علمی و آسیب دیدن محیط آموزشی منجر شود. در چنین وضعیتی، قربانی اصلی این سیاست‌ها نه‌تنها رفاه دانشجویان، بلکه آرامش و ثبات فضای دانشگاهی خواهد بود.

آنچه موجب نگرانی مضاعف است، صرفاً اتخاذ تصمیمات نادرست نیست؛ بلکه عدم انجام مسئولیت‌هایی است که قانون و جایگاه مدیریتی وزارت علوم بر عهده این مجموعه گذاشته است.
از همین رو، موضوع فقط نقد یک سیاست یا تصمیم اجرایی نبوده و احتمال وقوع ترک فعل مدیریتی در برخی حوزه‌های مهم قابل طرح و بررسی است.

بر این اساس، از جنابعالی درخواست داریم:
اولا عملکرد وزارت علوم و به‌طور خاص شخص جناب آقای دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در قبال رخداد‌ها و تنش‌های دانشگاهی سال گذشته، تصمیمات اتخاذشده در این حوزه و میزان تحقق وعده‌های اعلام‌شده از سوی ایشان مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ثانیا میزان ایفای وظایف قانونی این وزارتخانه در پیشگیری، مدیریت و پیگیری تخلفات و هنجارشکنی‌های دانشگاهی را ارزیابی نموده و احتمال وقوع ترک فعل یا قصور مدیریتی را مورد رسیدگی قرار دهد.

همچنین آثار و تبعات تصمیمات اتخاذشده در حوزه رفاهی، معیشتی و آموزشی دانشجویان و میزان انطباق آن با تکالیف قانونی دستگاه مربوطه را بررسی نماید؛ و در صورت احراز هرگونه قصور، ترک فعل یا تخلف مؤثر در ایجاد خسارت به حقوق عمومی، آموزش عالی کشور و حقوق دانشجویان، اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار دهد.

بی‌تردید عدم رسیدگی به مواردی از این دست، می‌تواند این تصور را ایجاد کند که مسئولان در قبال نتایج تصمیمات و یا عدم انجام وظایف خود، پاسخگو نیستند؛ در حالی که مطالبه پاسخگویی، مطالبه‌ای در جهت صیانت از حقوق عامه، منافع ملی و آینده آموزش عالی کشور است.

ضروری است قوه قضائیه با ورود دقیق، مستقل و قاطع به این موضوع، زمینه روشن شدن ابعاد مسئله و جلوگیری از تکرار هزینه‌های مشابه را فراهم کند.»